قرر مجلس النواب البدء بمناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2007 صباح غد الأثنينن وذلك في جلسة مساء اليوم الأحد

الذي بدأت بتلاوة قرار اللجنة المالية الأقتصادية الرافض للموازنة والمعاد إلى اللجنة من المجلس.

كما استكمل النواب في نفس الجلسة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل للعام 2006 وصوتوا على الموافقة عليه وأجراء بعض التعديلات عليه.

حيث تلا مقرر اللجنة المالية النائب موسى الوحش قرار اللجنة الذي انتهت إليه بعد اجتماعها الخميس الماضي وأعلن فيه غالبية أعضائها رفضهم للموازنة لأنها لم تتضمن زيادة في رواتب الموظفين العالمين والمتقاعدين عاملين وعسكريين وموظفي الضمان الاجتماعي، ولأنها بنيت على رفع اسعار المحروقات.

وأعلن رئيس اللجنة هاشم الدباس والأعضاء محمد أرسلان ومصطفى العماوي وعرب الصمادي مخالفتهم لقرار الأكثرية وأعلنوا موافقتهم على الموازنة معللين ذلك على لسان النائب مصطفى العماوي بأن: قرار الأكثرية مخالف للدستور وتحديداً المادة 112 التي تتضمن عدم جواز زيادة النفقات من قبل المجلس الذي مهمته تخفيضها لا العكس، وكون قرار الأغلبية بالرفض جاء مشروطاً، وأن قرارهم غير منسجم مع توصيات اللجنة في قراراها الأول الذي أوصى بنفس ما اشترطوا به من زيادة الرواتب وعدم رفع أسعارالمحروقات، والقرار جاء متضمناً زيادة رواتب موظفي الضمان الاجتماعي وموازنته مستقلة خارج مخصصات الموازنة.

ثم قدم رئيس الوزراؤ مداخلة له رداً على قرار اللجنة تعهد فيها مجدداً ما أعلنه يوم امس في لقاءه بعدد من النواب في مجلس رئيس المجلس عبدالهادي المجالي بعد أن أفشل أعضاء اللجنة المالية الاجتماع الذي كان من المقرر أن يجمعه باللجنة، وقال ان موضوع زيادة رواتب الموظفين واسعار المحروقات اصبح مثارَ اهتمام وسائل الاعلام في الأيام القليلة الماضية وبالتالي الرأي العام الأردني, ورافق هذا التركيز شيء من التشويش على الحقائق نتيجة لكثرة التصريحات وتعدد الاجتهادات, لذا أرجو أن أوضح ما يلي أمناً للبس وحتى تكون الامور في نصابها الصحيح.

وقال البخيت فيما يتعلق بموضوع زيادة الرواتب" تعلمون أن جلالة الملك المعظم وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي لضرورة تحسين أوضاع الموظفين ودراسة كوادرهم ونظام الخدمة المدنية وأوضاعهم المعيشية على نحو خاص, وهو ما أكد عليه جلالة الملك المعظم في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلسكم الموقر وتابع جلالته هذا الامر من خلال اوامر مكتوبة وتعليمات شفهية لرئيس الحكومه.

والتزمت الحكومة بتكليف قائد البلاد وبدأت تعمل منذ فترة طويلة على ترجمة توجيهات جلالة الملك على نحو علمي وبما يضمن تحقيق الحد الاعلى من العدالة وأيضاً معالجة الاختلالات الموجودة في سلم الرواتب الوظيفية وهي بالمناسبة ليست قليلة وتحتاج الى جهد منظم ومدروس.
وانه ليسرنا أن يكون مجلس النواب الموقر التقط هذه الرسالة الملكية وشدد اعضاؤه على حث الحكومة على زيادة رواتب الموظفين وان الحكومة تشارك مجلس النواب الموقر الرأي بأن هناك حاجة لتحسين الاوضاع المعيشية للموظفين العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
ونظراً لقناعة الحكومة بأن زيادة الرواتب برقم مقطوع كما كان يحدث سابقاً لم يعد كافياً وأن هناك ضرورة لاعادة هيكلة الرواتب بشكل يؤدي الى تحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين بشكل جدي ومجدي.

وان الحكومة جادة والموضوع قيد الدراسة وهناك مختصون وجهات حكومية تعمل على تنفيذ وضع أسس دقيقة وتصحيح الاختلالات وهذا لابد من لفت النظر بأن الدراسات التي بين ايديها تركز على الموظفين العاملين ولابد من أخذ بعض الوقت للنظر في موضوع العسكريين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين،وهذا الموضوع سوف يؤدي الى زيادة في النفقات وعليه تعد الحكومة بتقديم ملحق للموازنة لمجلسكم الكريم قبل نهاية الدورة.

أما في موضوع عدم زيادة أسعار المحروقات فبين البخيت" تعلمون أن هذه الحكومة كانت شفافة وصادقة وكشفت عن الارقام الحقيقة التي بينت أن الفائض من بعض مواد المحروقات تساوى مع حجم الدعم لبعضها الاخر.ولذا وفي ضوء انخفاض أسعار النفط عالمياً تعد الحكومة بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية واذا ما ظهرت الحاجة لاحقاً الى فرض ضريبة على بعض هذه المشتقات ستتقدم الحكومة بمشروع قانون لهذا المجلس للنظر فيه بالشكل الذي ترونه مناسباً.

هذا وحاول النائب جعفر الحوراني وعدد من النواب الإسلاميين الإعتراض على قرار المجلس ببدء المناقشات على الموازنة غداً إلا ان المجالي حسم الموقف ومنعهم من محاولة حمل المجلس على التصويت على قرار اللجنة في البداية عارضاً قرار بدء المناقشات على المجلس بعجالة فحاز على رأي الأغلبية النيابية، وهو أمر كان متوقعاً حسماً لأي جدل قانوني كبير كان من الممكن أن يثور حول قانونية البدء بالمناقشات من عدمه في حال سمح المجالي بذلك.

ثم شرع النواب باستكمال قانون الضريبة من حيث توقفوا في الجلسة الماضية عند المادة 13 منهن وأثارت المواد 28 و29 و31 جدلاً كبيراً توقف النواب عندها طويلاً قبل أن يصوت على القانون بمجمله بالنهاية على الموافقة عليه.

وتلخص الجدل حول المادة 28 حول الحد الأدنى للاعتراض على للإعفاء الضريب الذي يحق للمكلف أن يميزه فقد كان مشروع القانون وهو ما وافقت عليه اللجنة حددة ب10 ألاف دينار فيما حدده النص الأصلي ب1000 دينار.

وقدمت اقتراحات نيابية بأن يرفع الحد الي ألفين ، أو خمسة ألاف، أو يوافق على قرار اللجنة وتم التصويت بالنهاية على الاقتراح الذي قدمه النائب عزام الهنيدي ب2000 دينار وهو ما وافقه عليه النائب عبد الكريم الدغمي الذي قال أنه رقم معقول في حين أن رقم العشرة آلاف يمنع المواطنين من حق دستوري لهم وهو حق التقاضي وهو ما كان اثاره النائب عودة قواس في البداية وايده فيه غالبية أعضاء المجلس.

وحاول وزير العدل الدفاع عن مشروع القانون بالقول أن الفين هو مبلغ قليل، وأن محكمة التمييز تنظر فيما يزيد عن 15 ألف طلب تمييز وبتخفيض الحد الأدنى للتميز يزيد من عبء المحكمة.

الأمر الذي دفع النائب الدغمي إلى القول أن هذا ليس ذنب المواطن لكي يحرم من حقه الدستوري وإنما سببه سوء الإدارة في المؤسسات.

أما المادة 29 فكانت حول قيمة الغرامات للتهرب من الضريبة فقد أوصى مشروع القانون بأن تكون بقيمة واحد ونصف بالمئة شهرياً فيما أوصت اللجنة بأن يكون اربعة بالألف أسبوعياً وهو عملياً نفس المبلغ سنوياً إلا أن اللجنة أرتأت أن يكون أسبوعياً لكي يتم تسريع استيفاء الضريبة من المكلفين خاصة أن هذه النسبة تستوفى من كبار المستثمرين واصحاب رؤوس الأموال إذ أن المواطن الذي لا يتجاوز دخله ال20 معفى من الضريبة اساساً، وهو ما اثار جدلاً من نواب أنه لا يجوز أن تكون وحدة القياس أسبوعياً واوصى أن يأخذ بالمشروع إلا انه بالنهاية تم التصويت على قرار اللجنة.

أما المادة 31 والتي تدخل البخيت قبل بحثها ليحث النواب بالموافقة على ما جاء به مشروع القانون بأن يصنف التهرب الضريبي بأنه من الجرائم المخلة بالشرف مؤكداً" على اهمية اعتبار جريمة التهرب الضريبي في حال تكرارها من الجرائم المخلة بشرف المواطنة ، وان الحكومة في ضوء حديث غالبية النواب عن موضوع التهرب الضريبي وحثهم الحكومة على ايجاد انجع السبل لعلاج هذه الظاهرة ارتأت وعن قناعة وضع هذه العبارة لنصل الى مرحلة يصبح فيها دفع الضريبة واجب اخلاقي ووطني قبل ان يكون واجبا قانونيا ..مؤكدا ضرورة اعتبار سلوك التهرب الضريبي سلوكا شاذا لاننا ان لم نفعل ذلك فان التهرب سيظل قائما "

إلا أن المادة نالت هي أيضاً نصيبها من الجدل انتهى بالنهاية بالتصويت على قرار اللجنة بأن تستبدل العقوبة بالحبس وترفع قيمة الغرامات بشكل كبير مستندين على أنه لا يجوز قانوناً تصنيف الجرائم بأنها تخل بالشرف والأمانة أذ فيه تعد على صلاحيات القضاة، كما أن مفهوم الشرف لدينا حساس مرتبط بالعرض خاصة أن هناك سيدات بدأت تمارس العمل التجاري بشكل متزايد ومن شأنه أن يخلق إشكاليات حتى بالنسبة للرجال في مجتمعنا الذي لا تتناسب قيمه مع الدول الأجنبية مشيرين إلى أن هذا النص مترجم عن قوانين بعضها.

ولم ينجح البخيت في إقناع النواب اضافة شرف المواطنة، أو إذا تكرر التهرب الضريبي لمشروع القانون، رغم أنهم كانوا متفقين معه بالإجماع على أن التهرب الضريبي أحد ملامح الفساد في الأردن ولكن النص عليه في قانون هو أمر مخالف للدستور وللقواعد القانونية العامة كما قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي.