انتقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات في بيان صحفي مشترك، تعديلات قانون العمل لسنة 2020 المعروضة حالياً على مجلس النواب.

وقالت المنظمات أن هذه التعديلات جاءت مجتزأة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل، وتشمل مواد لم يمض وقت طويل على تعديلها، إضافة إلى أنه قد تم إعدادها دون حوار ثلاثي ووطني، ولم تستند إلى نظرة شاملة للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح تشريعات العمل المفترض ان تتم في إطار مراجعة وطنية شاملة للقانون مبنية على حوار وطني يضمن مصالح الأطراف والمتطلبات الوطنية ويراعي المعايير الدولية والحقوق الأساسية في العمل.

وطالبت المنظمات كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان برد القانون، أو أن تقوم الحكومة بسحبه وإعادة مراجعته بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه، وفتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها الأردن، والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في عملية الإصلاح، وذلك بما يضمن أن يحظى بأوسع قبولٍ ممكن من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني ككل قبل عرضه، بحيث يوفر الحمايات الإجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدودا دنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، وهي حمايات اتفقت عليها الأمم من خلال منظومة ثلاثية تشمل العمال وأصحاب العمل والحكومات، في إطار منظمة العمل الدولية فيما يعرف بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق، والتي تشكل الأرضية اللازمة لتحقيق التوازنات في علاقات العمل.

وأكدوا أن عملية الإصلاح الشاملة للقانون يجب أن ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال، وشموله لكافة قطاعات العمل وفئات العمال دون أي استثناء ومن ذلك العاملين في القطاع غير المنظم، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة بكافة أشكاله، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي.

إضافةً الى ذلك، القضاء الفعلي على عمل الأطفال، وتطوير وتعزيز آليات الحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية وحماية الحق في التنظيم النقابي، وزيادة معدلات المشاركة الإقتصادية للمرأة، إلى جانب احترام معايير العمل المتعلقة بساعات العمل والاجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية وشروط السلامة والصحة والمهنية، بالإضافة الى تضمين القانون لأدوات فعالة لإنفاذه من خلال تعزيز قدرات أصحاب المصلحة في انفاذه عمالا وأصحاب عمل.

وكانت التعديلات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع لجنة العمل النيابية يوم الأربعاء الماضي 27 كانون الثاني بحضور وزير العمل الدكتور معن القطامين، فصل مصطلحي "الاستخدام" و"الاستقدام" عن بضعهما، وذلك فيما يتعلّق بتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات، بيد أن هذه المكاتب لها حق "استقدام" العاملات وليس استخدامهن، بحسب عضو لجنة العمل النيابية النائب عيد النعيمات في تصريحٍ صحفي لـ "المرصد العمالي الأردني".

وتم أيضاً تعديل بعض العقوبات القانونية الخاصّة بهذه المكاتب؛ وذلك في حال عدم تقيّدها بالنصوص القانونية التي تنظّم عملها، بالإضافة الى مناقشة مصطلح "التحرش الجنسي" في تعديلات قانون العمل.

يشار إلى أن البيان صادر عن جمعيه اتحاد المرأة الأردنية، جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء، مركز بيت العمال للدراسات، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة صداقة، تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، محامون بلا حدود، مركز حماية وحرية الصحفيين، مركز العدل للمساعدة القانونية، جمعية النساء العربيات، شبكة الإعلام المجتمعي، مؤسسة رواد التنمية، ورشيد للنزاهة والشفافية.