"إذا وجدت تكلفة التسجيل في باصات المدارس الخاصة مرتفعة فقم بإيصال أولادك بسيارتك الخصوصية، وإذا لا يوجد فأنت مجبر لا بطل"..هذا كلام مسؤولين يعملون في مكاتب "خدمة النقل" في المدارس الخصوصية، ويبدو أن الأهالي الذين يشكون من ارتفاع أسعار الأقساط الدراسية والكتب واللوازم يصطدمون أيضا بأسعار باصات المواصلات "مجبرون على تسجيلهم في الباص".. وفق سيدة خرجت من مكتب التسجيل في إحدى المدارس الخاصة في عمان وقالت إنها اضطرت دفع رسوم الباص لاثنين من أولادها في الصفوف الابتدائية بمبلغ تجاوز 600 دينار وهذا المبلغ خيالي اضطرت إلى استدانته من إحدى جاراتها.

وما يخيفها هو القفزات الكبيرة التي تشهدها الأسعار من سنة إلى أخرى، وتقول إن احتساب الرسوم يوميا يشمل يومي الجمعة والسبت وهي أيام إجازة يتم احتسابها كأجرة، متسائلة عن دور وزارة التربية والتعليم وجمعية حماية المستهلك؟
 
أب لطفلين، لم يتذمر أو فكر أن يصرف وقتا لأجل الوقوف قرب مكاتب التسجيل في المدرسة أو الاعتراض، يقول: "اختصرت أي خلاف قد يقع من وراء مسلسل ارتفاع الأسعار الذي يحدث سنويا في مدارس أولادي حيث أبادر بإيصالهم في الصباح وأمهم في الرواح".
 
المدارس الخاصة لديها أنظمة وقوانين، وفيما يتعلق بالأجور فتحدد وفقا للبعد الجغرافي عن المدرسة بالإضافة إلى التكلفة التي تطرأ في سعر المحروقات وكذلك احتساب تكلفة الترخيص والتأمين..لكن من الذي يقرر رفع الأسعار؟ تقول إحدى المسؤولات في مدرسة خصوصية عن تحديدهم لأسعار الأقساط المدرسية والمواصلات.."تترك بيد مدير المدرسة هو الذي يقرر الارتفاع من سنة إلى أخرى".
 
منذر الصوراني، نقيب أصحاب المدارس الخاصة، تلك النقابة التي ينضوي تحتها ألفي مدرسة خاصة في كافة أرجاء المملكة وبأعداد طلبة يصلوا إلى ما يتجاوز 300 ألف طالب وطالبة وفق تقديرات وزارة التربية والتعليم.. ..يقول إن المدارس الخاصة تسعى إلى التطوير والتطوير بحاجة إلى المال، وتكلفة الأقساط ما هي إلا لأجل نظام تربوي تعليمي خاص يكفل التعليم السليم للطلبة".
 
وحسابات المدارس الخاصة مبنية على الربح والخسارة، فالخسارة إغلاق المدرسة، والربح يساهم في تطويرها، أما الحل: "أولياء أمور الطلبة يجب أن يكونوا طرفا في الحلول، وكذلك وزارة التربية والتعليم وجمعية حماية المستهلك، حيث يجتمعوا ويضعوا إستراتجية تنظم العلاقة بين المدارس الخاصة والوزارة".
 
وجمعية حماية المستهلك، والتي أصدرت مع بداية العام الدراسي الجديد بيانات تعتبر فيها أن ارتفاع أسعار أقساط المدارس والنقل "مؤشر خطير واستغلال للمواطنين"..يقول د. محمد عبيدات رئيس الجمعية إن ارتفاع أقساط المدارس "مستمر ومبرمج" وأمام هذا الحال لابد من تشكيل لجنة مكونة من الجمعية ووزارتي التربية والتعليم والصناعة والتجارة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.."لأجل وضع إستراتجية تضبط العلاقة بين قطاع التعليم الخاص والحكومي".
 
قانونيا، لا توجد سطوة من قبل وزارة التربية والتعليم على الأسعار التي تحددها المدارس الخاصة، ويقول مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم عبد المجيد العبادي إن "التشريعات هي التي تحكم عمل الوزارة مع المدارس، وكذلك نظام المؤسسات التربوية الخاصة..هذين التشريعين لا يجيزان للوزارة من التدخل في أقساط المدارس وأجور الباصات".
 
وفي حال إقرار تعديلات قانون التربية والتعليم فيحق للوزارة من وضع سطوتها على المدارس الخاصة وتصنيفها إلى أربع فئات حسب معايير "التربية" والمدرسة كذا التي ضمن فئة ما تُحدد رسوم أقساطها وكذلك الحد الأدنى للعاملين في هذه الفئة..ولكن التعديلات لم تقر بعد لذلك "لا نستطيع أن نتدخل في العلاقة بين الأهالي والمدارس الخاصة".
 
وبرأي عبيدات فإن الوصول إلى مبادرات هو المطلوب إلى حين إقرار التعديلات، قائلا: حسب اقتصاديات السوق وطالما أن أطراف العلاقة التبادلية لديهم الرغبة فما المانع!
 
ولفت العبادي إلى أن الوزارة من تاريخ الأول من آب حتى هذه اللحظة استقبلت 1781 طالبا مغتربا من أردنيين و418 طالبا عراقيا، وهذا العدد يضغط على مدارس المملكة فيما انتقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية في العاصمة عمان وبعض المحافظات المجاورة حوالي 11 ألفا 790 طالبا وطالبة، وهؤلاء سيضغطون على بنية المدارس الحكومية.
 
وأضاف "الطالب لدينا في المدارس الحكومية لا يدفع مبلغ أقصاه 48 دينار في السنة" مبررا خطوة الوزارة حينما توجهت لرفع الرسوم "هو إشراك المواطنين بالعملية التربوية".          
                
وتمنى الصوراني أن لا يفكر المواطن في المدارس الخاصة على أنها تعيش حالة من الفوضى والأسعار تزداد يوما وراء يوم إنما "هناك قلة وعي بالمدارس الخاصة، ولا يجب أن نسيء للمدارس الخاصة والتي يعزز البعض فكر التقليل من قدرتها على التعليم السليم لطلابها"..        
 
مدير مدارس العروبة، محمد إبراهيم، لا ينفي غلاء أقساط الباصات.."أنا أدعو الطلبة أن يبادروا ويحجزوا تكسيات كي تنقلهم ذاهبا وإيابا، هي مكلفة كثيرا".
 
وأمام التعليمات الجديدة التي ستطرأ على قانون التربية والتي تتطلب "مباركة" و"مناقشة" و"إقرار" مجلس النواب والذي ُحل مؤخرا بإرادة ملكية..فأهالي الطلبة عليهم الانتظار إلى حين تشكيل مجلس نواب جديد في أواخر تشرين ثاني القادم لأجل إقرارها ووضع حد لأي تجاوز تشهده المدارس الخاصة.