أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أم س مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه، بحسب ما قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور.

وبين أبو حمور، في بيان صحافي حصلت "الغد"، على نسخة منه أن التعديلات جاءت لاستيعاب الإجراءات الحكومية المتخذة في جانبي الإيرادات والنفقات مطلع هذا العام وسيتم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية وحسب الأصول.

وأوضح أبو حمور أن الحكومة سحبت مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 من مجلس النواب بتاريخ 23/1/2011، وذلك نتيجة لقيام الحكومة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة والرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الفقراء وذوي الدخول المتدنية والمتوسطة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وكذلك استجابة للمذكرة النيابية المرفوعة للحكومة من قبل 74 نائباً من جهة وتفادياً لإصدار ملحق موازنة بكلفة هذه الحزمة من الإجراءات من جهة أخرى.

وذكر الدكتور أبو حمور أن الكلفة الإجمالية لهذه الحزمة من التدابير ذات الصبغة المعززة لشبكة الأمان الاجتماعي وتحصين النسيج الاجتماعي في المملكة تبلغ 460 مليون دينار موزعة على عدة بنود تأتي في الصدارة منها زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ 20 ديناراً لجميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والتي بلغت كلفتها حوالي 165 مليون دينار، ثم زيادة الدعم المخصص للمواد التموينية والمحروقات بما في ذلك الأعلاف بمقدار 135 مليون دينار ليرتفع بذلك إجمالي هذا الدعم إلى 340 مليون دينار وذلك جراء الارتفاع الذي شهدته أسعار القمح والأعلاف والنفط الخام في الأسواق العالمية.

كما تشمل هذه الحزمة أيضاً دعم كل من المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية بواقع 10 ملايين دينار لكل منهما بهدف دعم أسعار المواد الأساسية التي تباع للمنتفعين وهي الأرز والسكر والدجاج المجمد، وكذلك تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لإقامة مشاريع تنموية في المناطق الأكثر عوزاً والتي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر.

وضمن هذا السياق، أوضح أبو حمور أن هذه التدابير تضمنت أيضاً قيام الحكومة بتخفيض الإيرادات الضريبية بمقدار 120 مليون دينار والذي يمثل كلفة تخفيض الضريبة على البنزين أوكتان 90 والسولار والكاز بنسبة 6 % بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وحتى يتم الحفاظ على موازنة تعزز أركان الاستقرار المالي القابل للاستمرار، أكد أبو حمور حرص الحكومة على استيعاب كلفة هذه الحزمة من التدابير بشكل لا يؤدي الى تفاقم العجز المالي بمقدار الكلفة الإضافية المشار اليها آنفاً، مشيراً الى أن الحكومة أجرت تخفيضات على المشاريع الرأسمالية بنحو 220 مليون دينار وذلك على ضوء ترتيب أولويات الإنفاق في ظل المستجدات المشار إليها فيما تقدم.

هذا إلى جانب زيادة المنح الخارجية المتوقعة بمقدار 140 مليون دينار لتصل الى 440 مليون دينار، وهو نفس مستوى المنح الذي ورد الى المملكة خلال العام 2010 تقريباً، بحسب أبو حمور، الذي أكد أنه وبناء على ذلك فإن عجز الموازنة العامة لم يرتفع سوى بنحو 100 مليون دينار عن مستواه في مشروع القانون الأصلي ليصل الى 1160 مليون دينار، بدلاً من 1060 مليون دينار وهذا يعني زيادة نسبة العجز المالي للموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 5.5 %.

وإزاء ما تقدم، أوضح أبو حمور أن أبرز ملامح وأبعاد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 تمثلت في أن الإيرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية فد بلغت 4768.7 مليون دينار في العام 2011 مقارنة مع نحو 4421.7 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2010 أي بزيادة مقدارها 347 مليون دينار أو ما نسبته 7.8 %، أما المنح الخارجية فقد أعيد تقديرها لعام 2011 بنحو 440 مليون دينار مقارنة مع 430 مليون دينار لعام 2010.

وترتيباً على ذلك، وفق أبو حمور، فقد أعيد تقدير الإيرادات العامة في موازنة العام 2011 ليبلغ 5208.7 مليون دينار مقابل 4851.7 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2010، بزيادة مقدارها 357 مليون دينار أو ما نسبته 7.4 %.

وفي جانب النفقات، ذكر أبو حمور أن النفقات الجارية ارتفعت لتصل الى نحو 5344.8 مليون دينار مقابل 4885.7 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2010، بزيادة مقدارها 459.1 مليون دينار أو ما نسبته 9.4 % مقابل زيادة لم تتجاوز ما نسبته 2.9 % في مشروع القانون الأصلي، أما النفقات الرأسمالية فقد انخفضت لتصل الى نحو 1024.2 مليون دينار مقارنة مع 988.8 مليون دينار أُعيد تقديرها لعام 2010 بزيادة مقدارها 35.4 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 %.

وتأسيساً على كل ما تقدم، أوضح وزير المالية أن النفقات العامة في العام 2011 ارتفعت لتصل الى نحو 6369 مليون دينار بزيادة مقدارها 494.5 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 % عن مستواها المعاد تقديره للعام 2010 ولتشكل بذلك ما نسبته 30.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5874.5 مليون دينار معاد تقديرها أو ما نسبته 30.5 % من الناتج في العام 2010.

وكمحصلة للتعديلات التي أجريت في جانبي الإيرادات العامة والنفقات العامة، أوضح أبو حمور بأن العجز المالي بعد المنح الخارجية ارتفع بمقدار 100 مليون دينار عن مستواه في مشروع قانون الموازنة الذي تم سحبه ليصل الى 1160.3 مليون دينار أو ما نسبته 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1022.8 مليون دينار أو ما نسبته 5.3 % من الناتج في العام 2010.

وأكد أبو حمور أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 اتسم بضبط النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، وذلك بالتأكيد على قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص ولا سيما الحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود واللجان الرسمية إلا للضرورة القصوى وعدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية وترشيد الإنفاق على الإعلانات الرسمية في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والحد من استئجار المباني الحكومية، مع مراعاة ضرورة تقيد جميع الوزارات والدوائر الحكومية بتسديد الفواتير المستحقة عليها لهذه النفقات خلال نفس العام وعدم تأجيلها للعام اللاحق. وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث.

وفي مجال المشاريع الرأسمالية، ذكر وزير المالية بأنه تم اختيار المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المشغلة للعمالة الوطنية والمحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية الواردة في وثيقتي الأجندة الوطنية و"كلنا الأردن" مع مراعاة قدرة كل وزارة ودائرة حكومية على تنفيذ هذه المشاريع ضمن الوقت المحدد والمستوى المنشود.

واختتم أبو حمور حديثه بالإشارة الى أن مشروع موازنة العام 2011 قد استند الى جملة من المتغيرات الاقتصادية الكلية ويأتي في مقدمتها توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة تتراوح ما بين 9 % - 10 % سنوياً خلال الأعوام 2011 – 2013، وبالأسعار الحقيقية بنسبة تتراوح بين 3.5 %- 4 % في العام 2011 و4.5 % في العام 2012 و5 % في العام 2013.

وتوقع أبو حمور بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك 5 %-5.5 % في العام 2011 و 4.5 % في العام 2012 و 4 % في العام 2013، هذا فضلا عن الاستمرار في الالتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يتجاوز السقف المحدد له في قانون الدين العام وإدارته، وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مواصلة السير بخطى راسخة على طريق الإصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العموم.