رغم احالة مجلس النواب لمقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الجانب الاسرائيلي الى الحكومة، إلا أن هذه الخطوة لا تزال محط جدل حول مدى إمكانية تطبيق هذا القانون في حال إقراره على اتفاقية الغاز التي بدأ تطبيقها العام الحالي .

وأحال المجلس المقترح النيابي بناء على توصية لجنته القانونية الى الحكومة مع إعطائه صفة الاستعجال بما يتضمن الحظر على الحكومة والمؤسسات التابعة لها، أو الشركات المملوكة لها استيراد مواد الغاز من الجانب الإسرائيلي.

فيما يعتبر الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن المقترح النيابي لنصوص معاهدة السلام التي تعد قانونا أردنيا، بما في ذلك وقف أشكال المقاطعة مع الجانب الإسرائيلي.

ويصف نصراوين الخطوة النيابية بإصدار هذا المقترح بـ المراهقة التشريعية، ويتضمن العديد من الشوائب الدستورية والقانونية التي تحد من إصداره.

ويوضح نصراوين، أن الاتفاقية لم يصادق عليها من خلال قانون، ليتم إلغاؤها من خلال مثل هذا المقترح النيابي، حيث تمت بالتوافق من قبل الطرفين وفق أحكام القانون الخاص.

من جانبه، يستبعد الصحفي المختص بالشأن البرلماني محمد الزيود، إمكانية تطبيق هذا المقترح، في حال لم يواكبه ضغط نيابي بالتلويح بطرح الثقة عن الحكومة في حال عدم إلغاء الاتفاقية.

ويستعرض الزيود الخطوات الدستورية المتبعة في مثل هذه الحالات من اقتراح النواب بإصدار مشروع قانون، الحكومة ملزمة أن تقدم هذا المشروع اما في هذه الدورة او التي تليها اما عقد دورة استثنائية اخيرة قبيل اجراء انتخابات نيابية مقبلة.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، أكد أن مشروع قانون إلغاء الاتفاقية لا يمكن أن يمس الاتفاقية، كونها سابقة له، مشيرا إلى أن إصدار القانون لا يعفي الحكومة من الشرط الجزائي الذي تضمنته الاتفاقية، في حال التراجع عنها.

وعقب التصويت على القرار خلال جلسة اليوم، اكدت النائب وفاء بني مصطفى، إنه سيشمل في حال إقراره، اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، التي بدأت الحكومة تنفيذها بالضخ التجريبي مطلع العام الحالي.

وتأتي هذه الجلسة، بعد سلسلة من المسيرات الشعبية الرافضة لهذه الاتفاقية، والتي كان آخرها مسيرة يوم الجمعة الماضية، والتي انطلقت من أمام الجامع الحسيني في وسط عمان، وسط هتافات طالبت بإلغاء الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عن إبرامها.

وطالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مجلس النواب بإسقاط الاتفاقية، بمعزل عن مقترح مشروع القانون، وإلا سيكون شريكا مع أصحاب القرار الذين ورّطوا البلاد في هذه الصفقة.

وجدد أصحاب الأراضي المتضررة من إمداد خط الغاز، مطالبهم للحكومة بصرف التعويضات لمالكي هذه الاراضي، بعد ان قاموا برفع عدة دعاوى على وزارة الطاقة نظرا لحجم الضرر الذي لحق بهم، بحسب احد اصحاب الاراضي المتضررة في منطقة الأغوار، يوسف العارف.

ويؤكد العارف لـ "عمان نت"، رفضه لهذه التعويضات باعتبارها غير عادلة، ويفضل ازالة هذه الإمدادات التي سيكون لها آثار سلبية على سكان المنطقة، موضحا أنه مع بدء ضخ الغاز الإسرائيلي، شعر أهالي المنطقة بهزة أرضية قوية ما أثارت تخوفهم.

هذا وكان مجلس الوزراء قد قرر استملاكات الأراضي لـ 344 دونما واستئجار 611 دونما، من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق، لغايات بناء أنابيب لتنفيذ خط الغاز مع الجانب الإسرائيلي.