اقترحت مجموعة من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان 13 تعديلا دستوريا تهدف إلى تحسين واقع المرأة الأردنية على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين.

وقالت الجمعيات في الكتاب الذي رفعته إلى رئاسة الوزراء إن عملية الاصلاح و التحديث و التنمية الشاملة التي يشهدها الأردن بقيادة الملك والسير نحو ادماج حقوق الإنسان التي أقرت من قبل الأمم المتحدة لا يمكن تجاهله، فالأردن موقع وصادق على معظم الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق النساء، وبضمنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، يؤكد أننا ماضون باتجاه القضاء على الانتهاكات ضد المرأة الأردنية وبضمنها وقف التمييز على أساس الجنس.

وأضافت من هنا، تبرز الحاجة والدعوة من أجل تعديل بعض المواد التي يتضمنها الدستور الأردني، والخاصة بحقوق المرأة الأردنية، بما يؤكد حرص الأردن على ادماج كافة بنود ومواد اتفاقية السيداو. وقالت لقد خطا الأردن خطوات إيجابية باتجاه تحسين واقع المرأة الأردنية على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين، وتم رفع التحفظ عن البند (4) من المادة(15) من اتفاقية سيداو، والتي تمنح المرأة والرجل الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم، ونحن نتطلع بكثير من التفاؤل لرفع التحفظات عن المادة (9) التي تؤكد حق المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لزوجها وأبناءها، والمادة (16) والتي تحقق المساواة بين المرأة والرجل في حقوق ومسؤوليات الزواج، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على أن أن هناك ارادة سياسية جادة ومصرة على أن يكون الأردن جزءا من المجتمع الدولي ومن العالم المعاصر، الذي لم يعد بالامكان فصل قضايا حقوق المرأة فيه، عن قضايا حقوق الإنسان عامة.

المنطلقات الأساسية التي نقترح أن تشملها التعديلات الدستورية :

1-تحقيق المساواة في الحقوق والتمتع بالكرامة الانسانية، لا يمكن أن يعترف به لنصف المجتمع وينكره على النصف الآخر.

2-تتطلب التعديلات الدستورية استحداث مواد تحقق كرامة الانسان الأردني، امرأة ورجل ، على قدم المساواة، وتصون الحريات والحقوق.

3-يعتبر الدستور مدخلا أساسياً لضمان تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء وبدون أي التباس.

4-ان تحقيق المساواة الفعلية من خلال نصوص الدستور، تبين مدى جدية الدولة الأردنية عند توقيعها على الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق المراة، وجديتها في تحقيق الأهداف الحقيقية التي وضعت هذه الاتفاقيات من أجلها، وهي المساواة الكاملة مع الرجل دون تمييز.

5-لا يكفي أن نضمن الحقوق، لكن دسترة الاجراءات والتدابير من شأنها التسريع بازالة العوائق أمام المواطنة الكاملة للنساء وتمتعهن الفعلي بحقوقهن.

6-ان الإطار السياسي والتشريعي للبلد، سيؤثر ايجابياً على العقليات التقليدية، والممارسات السياسية والقضائية التي تحكم هذه العقليات، في اتجاه تحقيق المساواة.

التعديلات المقترحة

1.الاقرار بشكل واضح ، بسمو الصكوك والمواثيق الدولية الخاصة في حقوق الانسان على القوانين الوطنية الداخلية ، بما يحقق الموائمة بين القوانين ومواد هذه الاتفاقيات ، لضمان الحقوق الانسانية والحريات ، بدون تمييز على أساس الجنس ، اللون ، العرق ، والدين.

2.ويترتب على التعديل رقم(1) ضرورة مصادقة الدولة الأردنية على البروتوكلات الاختيارية المرفقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، من أجل أن يصبح لهذه الاتفاقية صفة الالزام القانوني ، وتحقق الهدف الذي وقعت لأجله الاتفاقية.

3.التأكيد على مبدأ تحديد السلطات ، والفصل الواضح بينها وتحقيق استقلالية القضاء واعتماد الشفافية والمساءلة والمحاسبة في تدبير الشأن العام.

4.ادماج تعريف للتمييز على أساس الجنس ، حسب ما ورد في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وحظره مهما كان مصدره ، والنص صراحة وعلانية على اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة للقضاء على أشكال التمييز المبني على الجنس.

5.جعل المساواة الفعلية بين الجنسين من أهم مرتكزات الدستور ، في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعدم قابليتها للتجزئة.

6.اقرار الأهلية الكاملة والمتساوية للنساء والرجال في كل ما يتعلق بالقضايا المدنية ، واعتبار كل القوانين والأنظمة واللوائح التي تقلل من هذه الأهلية القانونية ، لاغية.

7.دسترة مبدأ المساواة بين النساء والرجال أمام القانون وفي تطبيق القانون ، ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

8.النص على عدم دستورية كافة النصوص القانونية والممارسات التي تشكل تمييزا وعنفا ضد النساء.

9.النص صراحة على حق الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه وبدنه ، بدون تمييز، على أساس الجنس ، العرق ، الدين ، أو اللغة.

10.النص صراحة على عدم جواز حرمان مواطن من جنسيته تعسفا ، أو انكار حقه في تغييرها ، أو استعادتها ، و بدون تمييز.

11.النص صراحة على مادة في الدستور تمنع الانتهاكات الجسدية والبدنية ضد الانسان الأردني ، بدون تمييز على أساس الجنس ، الدين ، اللغة أو العرق.

12.اعتماد مبدأ المناصفة في كل ما يتعلق بمواقع صنع القرار ، في جميع الوظائف ومراكز القرار ، على الصعيد المحلي والدولي والوطني.

13.مراجعة اللغة المستخدمة في الدستور من خلال الاشارة باستمرار ، على النساء والرجال ، تأكيدا على أن المجتمع يتشكل منهما معا ، وتوخي الدقة في اللغة المستخدمة ، لضمان عدم الالتباس في تفسير بعض المواد واحترام وتطبيق مقتضيات الدستور.

المنظمات الموقعة

1-اتحاد المرأة الأردنية

2-الملتقى الإنساني لحقوق المراة

3-جمعية النساء العربيات

4-شبكة مساواة

5-وحدة المرأة/ مركز عمان لدراسات حقوق الانسان