مكتب فني للتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمة
أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم مبادرة إنشاء المكتب الفني للتواصل مع مجلسي الأعيان و النواب بهدف تعزيز دور البرلمانيين في مناقشة وتحليل السياسيات العامة المعنية بشؤون الأسرة والمساهمة الفعالة في طرح القضايا ذات الصلة بالأسرة في أعمال المؤسسة البرلمانية من خلال الأدوات التشريعية والرقابية والسياسية والمالية المتاحةوتعمل هذه المبادرة على تعزيز التواصل والتنسيق بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبين مجلس الأعيان والنواب خاصة فيما يتعلق بالتشريعات حيث ستسهم في اتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق بالتشريعات والقضايا التي لها علاقة بالأسرة، خاصة وأن المجلس سيعمل على تزويد اللجان المعنية بمجلس الأعيان والنواب بالدراسات والمعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة التي تنصب جميعها في خدمة الأسرة وأفرادها.
الأمين العام للمجلس الدكتورة هيفاء أبو غزالة أشارت إلى أن هذه المبادرة الجديدة التي يطلقها المجلس اليوم جاءت بهدف تعزيز التواصل بين البرلمانيين وهيئات المجتمع المدني، لدعم الفهم المشترك لقضايا الأسرة و تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق بين المواقف في الأوساط البرلمانية والمدنية، لتعزيز قدرة الدولة والمجتمع الأردني على تطوير الأداء البرلماني في مجال السياسات الأسرة.
وأضافت أبو غزالة أن هذه المبادرة ستعمل على تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق بين المواقف في الأوساط البرلمانية والمدنية، بما يعزز قدرة الدولة والمجتمع الأردني على تطوير الأداء البرلماني في مجال سياسات الأسرة.
وبينت أبو غزالة أن هذا المكتب سوف يعمل على تعزيز التعاون مع اللجان الفنية
في كل من مجلسي الأعيان والنواب عن طريق عقد الاجتماعات والحلقات النقاشة مع اللجان المختلفة والمؤسسات الرسمية والأهلية المعنية.وإصدار النشرات والدراسات، وعقد نقاشات استباقية للتشريعات المعروضة على مجلس الأمة.
مشيرة إلى انه سيتم من خلال هذه المبادرة تقديم الدعم للجان الفنية في كل من مجلسي الأعيان والنواب على مشاريع القوانين المقترحة، وحضور الاجتماعات الخاصة بهم لتقديم الملاحظات والاستشارات و التشبيك بين البرلمانيين والمجتمع المدني في المجالات المختلفة وبالطرق المتنوعة، إضافة إلى الاستجابة للاحتياجات ألفنية المتخصصة للبرلمانيين من خدمات البحوث والمعلومات، وتقديم الخدمات الفنية والمتخصصة في قضايا الأسرة.
عضو في مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة العين ليلى شرف، أشارت إلى أن هذه المبادرة التي يطلقها المجلس هي مبادرة جديدة تركز على التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني كالمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وأضافت شرف ان هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التواصل الدائم بين السلطة التشريعية ومجلس الأسرة الذي يعنى بمختلف جوانب تنمية الأسرة.
وأكدت شرف على أن هناك قوانين دراسات يجب ان يتم التواصل شأنها شأن المجلس الوطني ومجلس الأعيان والنواب والاتفاق عليها بهدف خدمة الأسرة وتنميتها.
العين الدكتورة نوال الفاعوري، أكدت أن هذه المبادرة تجسد السياسة المتعقلة بتعزيز علاقاته التكاملية مع مجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتعزيز التواصل ما بين البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة وتحليل السياسات العامة المعنية بقضايا الأسرة والمساهمة الفعالة في تناول القضايا ذات الصلة، وهذا بدورة يعزز قدرة الدولة والمجتمع الأردني على بلورة فهم مشترك لقضايا الأسرة وكذلك تطوير الأداء البرلماني في مجال سياسات الأسرة.











































