القواسمي : الإجراءات لم تلقَ تقدماَ ملحوظا

أربعة شهور مضت على رفع ممثل قطاع الألبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي ورقة مطالب القطاع إلى وزارة الصناعة والتجارة.

المطالب الأربعة التي قدمت وفقا لدراسات، والتي تناولت موضوعات "حصر التنزيلات وتحديدها بمدة زمنية محددة وزاريا، ضبط التجارة الإلكترونية، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، ومراجعة إجراءات المواصفات والمقاييس"، لم تلق تقدما ملحوظا.

ففي ملف التنزيلات يطالب تجار في قطاع الألبسة الوزارة بضرورة اعتماد المقترحات المقدمة من القطاع حول اعتماد أربعة مواعيد لإجراء التنزيلات على أسعار الملابس، وسط معارضة من بعض التجار، بحسب القواسمي.

فيما اوقفت الوزارة العمل بتعليمات مواعيد التنزيلات منذ أكثر 15 سنة بهدف إعطاء مرونة للتاجر بتحديد التنزيلات وقت ما يشاء.

ويتابع القواسمي بأن "التجارة الإلكترونية" ما هي إلاّ بيع صحيّ معمول به في كل دول العالم، لكنها لا تحقق العدالة في الأردن، فالعديد من الشركات "وهمية" وتبيع من شقق سكنية أو مكاتب، ولا تخضع لضرائب ورسوم ولا تتحمل كلف إنتاج كما هي على أصحاب المحلات التجارية في القطاع.

وحول تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، يشير القواسمي إلى أن المطلب نوقش على طاولة لجنة السياسات الاقتصادية التي يرأسها الملك، متوقعا العمل بقرار جديد مطلع العام، مبديا استياءه من "التغير" المتكرر للرسوم في الفترة الماضية بين رفع وتخفيض، "فانعدام الاستقرار يؤثر على التاجر والمواطن"، يقول القواسمي.

الجغبير: صناعتنا تمر بأسوء ظروفها

وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة وخلال لقاء عقد السبت في غرفة صناعة إربد أكّد "أن لا خفض لأسعار الكهرباء على القطاع الصناعي"، مبررا ذلك بأن أسعارها الفعلية تقل بما نسبته 35 بالمئة من سعرها الحقيقي.

وطالب القطاع بالتوجه نحو التنويع بمصادر الطاقة واستغلال الطاقة البديلة، مشيرا إلى أن الكلف الحقيقية للكهرباء في الأردن أقل من نظيراتها في دول أخرى غربية وإقليمية.

حديث القضاة "مؤسف وصناعتنا تمر بأسوء ظروفها"، بحسب نائب رئيس غرفة صناعة عمان المنهدس فتحي الجغبير.

الأخير وفي حديثه لـ "عمان نت" قال إن أغلب صناعاتنا الأردنية متوسطة وصغيرة وتشكل ما نسبته 97 بالمئة من الصناعات الوطنية، وأن الكلف البدائية للتوجه نحو الطاقة البديلة "المطلوبة" لا يقدر على تحملها 70 – 80 بالمئة من العاملين في القطاع الصناعي.

ويطالب الجغبير الحكومة بالبدء بتنفيذ مشاريع طاقة بديلة للاستخدام بالقطاع الصناعي في المدن الصناعية الكبيرة في محافظات المملكة.

مشيرا إلى أنه "لا يجوز مقارنة الأردن بدول غربية واقليمية تقدم نقدا للصناعة المحلية مقابل التصدير كتركيا، وفي ظل تقدم صناعي وعلمي لديها"، فيما يمكن مقارنة الأردن بمصر، التي تصدر لنا صناعات بقيمة 600 مليون دينار مقابل تصدير ما قيمته 100 مليون دينار لها من ناحيتنا.

وفي ظل إغلاق الأسواق التصديرية والحدود مع دول الجوار في وجه الصناعات المحلية سعت الوزارة إلى تبسيط شهادات المنشأ والاستفادة منها بأن يكون 30 بالمئة من مدخلات الإنتاج من المواد المحلية والثاني وجود ما نسبته 15 بالمئة من العمالة الأردنية في الصناعة الراغبة بالإفادة من هذه القواعد.

وأصدرت الحكومة نظاما يتيح لأي صناعي يسجل خط إنتاج جديد أن يقترض بضمانة هذا الخط بعد تسجيله في سجلات الصناعة والتجارة دون أي حاجة لرهونات عقارية.

وتتجه الحكومة لطرح مائة مليون دينار من خلال البنوك لإقراضها للقطاع الصناعي بشروط ميسرة أبرزها فترة السداد التي تصل لعشر سنوات مع سنتين سماح وبفائدة مقدارها 4.5 بالمئة أو مرابحة إسلامية، بحسب الوزير القضاة.

حلول يمكن أن تشكل فرقا للصناعة المحلية، التي ترى بأن حلولا أخرى يمكن أن تكون أكثر نفعاً "كتقليل المستوردات، أو منعها كما فعلت مصر بمنعها استيراد الصناعات الأردنية، للتوفر الصناعة المحلية مكانها".

ويؤكد الجغبير "أن صناعاتنا الأردنية مرتفعة الأسعار"، وذلك بسبب ارتفاع كلف الإنتاج، وعلى رأسها فاتورة الطاقة، مؤكدا أن منتجاتنا الصناعية "احترافية ومراقبة" بشكل أكبر من المنتجات المستوردة، داعيا إلى دعمها.