الحمولة الزائدة للركاب، عدم الالتزام بالخطوط والمواقف المخصصة، عرقلة حركة السير، أمور كانت محل شكوى بحق حافلات النقل العام أو كما يحلو للبعض تسميتها بـ"جحش الدولة".

وتزدحم الإقدام هذه الأيام في هذه الباصات التي تقطع مسافات كبيرة بأجور زهيدة، إذ تقدر حمولة كل حافلة ب80 راكبا حسب ما هو مرخص به من قبل إدارة السير، إلا أن الواقع يقول غير ذلك إذ أن أعداد الركاب في بعض الأحيان يفوق المئة، من دون مخالفات تحرر بحق هذه الحافلات التي لا تلتزم في كثير من الأحيان بالمواقف المخصصة لها مما يعيق حركة السير في الشوارع وخصوصا الضيقة منها كوسط البلد عمان.

ويشكي العديد من المواطنين من تجاوزات هذه الحافلات التي تجوب شوارع عمان، ويقول ايمن32 عاما " الحافلة بطيئة جداً، وغير منتظمة في مواعيد انطلاقها ووصولها، ناهيك عن عدم وجود أماكن مخصصة لها مثل مواقف ومسارات في الطرقات، وهذا أمر مزعج جدا بالنسبة للمواطن سواء كان سائقا أو ماشيا، المشكلة الأخرى هي أن الطرقات قديمة غير مؤهلة وشبكة النقل غير سليمة والجهات الحكومية المعنية بالنقل غير قادرة على إدارة النقل بالشكل الذي يجب، لذا لا تستوعب هذه الطرقات الحافلات الكبيرة كمؤسسات النقل العام الأمر الذي يسبب أزمة خانقه".
 
 
بينما يرى إبراهيم تاجر في وسط البلد عمان أن سرعة هذه الحافلات غير مبرره خصوصا في الشوارع الداخلية والضيقة في وسط البلد عمان، إذ تقوم حافلات النقل العام بالتجاوز بسرعة كبيرة  دون التزامهم بأدنى قواعد المرور مع غياب الرقابة عليهم، إذ أن شرطي السير نادر ما يحرر المخالفات بحق باصات النقل العام".
 
 أما احمد طالب جامعة يقول انه " يرى الموت في عينه كل يوم بسبب السرعة الزائدة التي يقود بها بعض السائقين، الذي لا يتردد بكيل الشتائم لك إذا ما طلبت منه ان يخفف من سرعته".
 
و لا يخفي عدد من سائقي حافلات النقل العام عدم التزامهم بقواعد المرور و وقيادتهم بسرعة جنونية، لكن "الأمر له مبرراته" حسب السائق أبو خالد الذي يقول " نحن بالفعل نقود بسرعة ولا نلتزم بالمواقف المخصصة، لكن نحن مجبرين على ذلك إذ أن بعض سائقين المركبات يقوم بالقيادة خاطئة لذا نقوم بتجاوزه بسرعة، أما بالنسبة لعدم التوقف بالمواقف المخصصة، هذا عائد للمواطن الذي لو توصله لبيته لما رفض ، ناهيك ان العديد من مواقف الباصات تتراكم أمامها السيارات الخاصة".
 
ويشكي عدد من السائقين من عدم تلقيهم دورات تدريبية وتوعية في المرور، إذ تقتصر هذه الدورات على السائقين المخالفين فقط الذين يتم تحويلهم من قبل إدارة السير الى نقابة السائقين.
 
وحول هذا الموضوع ودور النقابة في الحد من هذه التجاوزات يقول نقيب السائقين إبراهيم القيسي " تقوم النقابة بالتعاون مع إدارة السير بالتركيز على النواحي الإرشادية للسائق المخالف، حيث يتم تحويل المخالفين  لمحاضرات يخضعون خلالها  لدورة تثقيف و توعيه مرورية، يتم من خلالها محاكاة عقلهم".
 
ويرجع القيسي سبب هذه المخالفات " للأوضاع المالية للسائقين الذي يقوم البعض منهم بضمان المركبة من المستثمر" ويقول " الإشكالية عندنا في موضوع ضمان المركبة هو الذي سبب الخلل لا السائق عندما يتضمن المركبة يصبح هو المالك، وهو الذي يعطي رب العمل الأجرة كان يعطيه 20 دينارا، لذا يضطر السائق لارتكاب المخالفات من حمولة زائدة وسرعة لكي يحقق دخل مادي كبير ليتمكن من تسديد الضمان و توفير مصروف له ولعائلته، نحن لو نتمكن من ان نقنع المستثمرين الحاصلين على ترخيص من هيئة النقل من ان يخصصوا رواتب شهريه للسائقين ضمن قانون العمل والعمال لكان ذلك أفضل بكثير".
 
 
ويلقى نقيب السائقين باللوم على شوارع العاصمة فيما يتعلق بالأزمة التي تسببه باصات النقل العام "بالنسبة لعرقلة حركة لسير  هناك مشكلة في شوارع عمان، فمع ارتفاع عدد المركبات ما زالت الشوارع ضيقة، كان عندنا اقتراح ان تمنع المركبات الخصوصية من دخول وسط العاصمة وخاصة أماكن التسوق وهذا سيخفف من الضغط والأزمات.
 
من جهتها ترى هيئة تنظيم قطاع النقل أن السرعة الزائدة والوقوف في أماكن غير مسموح بها وتحميل ركاب زيادة هي مخالفات تشغيلية يخالف عليها قانون السير حسب مدير الهيئة هاشم المساعيد الذي يقول "بالنسبة لتحديد مواقف للباصات هناك لجنة مكونة من أمانة عمان وإدارة السير، والهيئة تقوم بتحديد أماكن المواقف وثم نقوم بالتنسيق لإنشاء مظلة في ذلك المكان".
 
وحول تراخيص الحافلات التي تحمل ركاب بأعداد كبيرة يقول المساعيد " شركات الاستثمار في النقل تعطى تراخيص بان تحمل 80 راكبا، فهناك نظام يسمى الباصات داخل المدن وهو معمول به في كل أنحاء العالم، حيث تكون المسافة التي تقطعها هذه الباصات قصيرة في العادة، واغلب الركاب يكونوا واقفين، وهذا الحاصل في باصات النقل العام،  لكن حديثا قمنا بإنشاء عقد مع شركة "المتكاملة" التي تشغل 10 خطوط في العاصمة ان يكون جميع الركاب جلوسا وليسوا وقوف".
 
ويعود العميد حمدان السرحان مدير إدارة السير أن سبب هذه المخالفات يعود للضغط الذي تواجهه بعض الخطوط بسبب ذهاب بعض الباصات الى العمرة مما سبب إرباك لقطاع النقل، مما دفع بعض السائقين لتحميل ركاب زيادة عن الرقم المخصص، أما بالنسبة لما يقال عن استثناء حافلات النقل العام من المخالفات هذا غير صحيح، فقانون السير لا يستثني أحدا، وهناك الكثير من المخالفات بحق باصات النقل العام، وخصوصا الحمولة الزائدة".