استكمل النواب مساء اليوم مناقشات مشروع قانون الموازنة
العامة للدولة للعام 2007، واستمر النواب في مهاجمتهم للحكومة، وأعرب البعض منهم
الندم على منحها الثقة.وتحدث في الجلسة تسعة نواب، وبهذا يكون المتحدثين في اليوم
الأول لمناقشة الموازنة ثمانية عشره نائباً، وبدأ النائب علي السعيدات الجلسة المسائية
المناقشات واصفا الحكومة بأنها فشلت في مشروع التنمية والإصلاح:" انني ممن
منحوا الحكومة الثقة الى هذه الحكومة ولا اكشف سرا إن قلت بانني في غاية الندم
لمنحها إياها فلقد فقدنا في ظل وجودها بوصلتنا السياسية ولم نعد نعلم اين نقف او
مع اي جهة نتحالف".

كما تحدث عن الموازنة موضحاً:" ان قانون الموازنة العامة للدولة
يعتبر الاداة الاقتصادية التي ستنفذ الحكومة سياساتها التي نالت على اساسها ثقتكم
ايها الزملاء وتحكم وتدير شأن الاردن بموجبها وفق ما هو محدد في الدستور يكشف لنا وبجلاء، اننا
ايها الزملاء قد منحنا ثقتنا لحكومة تظهر اداتها الاقتصادية انها ممعنة
وبتقصد تام في
افقارنا وتدمير منظومتنا الاجتماعية".

كما اضاف النائب السعيدات ان مبررات رفع الاسعار زالت
الان الامر الذي يوجب اعادة النظر في هذا الامر:" ان المبررات الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية التي كانت تسوقها الحكومات السابقة لتمرير قرارات زيادة
اسعار المحروقات وكان المواطن يتقبلها على مضض وضمن مسؤولية وطنية عالية لم تعد
موجودة الان رغم ادراكنا الشخصي لزيف تلك المبررات والحجج وعدم توافقها مع الواقع،...
الخلاصة التي يمكن استنتاجها من مشروع قانون الموازنة لعام 2007 هي ان هذا العام
سيكون صعبا على الاقتصاد الوطني الذي بات أسيرا للمتغيرات الخارجية عندما ابتعدت
الحكومة في توقعاتها المستقبلية عن اي مفهوم مرتبط بالاعتماد على الذات".

وتلى النائب السعيدات النائب هاشم القيسي والذي ركز في
كلمته على عدد من المطالب الخدماتية التي تهم قاعدته الانتخابية في منطقة غرب عمان
وغرب الغرب:" اطلب من الحكومة بالاهتمام بمنطقة غرب عمان وغرب الغرب فيما
يتعلق باقامة مدينة رياضية او إستاد رياضي والإكثار من النوادي الرياضية - وليست الليلية -
حفاظا على الشباب
واعدادهم لان هذه المنطقة تخلو من مثل هذه الاندية والملاعب"، كما طالب
القيسي بمراقبة الشركات الاستثمارية الوافدة الى الاردن
وعلل ذلك بقوله:" لجأ البعض
منها
الى تاسيس شركة داخل الاردن ويطرح الاسهم في الداخل ويعمل باموال الاردنيين وقروض
من البنوك ثم تباع هذه الشركة، نريد استثمارا يحضر امواله من الخارج ويستثمر في الاردن ويقلل من البطالة والفقر
بحيث لا يسمح الا لمن يريد الخير للاردن والاردنيين لا ان يستغل قوانين
تشجيع الاستثمار ويؤسس الشركة ثم يبيعها باسعار مضاعفة ولا يدفع عليها ضريبة
كما حصل في شركة امنية اذ رغم بيعها بمبلغ اكثر من 400 مليون لم يدفع
ضريبة سوى 1.5 مليون طوابع هل هذا معقول".

كما طالب القيسي ان تكون الزيادة على الرواتب بما لا يقل
عن 20% من الراتب الاساسي:" سمعنا من بيان رئيس الوزراء انه لا يوجد رفع
لاسعار المشتقات البترولية وسمعنا كذلك ان الحكومة تخطط لدراسة لرفع الرواتب، وهنا
نطالب الحكومة ان تكون الزيادة بما لا يقل 20% من الراتب الاساسي لكي يعادل ارتفاع
الاسعار المتسارع، وان تشمل هذه الزيادة رواتب المحالين على الضمان
الاجتماعي".

وتحدث بعد ذلك النائب فايز شديفات والذي اوضح عن انه يجب
اعتماد نسبة العجز قبل المساعدات منسوبة الى الناتج المحلي الاجمالي:" أن عجز الموازنة بعد المساعدات
كما هو في موازنة عام 2007 سيبلغ 380 مليون دينار أو ما نسبته 3.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي
وقد يبدو أن هذا تحسناً ملحوظاً في تخفيض العجز ليكون ضمن النسبة المستهدفة
وهي 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خاصة وأن النسبة كانت 4.5 بالمائة
عام 2006 ،

غير
أن هذا التحسن لا يمكن الاعتماد عليه كمقياس حقيقي للعجز خاصة اذا ما عرفنا أن سبب هذا
التحسن المشار اليه هو نمو المساعدات المتوقعة في موازنة عام 2007 حيث ستقارب 574 مليون دينار أو بنسبة نمو 7.8
بالمائة مقارنة مع عام 2006 حيث بلغت المساعدات 322 مليون دينار فقط ".

كما قدم النائب شديفات اقتراحاً لتخفيض العجز وذلك من
خلال تنمية الايرادات:" أن تخفيض العجز يتطلب من الحكومة أن تنمي
الايرادات المحلية بنسب نمو أعلى من نسب نمو الانفاق فلو افترضنا أن الحكومة
استطاعت أن تحقق وفراً في موازنة عام 2007 في نهاية السنة بمقدار 300 مليون
دينار فانها ستنجح
بتخفيض العجز قبل المساعدات الى 5.8% من الناتج المحلي بدلاً من 8.4% ولا يتم ذلك الا اذا استطاعت الحكومة
ضبط الانفاق
وزيادة الايرادات عند ذلك نستطيع القول أن الحكومة استطاعت تخفيض نسبة عجز الموازنة
وحققت تقدماً في ذلك وفي مسار الاصلاحات المالية".

كما بين الشديفات عن الانعكاسات السلبية على الاردن جراء
الاوضاع الاقليمية:" الاستمرار في مواصلة الجهود السياسية مع الدول الشقيقة
والصديقة لبيان الانعكاسات السلبية على الاردن من جراء الوضع المتدهور في المنطقة
وما يترتب على الاردن من اضرار اجتماعية واقتصادية بالغة".

وطالب الشديفات باصلاح القطاع العام والذي يمتاز بتوسعه
الافقي :"يجب العمل على اصلاح القطاع العام، إذ انه يمتاز بتوسعة الافقي
المستمر إذ يضم اكثر من 20 وزارة واكثر من 130 دائرة ومؤسسة عامة، وهذا يحمل
موازنة الدولة عبئا كبيراً".

في حين ان النائب وديع الزوايدة لم يخض في الموازنة
واعتبر انها كانت مشوهة الى حين ما قام رئيس الوزراء بالتعهد برفع رواتب الموظفين
وعدم زيادة اسعار المحروقات، ولكنه طالب بعدد من المطالب الخدمية التي تخص محافظة
عجلون:"اطالب
الحكومة باعلان محافظة عجلون منطقة سياحية خاصة لها الميزات والإعفاءات التي تتمتع بها
المناطق الصناعية
الحرة وكما هو الحال في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الا
اذا ارتأى الفريق الوزاري ان تجربة العقبة غير ناجحة ونعلم ما يترتب على هذا الموضوع من إعفاءات
حتى يصار الى تنمية المشاركة في محافظتنا عجلون".

واوضح
الزوايدة انعكاسات ارتفاع اسعار المحروقات على المواطنين في محافظة عجلون:" زيادة
المحروقات والاسعار مؤخرا قد جعلت ابناء محافظة
عجلون
يعانون الأمرين خصوصا بفصل الشتاء القارص حيث وعدتموني في جلسة يوم الأحد الماضي بعمل
مسح شامل لفقراء محافظة عجلون ومساعدتهم كي يتمكنوا من الخروج من أزمتهم حيث ان
الكثير من عائلاتنا اضطروا إلى استعمال صوبات الحطب بدل صوبات المحروقات رغم كل المخاطر التي سيواجهونها
من غرامة وسجن حتى كثرت المناشير الصامتة للقضاء على أحراشنا الربانية وليس
الحكومية ".

اما النائب جعفر الحوراني فابدى رفضه للموازنة وان
الشعارات التي تبين عن تحسن صحة الاقتصاد الاردني لا تنعكس بأي شكل من الاشكال على
المواطن الاردني:"فكل هذه الشعارات تصطدم بالواقع وبالدراسات والتقارير الاقتصادية
وهي لا تنعكس على المواطن العادي الذي يثبت عكسها عند توجهه لشراء اي حاجة من
حاجاته الاساسية أو
عند شعوره بالبرد القارس فاصبح المواطن يتوقع مع كل موازنة ومع كل وعد من الحكومة بعدم رفع الأسعار بطفرة هائلة من
الاسعار تنعكس عليه وعلى عائلته وعلى مجتمعه سلباً فأين هي الثقة بين الشعب وبين
الحكومة وهل هناك
ثقة؟".

وبين الحوراني ان الموافقة على الاتفاقية مع الولايات
المتحدة الامريكية لتسليم المجرمين لم تأتي بالثمار التي تم التوقيع لاجلها:"وقد يكون الشعب
قد يثق بحكومته عندما قال احد الوزراء ان الموافقة على الاتفاقية مع الولايات المتحدة
الامريكية لتسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية بأن اقرار هذه الاتفاقية من مجلس النواب سوف يدر مبالغ هائلة من
المساعدات وقول أحدهم
ان الشعب لن يأكل خبزا، اذا لم تقر هذه الاتفاقية ثم يفاجأ الشعب بمنحة من أمريكا لا تزيد عن 92 مليون دينار وذلك بعد
أن قدمنا للولايات
المتحدة الامريكية كل شيء تحلم به أو لا تحلم به" .

اما النائب عاطف الطروانة فبين فتحدث في كلمته عن
المنظور المعنوي للقانون والذي اعتبره بمدى تحقق الانعكاسات الايجابية على
المواطنين:"ان مشروع قانون الموازنة العام سيناقش ليس من منظور رقمي صرف وانما من
منظور معنوي مادي يتعلق بمدى انعكاسها ايجابيا على حياة الناس فالموازنة التي لا
تضيف جديدا
ايجابيا على حياة الناس، فالموازنة التي لا تسهم في توفير اضافة توعية جديدة في قوة
الدولة والوطن ولا تسهم في توفير قدر اكبر من الحياة الكريمة للمواطن والموازنة التي لا يمكن
تقييمها في نهاية العام من حيث مدى مساهمتها في بناء لبنات جديدة في بنيان
وطني راسخ، والموازنة التي لا تحقق كل هذا هي بالضرورة موازنة تتطلب التدقيق والتحقيق والمراجعة ليس
بهدف المناكفة كما يعتقد البعض وانما لهدف اسمى واكبر واجل من كل هذا وذاك وهو ضمان ان لا تنفق اموال الوطن
في غير الابواب
الصحيحة التي تكفل تقوية الوطن وتعزيز قدرات انسانه وبالتالي القناعة بان موازنة العام كانت موفقة فعلا وحققت اهدافها
الوطنية المشروعة".

اما
النائب جمال الضمور فأشاد بالحكومة لتخفيضها النفقات الجارية لتصبح 75 بالمائة
بانخفاض 10 بالمائة عن العام الماضي، وان المطلوب الان هو العمل على بناء الوحدة
الوطنية:" يجب أن نلتفت الى وحدتنا الوطنية وتماسكها وأن نلتفت الى الاخطار التي تهددنا لنتمكن من
مواجهتها وليس الى ما حققنا من مصالح شخصية"، كما دعى الضمور دول الجوار الاستثمار في
الاردن لانه يمتاز بالامن والعطاء.

في
حين ان النائب عزام الهنيدي طالب العمل على
مراجعة السياسات الاقتصادية للاخذ بعين الاعتبار الاثر الاجتماعي على الطبقة المتوسطة ومحدودة
الدخل والفقيرة
وربط الاجور والرواتب بسلم غلاء المعيشة:"ليس من المعقول أن ترتفع الاسعار وتزداد
الرسوم والضرائب وتبقى الاجور والرواتب شبه ثابتة تتاكل مع الوقت وفي هذا الصدد ندعو لرفع الاجور والرواتب بما
لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً لجميع الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ورفع الحد الادنى للاجور الى مائة
وخمسين ديناراً، ورفع علاوة المعلمين5% سنوياً لتصل الى 100%، وزيادة الضريبة على
المواد والخدمات الكمالية والترفيهية".

كما دعى الى اعادة النظر في الاعفاءات المقدمة
للمستثمرين، وقال:" ضرورة اعادة النظر في الاعفاءات والحوافز الاستثمارية
باتجاه الكثير منها وقد ثبت بالتجربة أن الاعفاء من الضريبة لا يؤدي الى جذب المستثمرين بقدر ما يجذبهم من وضوح
واستقرار التشريعات
والسياسات وشفافية وسرعة الإجراءات والقرارات الحكومية وعدم تغيير السياسات والتوجيهات مع تغير الحكومات والعمل على
تحصيل جميع مستحقات الدولة وعدم التهاون في هذا الامر واقترح بتشكيل
هيئة وطنية للرقابة على التهرب الضريبي مع تشديد العقوبات المفروضة على
التهريب الضريبي".

وتحدث
الهنيدي في نهاية كلمته عن المشاكل المتعلقة بدائرته الانتخابية والتي من ابرزها
التلوث البيئي:" التلوث البيئي ظاهرة بارزة في المنطقة وخاصة في المحطة وماركا نتيجة
لتدفق مياه المجاري من المناهل المكشوفة وشبكات الصرف الصحي وحرق
النفايات في منطقة المحطة ولوجود محطة التنقية والمسلخ والمصانع ومناشير الحجر
وضوضاء الطائرات في
منطقة ماركا لذلك اطالب بتغطية السيل واستكمال شبكات الصرف الصحي وترحيل المصانع
ومعالجة الروائح المنبعثة من محطة التنقية وانشاء مدارس جديدة في بعض مناطق الدائرة نتيجة للازدحام الشديد
وبناء مدرسة للذكور في ضاحية الامير حسن ومدرسة ذكور واخرى للاناث في
منطقة طبربور وزيادة خطوط المواصلات الى منطقة ابو عليا وضاحية الامير هاشم في
منطقة طارق" .

واختتمت
مناقشات اليوم بكلمة للنائب حاتم الصرايرة والتي قال فيها:" كنا نعتقد خاصة واننا اقررنا
قانونا خاصا بمكافحة الفساد ان تنشغل محاكمنا بكثرة القضايا المحوله اليها من لحكومة في حربها على الفساد
والمفسدين على كثرتهم، إرتعد الفاسدون بعد ان سمعوا بوعيدها وتهديدها،
بعضهم اخفى اوراقه والبعض الاخر حزم امتعته استعدادا للرحيل الى السجن او الى
الخارج، ولكنهم
تنفسوا الصعداء بعد ان رأوا واقع فعلها وما تستطيع تحقيقه".

ووصف
النائب الصرايرة المرحلة الحالية للحكومة بانها حكومة مترددة، وتحدث ناصحاً رئيس
الوزراء البخيت ان لا يقول ما لا يستطيع ان يفعله، ولا يعد بما لا يستطيع
تنفيذه:" لقد ترددت الحكومة بمعالجة الملفات الشائكة حتى اصبح ترددها عنوانا
للمرحلة، وانصح الحكومة بان لا تقول ما لا تستطيع فعله ولا تعد بما لا تستطيع تنفيذه، فالمواطن ملّ الشعارات
وسئم الالتفاف على لقمة عيشه".

هذا وسيتابع المجلس مناقشاته صباح الغد الثلاثاء،
وسيستكمل النواب مناقشاتهم.