تنوي هيئة المكاتب والشركات الهندسية تنفيذ إضراب واعتصام عن العمل في الأيام المقبلة احتجاجا على استمرار بعض البلديات بمنح تراخيص دون وجود مخططات هندسية بشكل مخالف للقانون.

وتبرر الهيئة توجهها هذا بأن بعض البلديات عمدت إلى إعطاء رخص بناء دون الاعتماد على مخططات بناء قانونية، مهملة الزام نقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية مكاتب التصميم بتقديم كودات وكروكات عند إنشاء مباني مطابقة للمواصفات المعتمدة من اجل الحفاظ على شروط السلامة العامة للمواطنين.

وبين رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م. رايق كامل لراديو البلد " قانون نقابة المهندسين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية يفرض على كل من يريد إنشاء مبنى أن يقوم بتصميمه من خلال مكتب هندسي لضمان شروط السلامة العامة والمواصفات والكودات والالتزام بما يحقق امن وسلامة البلد".
 
لكن بعض البلديات تعمد إلى انجاز هذه التصاميم وهذه المخططات بواسطة أشخاص غير مؤهلين لذلك، يوضح م. كامل ويضيف" من خلال تقديم كروكيات وهي عبارة عن مخططات مبسطة جدا للبلديات، وتقوم البلديات بقبولها ومنح التراخيص، مما يؤدي إلى مخالفة القوانين والأنظمة ".
 
ورجّح م. كامل السبب من وراء قبول البلديات لهذه التراخيص رغم مخالفتها المواصفات المطلوبة:" على ما يبدو أن العمل الشعبي والجماهيري والانتخابات والواسطة هي التي تلعب الدور الأكبر في قبول هذه الكروكيات والسير بها، وهذا يلحق ضررا بالمواطن والبلد ويضر بالمكاتب أيضا".
 
وطالبت كل من  نقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية المستشار القانوني "بتوجيه إنذارات عدلية وإقامة دعوى قضائية ضد الجهات التي تقبل استقبال الكروكيات والتراخيص بها بدون التنسيق مع النقابة". بحسب م. رايق كامل.
 
أمين عام وزارة البلديات جمال ابوعبيد اتفق مع أن هذا الأمر يعد مخالفاً للقانون وبين أن لدى الوزارة إجراءات لوقف هذه الممارسات " هناك بعض البلديات -وليست بلديات مراكز محافظات- بل بعض البلديات الأقل حجما، قامت بمنح التراخيص لبعض الإنشاءات والأبنية دون مخططات هندسية، وقمنا على الفور باستدعاء بعض رؤساء هذه البلديات إلى الوزارة وتم إبلاغهم جميعا أن هذا مخالف للقانون والأنظمة، فأي بناء ينشأ في أي مدينة أو قرية يجب أن يكون بموجب مخططات هندسية معتمدة ومصدقة من نقابة المهندسين".
 
هذا وصدر تعميم في بداية العام الحالي عن وزارة البلديات لكافة بلديات المملكة وعددها 93 بلدية، وبموجب هذا التعميم" لا يجوز ترخيص أي منشأه حديثة إلا بموجب مخططات هندسية، وقمنا كوزارة بلديات بتوقيع اتفاقية ما بين نقابة المهندسين الأردنيين وبلديات مراكز المحافظات ووزارة الأشغال العامة ونقابة المقاولين لضبط هذه العملية وصدر تعميم آخر مماثل بعد ثلاثة أشهر وفي العام الماضي، وتم ضبطها بالفعل وتراجعت هذه المخالفات". يضيف ابوعبيد"
 
يستدرك أبوعبيد ويقول "قد تحدث بعض التجاوزات هنا وهناك ولكن هذه الأبنية التي تنشأ تكون مخالفة وحاليا البلدية لا تمنحها التراخيص اللازمة".
 
وناشد رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م, رايق كامل رئيس الوزراء ووزير الشؤون البلدية لعمل اللازم لوقف هذه المخالفات "حاولت الاتصال مع وزير الشؤون البلدية م. شحادة أبو هديب وتعذر الاتصال به لأسباب اجهلها، وأتمنى أن يتم وضع خطة رسمية، مع العلم أنه يوجد لدينا خطة نستطيع أن نضمن بها ذلك، لكن لا يستطيع أن يوقف هذه المخالفات إلا الدولة ".
 
ولحل مشكلة منح التراخيص المخالفة للمواصفات، يقول أبو عبيد:"على رئيس هيئة المكاتب والشركات أن يزودنا بكافة المعلومات، وبعدها يتم تحضير اجتماع مشترك وجها لوجه مع هؤلاء البلديات بحضور الهيئة لحل هذه المعضلة إن وجدت".
  
ويشار إلى أن الأردن تعتبر في مقدمة الدول التي تقوم بتنظيم العمل الهندسي الاستشاري، لما تمتلكه من أنظمة وقوانين وتعليمات وتنظيم هندسي واضح ودقيق.