لاقى إعلان الحكومة الاردنية عن المباشرة بتنفيذ المشروع النووي أصواتاً رافضة من قبل ناشطين بيئيين، حذّروا من تبعات تدشين المفاعل على البيئية وأثره على صحّة المواطنين.

المشروع النووي الأردني رسا بعطائه على شركة ROSATOM الروسية، والتي تعتزم بدورها إقامة مفاعلين نوويين، الأول في منطقة عمرة بالقرب من الخربة السمرا للاستفادة من مياه المنطقة للتبريد ولبعدها عن التجمعات السكانية بمسافة 25 كيلو متر.

فيما يتوقع إنشاء المفاعل الثاني في منطقة المجبل بالقرب من الزرقاء أو العقبة، ويعّد المفاعل المنوي إنشاؤه من الجيل الثالث للمفاعلات، والتي تحصر منطقة الحظر حوله بمسافة كيلو متر واحد فقط، وفقاً لرئيس هيئة الطاقة النووية الاردنية خالد طوقان.

ويشير طوقان إلى أن الجدوى الاقتصادية من المشروع النووي تؤكد قدرته على تأمين 40% من الطاقة الاجمالية لشبكة الكهرباء، مما يجعله منافساً للموارد الاخرى سواء الصخر الزيتي أو الغاز المسال أو حتى الطاقة المتجددة، حيث ستؤمن الطاقة الكهربائية بكلفة أقل من نصف الكلفة المدفوعة اليوم.

وتنظر الحكومة الأردنية إلى المفاعل النووي على أنه مشروع رأسمالي بقيمة 10مليار دولار لإنشاء محطتين، سيدوم بعمر تشغيلي الى ما يقرب الـ60 سنة قادمة.

معارضو المشروع البيئيين يطالبون بالتحول إلى الطاقة المتجددة، وعدم السماح للشركات الخارجية بالسيطرة على الموارد الاردنية.

الناشط البيئي باسل برقان يشكك بحديث الحكومة عن رخص الطاقة النووية الطاقة النووية وأمانها، مستذكراً كارثة فوكوشيما اليابانية التي كلفت اليابانيين أكثر من 240 مليار دولار للتخلص من آثار الكارثة والتسرب الإشعاعي.

ويضيف برقان أن خطط السلامة النووية والاجراءات الاحترازية بأفضل الظروف لن تحول امام الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأخطاء البشرية أو الهجمات الارهابية في أية لحظة.

ويرى أن الحكومة تتجاهل الطاقة السيادية البحتة في الأردن حيث لا يتم استخدامها او النظر إليها كالطاقة المتجددة من الشمس والرياح والصخر الزيتي، معتبراً أن المشروع النووي غير آمن وغير سيادي لحصول الشركة المنفذة للمشروع على حصة من الشركة.

وحول الموقع الذي اختارته الحكومة، قال برقان أنها تجاهلت مدينة الأزرق التي يسكنها أكثر من 25 ألف مواطن أردني وهي بعيدة عن الموقع فقط 6 كيلو متر.

واتهم برقان الشركة الروسية بوجود قضايا فساد عليها في روسيا، بسبب تزويدها لمحطات نووية بقطع فاسدة وبالية، مؤكداً  البدء بحملة تصعيدية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

هذا ويستورد الأردن 95 في المئة من احتياجاته من الطاقة، بمعدل سنوي قيمته 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) ، ما يشكل 24 في المئة من قيمة المستوردات و20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المقدر بـ 12.5 مليار دينار سنوياً ( 17.6 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يوفر المفاعل 5 آلاف وظيفة في عمليات بناء المفاعل، إضافة الى تشغيل ألف مهندس وفني وعامل بصورة دائمة خلال فترة التشغيل.