بدأت العديد من الجهات المعنية في حقوق المرأة بتنفيذ فعالياتها التوعوية ضمن حملة الـ 16 يوم، والتي تركز على محاربة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله، في وقت لا تزال المرأة، تواجه العديد من التحديات، من أبرزها العنف الاقتصادي، الذي تسبب إلى تراجع نسب مشاركتها الاقتصادية بما يقارب 14%.

وتواجه المرأة جملة من المعوقات تحول دون تمكينها اقتصاديا، كالتهميش، والتمييز، واللا مساواة في الأجور، وضعف شبكة النقل ما بين المحافظات، وعدم توفير الحضانات في أماكن العمل، ناهيك عن بيئة العمل الطاردة، وفق خبراء.

أدى هذا الواقع إلى انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل إلى أدنى المستويات العالمية، ما انعكس على خسائر اقتصادية يتكبدها الاقتصاد الوطني، وفق مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض.

وتعد إحدى أهم المشكلات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الأردني هي الضعف الشديد للمشاركة الاقتصادية للمرأة، الأمر الذي يشكل ضغوطا إضافية على الاقتصاد الأردني ويحرمه من قدرات وطاقات إنتاجية كامنة وغير مستثمرة، خاصة إذا ما علمنا أن نسبة انتظام الإناث في التعليم في الأردن أعلى من الذكور وفي مختلف المراحل التعليمية، وأن غالبية المتفوقين في مختلف مراحل التعليم في الأردن أيضا من الإناث بحسب عوض.

وفي دراسة صادرة عن البنك الدولي حول مشاركة المرأة في القوى العاملة الأردنية تشير إلى  أن مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن تعد الأدنى في العالم في بلد ليس في حالة حرب، وأن "المرأة الأردنية من بين أكثر النساء تعليما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 53 % من خريجي الجامعات هم النساء، إلا أن نسب مشاركتها في الاقتصاد ضعيفة  14 %، مقارنة بـ 64 % بين الرجال.

رغم اختيار قضية العنف الأسري للعمل عليها خلال حملة  الـ 16 يوم لهذا العام، إلا أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لن تقتصر فعالياتها على هذه الفترة التي تصفها بـ القصيرة المدى، وستواصل عملها على جميع ملفات وقضايا العنف ضد النساء والتي تتمثل بالعنف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وأية مواضيع تمييزية قد تواجه النساء، بحسب رئيسة وحدة الاتصال وكسب التأييد في اللجنة أشجان العنانزة.

وتشير العنانزة الى أن اللجنة  تعمل على مراجعة التشريعات والسياسات بشكل دوري، بحيث يتم وضع مقترحات ورفعها إلى مجلس الأمة في محاولة لمعالجتها والدفع باتجاه حصول مكتسبات للمرأة والحد من التمييز ضدها.

من أبرز الإشكاليات التي تعيق من السير بخطوات تمكين المرأة في المجتمع ، هو عدم وجود مرصد وطني، يحدد أشكال العنف وسببه وحجمه التي تتعرض له المرأة، بالاضافة إلى وجود صمت لدى الحالات ضد العنف الموجه عنها سواء المنزلي أو في مكان العمل بحسب العنانزة.

وكشفت جائحة كورونا  عن الآثار السلبية للعنف الاقتصادي الممارس ضد النساء والفتيات بشكل مضاعف، نتيجة تسريح العديد من النساء والاستغناء عن خدامتهن بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية خلال هذه الفترة .

أرقام دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن معدل البطالة بين الإناث وصل في الربع الأول من العام الحالي إلى 31.5 بالمئة، ترتفع بمقدار 3.0 نقطة مئوية في شريحة الإناث مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وكان تقرير حالة البلاد لعام 2021 أظهر أن تراجع مشاركة المرأة الاقتصادية بفارق 3.3 نقطة مئوية عن أعلى نسبة مشاركة لها سجلت عام 2017 بنسبة بلغت 17.3 بالمئة.

فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية المنقّحة للأردنيات 13.7 بالمئة ، وتوضح أن عدد المتعطلين من الأردنيين والأردنيات عن العمل بلغ ما يقارب 436 ألفا، منهم نحو 114 ألف أردنية بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة وقال التقرير، إن دمج المرأة في القطاعات الإنتاجية كافة مع مراعاة الفروق الجندرية يعد أولوية وطنية، إضافة إلى العمل على تغيير السلوك النمطي السائد يحصر في الغالب عمل المرأة في وظائف معينة كالتعليم والصحة، وتوسيع خيارات العمل المناسبة لها.