ملاحظات
عديدة سجلت على برامج وخطط الحكومة
لمحاربة الفقر والبطالة، من أبرزها عدم انعكاسها على واقع المواطن المعيشي
فالمواطن
الأردني لم يجني ثمار هذه الخطط بل يرى ان وضعه الاقتصادي " خطوة الى الأمام
وعشرة الى الخلف".

ماذا
يقول المواطن الأردني؟ المواطن اكتوى من
نار الأسعار والضرائب والبطالة وتآكل الدخل، إذ يقول بعض المواطنين لعمان نت"
لم نعد نقوى على شراء حاجاتنا الأساسية بسبب الارتفاع المتزايد على الأسعار مع
انخفاض الدخل،
وانتشار الفقر والبطالة، وتآكل الطبقة الوسطى."

الحياة
الكريمة هي هاجس المواطن الأردني وأولوياته، لكن أين هذه الأولوية من أجندة
الحكومة؟ يقول ابو هيثم 45 عاما"
الحكومة غير مهتمة إطلاقا بتحسن أوضاع الشعب اذا إنها لا تقوم بالجهد
الكافي".

هذا
الكلام أدركه المسئولون جيدا إذ قال رئيس الوزراء معروف في مؤتمر صحفي " على
الرغم من تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي إلا أن معدلات الفقر بقيت مكانها حيث أنفقت الدولة من عام 2000 إلى عام 2005 أكثر
من 700 مليون دينار لمحاربة الفقر إلا أن المواطن لم يلمس أي تغيير على وضعه
المعيشي لذا أجرينا تغيير في مخاطبة الفقر والتشغيل فكان أمامنا خيارات أما الاستمرار
بنفس الأسلوب الحالي الدعم المادي المباشر أو أن نركز الموارد على محافظة معينة
كل سنة من خلال إنشاء بعض المشاريع تنموية وخدماتية، أما الخيار الثالث المطروح
أمامنا استخدام المزج بين الأسلوبين أي التركيز على بعض المحافظات والنقد المباشر،
وبعد الدراسة وجدنا أن الخيارين الأولين لهما ايجابيات وسلبيات لذا قمنا باختيار
المزج بينهما ومن الأمثلة ما تم انجازة في مدينة المفرق التي ستشهد إنشاء منطقة تنموية
فيها".

لكن
ما سبب فشل المشاريع الحكومية في خلق انعكاس ايجابي على حالة المواطن الأردني، هنا
يضيف رئيس الوزراء السابق عدنان بدران على كلام زميله البخيت " هناك ثلاث
عناصر بسببها لا يشعر المواطن بفعالية البرامج الاقتصادية الحكومية أولهما العمالة
الوافدة وهذا عائد لثقافة العيب لا تزال ظاهرة مجتمعية تحتاج لوقت للقضاء عليها،
كثير من البرامج التي تعمل بها الحكومة وتضع رأس مال كبير فيها مثل مؤسسة التدريب
المهني ما عليها إقبال ينظر نظره دونية للعمل المهني لذا نجد ان البطالة لا تزال
تتراوح حول معدل ال14% لذلك لا يجد المواطن اثر للنجاحات الحكومية تؤديها
موازناتها المتعاقبة".

أما
النقطة الثانية يقول بدران "هي
ارتفاع الأسعار عالميا ارتفاع البترول يؤثر على كل مناحي حياة الإنسان كالصناعة
والزراعة وكل ذلك فالنمو الذي نحققه في الأردن سنويا والذي يبلغ 6% يضيع في ارتفاع
الأسعار وهذا التضخم اكبر عدو بالواقع لأي نمو مجتمعي ونمو اقتصادي لذلك كبح التضخم
اهم شيء يجب ان يركز عليه الماليون في مجتمعنا الأردني لأننا دولة مستوردة بالكامل
للنفط وأي ارتفاع سيؤثر على حياة المواطن سيرفع كل الأشياء التي لها علاقة
بالإنتاج الصناعي".

وثالثا"التجارة
الحرة قضت بكثير على الميزة النسبية لنا في الأردن فعلى سيل المثال مدخلات الإنتاج
في السعودية ارخص بكثير من الأردن والعمالة ارخص
لأنها مستوردة والطاقة ارخص وهنا السؤال كيف أريد انا أنافس منتجات دول
عربية مجاوره كالسعودية".

خطط الحكومة لحاربة الفقر واجهت انتقاد كبير اذ إنها
لم تتضمن حلول جذرية لمحاربة الفقر، إنما استخدمت أساليب آنية كالدعم المباشر وبناء المساكن،
وحول هذه النقطة يعلق مدير صندوق المعونة الوطنية محمود. كفاوين " هناك فقراء لا بد ان تتعامل معه ولو بحلول
انيه مثل توفير السكن مثلا فالفقراء في الأردن لديهم مشكلتين رئيسيتين أولهما السكن
والتعليم الجامعي الابنائهم، أما بالنسبة للدعم المباشر في الحقيقة هناك
إشكالية في قضية الدعم لأنه أحيانا يصل الى المستحق وأحيانا لا ، وأتصور انه يجب ان نصل
لآلية مؤسسية، و أنا من دعاة ان يكون لكل مواطن صفحة اجتماعية على الكمبيوتر بناء
على الرقم الوطني لمعرفة كل المعلومات عن المواطن لأنه جزء من اشكاليتنا من هو
الفقير".

المواطن بات لا يثق بان الحكومة قادرة على تحسين
ظروفه المعيشية وهذا نابع حسب المحلل الاقتصادي د. مازن مرجي "عدم ثقة الشارع
في برامج الحكومة الاقتصادية" ويقول" تنبع من التجربة فالحديث عن محاربة الفقر والبطالة
حديث طويل لا تقل مدته عن 15 سنة تجربة المواطن مع البرامج الحكومية تجربة
كبيرة فهي برامج غير ملموسه وهذا الحد الموضوع
طالب به الملك حيث قال نريد برامج يلمسها المواطن".

ويتابع
مرجي "البطالة لا زالت مشكلة او معظلة مزمنة المشكلة الثانية ان الحكومة
تتوجه لبض المشكلات التي لا تلامس مشكلة البطالة والفقر بشكل فعلي سبيل المثال
دعونا نتحدث عن جيوب الفقر الحكومة تقول في بياناتها ان المشاريع التي خصصت
لمحاربة جيوب الفقر او القضاء عليها لم ينجز منها أكثر من 20% اذا البرامج التي
تعلن عنها الحكومة لا تقوم بتحقيق انجازات ملموسة وهذا عائد اما لعدم تحويل
التمويل الكافي لها او ان الطريقة والمدخل الذي اتخذته الحكومة لحل هذه المشاكل
غير دقيقة".

النائب
تيسير الفتياني عضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب يرى ان الحكومة ترفع شعار" من لا يجد
الخبز ليأكل المواطن البسكويت" ويقول "عندنا أكثر من 75 نوع من الضرائب
منها ما هو بقانون ومنها بغير قانون وضرائب يعلمها المواطن وضرائب لا يعلمها نحن
نطالب بتخيف الضرائب باستمرار وهناك فئة من المجتمع لا تدفع ضرائب وبالأصل ان
الضرائب يقابلها خدمات معينة على سبيل المثال انا ادفعه ضريبة جامعات وابني لا
يتعلم بالجامعة مجاري وليس عندنا مجاري.

التحدي
كبير أمام الحكومة ففي الوقت الذي يبلغ فيه النمو الاقتصادي6% هناك تسارع كبير في النمو السكاني،
و حتى لو كان النمو الاقتصادي مرتفع وعملت المؤسسات بجدية فأن هنالك زيادة سكانية عاليه ستأكل حتى العائدات وإذا
لم يكن التعليم موازي لسوق العمل وقادر على ان يخلق أشخاص قادرين على ملء فرص
العمل، عندها ستكون المهارة هي الفيصل في استقطاب العمالة حتى لو كانت من الخارج.

وقد بلغ إنفاق الحكومة خلال السنوات
السبع الماضية ما مجموعه 720.2 مليون دينار على خمسة برامج رئيسة موجهة للتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة ومع ذلك
لم يوجد أي تحسن ملموس على نسب البطالة والفقر مع نمو اقتصادي متواضع.