بين مدارس ساعية لإبقاء أجور سائقي حافلاتها كما هي، وبين وزارات ونقابات لا طال لها للتحرك ووضع حد أدنى لأجورهم، يهرب السائقون من مهنة "سائق باص مدرسة".وتدعو نقابة أصحاب المدارس الخصوصية مرارا على من يرغب العمل في هذه المهنة فليأتي لمقرها في ضاحية الرشيد عبر "إعلانات مبوبة" لكن "لا أحد يأتي وإعلان نشرناه قبل يومين لم يأت عليه إلا واحد والمطلوب 3 ".

وإذا كانت وزارة التربية والتعليم "لا تستطيع وضع يدها على المدارس الخاصة إلا بإقرار قانون تستطيع من خلاله تصنيف المدارس ووضع حد أدنى للأجور" وفقا لما قاله مدير مديرية التعليم الخاص عبد المجيد العبادي لعمان نت سابقا.. فإن نقابة أصحاب المدارس الخاصة لا تستطيع أن تقول للعائلات الأردنية سوى "من هو مقتدر باستطاعته تعليم أولاده في الخصوصية ومن لا يستطيع فأبواب المدارس الحكومية مفتوحة"..على حد قول نقيبها منذر الصوراني.
 
وأجور السائقين لا تتجاوز في حدها الأعلى 200 دينار والأدنى 170 دينارا، وهذه المبالغ "قد" تتغير إذا ما طرأ أي تغيير على التشريعات والتي من خلالها "يسمح للمدارس الخاصة باستيراد الباصات الحديثة بدون جمارك" وهذا ما طلبته المدارس الخاصة مرارا عبر رسائل بعثتها إلى وزارة الداخلية "ولم يطرأ أي شيء جديد عليه" وفق منذر الصوراني وبهذا يبقى رفع أجور السائقين ليس مأمولا..
 
وبكر زيديين، سائق باص، في أحد المدارس الخاصة، يتقاضى راتب 180 دينارا، لا يكفيه حتى نصف الشهر، "إيجار الدار ورسوم الكهرباء، المياه، الهاتف ومصاريف الطعام والأولاد..كلها تثقل كاهلي" ويتمنى "يرتفع الراتب ولو قليلا كي أتوقف عن العمل هنا وهناك".
 
والسائق قاسم أحمد ليس لديه ما يقوله سوى "الأسعار ترتفع وكل مناحي الحياة كذلك عدا الراتب ثابت لا يتأثر".. ويتساءل عن لقائنا له "تسألون عن المشاكل والراتب متدني"؟
 
ويتفق السائق مهنا محمود مع زملائه، ويضيف " ينتهي الراتب قبل نصف الشهر، وأقوم بحملة استدانة من فلان وعلتان، ومن ثم يأتي آخر الشهر ويذهب نصفه بسد الدين، وهكذا تدور الأشهر".
 
وجهاد خليفة يشاطر زملاؤه "الهم" ويقول إن السائق منهم لا يكفيه راتبه.."وما هو منتقص بحقنا هو الإجازات الصيفية التي لا نتقاضى فيها رواتبنا"..وحازم الخضور يتقاضى راتب 190 دينارا لا يكفيه أيضا لنصف الشهر.
 
ويدرك الصوراني أن "السائق" لديهم في أمّس الحاجة لأجور أعلى وإلى تأمين صحي وضمان اجتماعي، ويقول أنه اتفق مع وزير الصحة ورئيس اتحاد المال لإنشاء عيادة خاصة ليتمكن جميع السائقين أن تتم معالجتهم فيها مجانا".    
 
الصوراني يعتبر أن "المدارس الخاصة" تنتظر ومنذ سنوات أن يسمح لها باستبدال حافلاتها ذات العمر صنع الثمانينات بحافلات موديل التسعينات ومن يملك حافلات عمرها في التسعين يسمح لهم باستبدالها بأخرى لعام ألفين" ولكن المفاجئة آنذاك "قرار يقضي بشطب الحافلات المدرسية التي يتجاوز عمرها الخمسة عشر سنة وهذا القرار كان عقابا جماعيا"..وبعد اجتماعات دارت بين النقابة ووزارة الداخلية توصوا إلى "زيادة مدة الشطب من 15 إلى 20 عاما، وإعطاء المدارس مهلة 3 سنوات"..وتنتظر النقابة "قرار" من الداخلية لكي تعود عن قرارها.