اوقف رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي احالة عطاء تصميم واشراف تطوير المرحلة الثانية لمنطقة العقبة الصناعية الدولية على "مكتب عمان للاستشارات الهندسية وتخطيط المدن" الذي تعود ملكيته لزوجة رئيس مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسني ابو غيدا, لمخالفته الصريحة لقانون المفوضية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة عقب جلسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة نادر الذهبي قام فور اطلاعه على الخبر المنشور في »العرب اليوم« بالاتصال مع المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية م. عامر المجالي وطلب منه الوثائق كافة والاطلاع على تفاصيل العطاء وايقاف احالة العطاء لحين تبين طبيعة القضية وذلك لوجود مخالفة قانونية لقانون »العقبة الاقتصادية« التي يحق لرئيس الوزراء النظر بأي مخالفة او تجاوز للقانون فيها.
وجاء قرار الذهبي بعد نشر "العرب اليوم" امس تفاصيل احالة العطاء من قبل الشركة الامريكية المطورة " P.BI. International" التي فازت بعطاء التطوير للمرحلة الثانية قبل اشهر واحالت عطاء التصميم والاشراف على "مكتب عمان للاستشارات الهندسية", وللتوضيح, فان »العرب اليوم« اشارت خطأ في تقرير امس الى ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" هي التي احالت عطاء التصميم, والصحيح ان من احاله هي الشركة الامريكية المطورة, علما ان الـ "USAID" ساهمت بتأسيس المنطقة عام 2000 وهي مستمرة في توفير الدعم الفني في هذا المجال حسب بيان صحافي وصل لـ"العرب اليوم" نسخة منه.
ويحظر القانون على رئيس واعضاء مجلس المفوضية وازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته اي منفعة مع السلطة باي صور كانت, ولا يجوز ان يكون للرئيس واي من اعضاء المجلس اي علاقة تجارية مع اي مؤسسة مسجلة او اي مستثمر في المنطقة.
وجاء قرار الرئيس الذهبي بوقف احالة العطاء بعد ان اجرى اتصالا هاتفيا مع المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي للاستفسار عن الموضوع حيث اطلع على الوثائق كافة المتعلقة بالعطاء من الشركة الامريكية صاحبة العلاقة.
وعلى اثر ذلك  قامت الشركة الامريكية صاحبة الامتياز بوقف عطاء الاشراف على المرحلة الثانية من التطوير مع مكتب عمان للاستشارات الهندسية بعد الاتفاق بين الشركة الامريكية ومؤسسة المدن الصناعية مالكة المشروع حسب اتصال هاتفي  لـ .م" المجالي مع " العرب اليوم".
الى ذلك أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة  ان "الهيئة" ستنظر في موضوع إحالة العطاء للمدينة الصناعية في العقبة.
وقال الدكتور الشخانبة في تصريح لـ"العرب اليوم" انه وبناء على ما نشر في الصحيفة فان الهيئة بدأت بالتحقق والاطلاع على تفاصيل إحالة العطاء, مؤكدا انه إذا تبين ان هناك شبهات فساد في إحالة العطاء فان الهيئة ستبدأ بجمع المعلومات والأدلة للشروع في فتح ملف تحقيق بالقضية.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي في تصريح لـ"العرب اليوم" ان احالة العطاء تعد مخالفة قانونية واضحة وصريحة, إذ ان قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا يسمح باحالة عطاءات على الزوجة او الاقرباء من الدرجة الاولى لرئيس او اعضاء سلطة مفوضي العقبة.
وقد حاولت "العرب اليوم" الاتصال اكثر من مرة مع المكتب الهندسي لكن لم يتسن لها الحصول على جواب, كما رفض رئيس المفوضية التعليق على ما نشرته الصحيفة.
هذا وقد بعثت السلطة الى »العرب اليوم« رداً حول ما نشر امس جاء فيه ان القانون لم يحظر على ازواج وفروع الرئيس واعضاء المجلس من الدرجة الاولى من اقامة علاقات تجارية مع المؤسسات المسجلة او المستثمرين في المنطقة.
والجدير ذكره ان الفقرة »2« من المادة 13 من قانون سلطة مفوضية العقبة الخاصة تنص بانه: لا يجوز ان يكون للرئيس واي من اعضاء المجلس اي علاقة تجارية مع اي مؤسسة مسجلة او اي مستثمر في المنطقة.
»العرب اليوم« تنشر نص رد سلطة العقبة الخاصة.
 
 
** رد من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
السادة جريدة العرب اليوم
بدون اجحاف
إشارة إلى ما تم نشره في جريدة العرب اليوم بتاريخ 26 / 8 / ,2008 في العدد رقم 4083 وعلى الصفحة الأولى بعنوان " إحالة عطاء للمدينة الصناعية على مكتب هندسي مملوك لزوجة مسؤول كبير في العقبة الخاصة" ومع تأجيل التعليق على ما ورد في المقال من مخالفات وأرقام تسبب التشويش والإساءة بإدخال تفسير مواد قانونية بعضها ببعض واستعمــال المعلومات بطريقة لا تخدم الحقيقة, نود أن نبين ونوضح ما يلي :
* ابتداء ان إحالة العطاء المذكور لا يشكل أي مخالفة لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث نصت الفقرة ب /1 من المادة 13 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ما يلي : " يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس وأزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة مع السلطة بأي صورة كانت.
 إن هذا النص يعني أن الأمور المحظورة على الرئيس وأعضاء المجلس وأزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى تنحصر بوجود علاقة منفعة مع السلطة بأي صورة كانت, وما ورد في الخبر المذكور أعلاه قد جانب الصواب, لأن العطاء المذكور تم بين المطور الأجنبي للمدينة الصناعية والمكتب الهندسي المذكور, وليس بين السلطة وذلك المكتب وعليه فإنه لا يوجد لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أي علاقة عقدية أو منفعة بأي صورة كانت مع المكتب الهندسي المحال عليه العطاء من قبل المطور الأجنبي ولا توجد للمكتب الهندسي أي منفعة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وعليه فإن الحظر على الرئيس وأعضاء المجلس وأزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى هو أن لا تكون لأي منهم منفعة مع السلطة بأي صورة كانت حسبما جاء في الفقرة ب / 1 من المادة 13 من قانون المنطقة, ونضيف بأنه جاء البند (2) الفقرة (ب) من المادة ذاتها لينص على عدم جوازية أن يكون للرئيس وأي من أعضاء المجلس فقط أي علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة أو مستثمر في المنطقة, ولم يتطرق البند المذكور إلى أزواج وفروع الرئيس وأعضاء المجلس  " مما يعني أن القانون لم يحظر على أزواج وفروع الرئيس وأعضاء المجلس من الدرجة الأولى من إقامة علاقات تجارية مع المؤسسات المسجلة أو المستثمرين في المنطقة, وذلك بعدم ذكرهم في البند (2) الفقرة (ب) من المادة (13) وإنما أورد ذكرهم فقط في علاقة المنفعة مع السلطة وليس مع المستثمرين في المنطقة أو المؤسسات المسجلة فيها, وعليه فإن إحالة العطاء المذكور من قبل المطور على الشركة المذكورة لا يشكل أي مخالفة للقانون .
راجين نشر هذا التوضيح في المكان نفسه الذي نشر فيه الخبر في العدد المذكور أعلاه مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية كافة للمعني بالخبر.
مع الاحترام
يوسف الزعبي
مدير مديرية الشؤون القانونية