- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية، اليوم، و المكوّنة من 25 شاحنة
- إغلاق مؤقت لحركة السير في كلا الاتجاهين على طريق (عمّان - السلط) مقابل جامعة عمّان الأهلية في محافظة البلقاء، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت لإجراء أعمال فك وإزالة جسر مشاة
- إسعاف فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر سقوطها عن الطابق الرابع من إحدى عمارات العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، وفق مصدر أمني
- تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين
- مستوطنون مسلحون، يسرقون الخميس، 45 رأسا من الأغنام، وآخرون يعتدون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل
- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يقول الخميس إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزين في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود
- تتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
مفتي المملكة يحرم التعامل بالبورصات
أكد المفتي العام للمملكة سماحة الدكتور نوح علي سلمان أن التعامل بالبورصات حرام ولا يجوز شرعا بالنظر للأضرار والمخاطر المالية التي تتضمنها هذه التعاملات.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا ) أن مجلس الافتاء الذي يضم نخبة من العلماء المشهود لها بالنزاهة والاستقامة هو الذي يبت في القضايا العامة والمستجدة بحسب ما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد لافتا الى الفتوى التي أصدرها المجلس في عام 2006 بتحريم التعامل بالبورصات.
وأضاف ان كليتي الشريعة في الجامعة الأردنية واليرموك نظمتا يوما علميا خلال الفترة الماضية لبحث موضوع التعامل بالبورصات وكذلك مجمع الفقه الاسلامي في مكة المكرمة وقررت كلها تحريم التعامل بالبورصات حفاظا على مصلحة العباد على اعتبار انهم يتعاملون ببيع وشراء العملة, والقاعدة الشرعية انه يشترط لبيع العملة بالعملة القبض وهذا التعامل شبيه بالقمار".
وقال سماحة الدكتور نوح ان أصحاب شركات البورصة يدعون المتعاملين لايداع مبلغا معينا من المال لديهم لاعطائهم في المقابل أرباحا شهرية محددة ,الا انه مهما كان نوع البضاعة التي يتعاملون بها فانها تعتبر في أحسن الأحوال مضاربة فاسدة والتعامل بها حرام لأن المضاربة محرمة شرعا.
وأكد سماحة المفتي العام أن هذه الضوابط التي وضعتها الشريعة الغراء يراد بها مصلحة الناس بالدرجة الأولى وعدم أكل أموالهم بالباطل, ولذلك فان الذين خالفوا هذه الأحكام الشرعية وقعوا في الخسارة ,لافتا الى أن الانسان العاقل يدرك أن الأرباح مبالغ فيها وغير معقولة بحسب المنطق والمعايير الاقتصادية السائدة ,وهذه الحقيقة تؤكد وجود خلل لا تظهر نتائجه فورا ولذلك نرى البعض يتحدث عن أرباح وثروات من زاوية لكنهم يسكتون عن ذكر الخسائر التي تلحق ببعض المضاربين.
وقال انه من المؤسف حقا أن تباع الأراضي وذهب النساء وغير ذلك من المدخرات الثمينة التي تحتفظ بها الأسرة من أجل هذه المضاربات التي قد تؤدي الى الانهيار السريع والخسارة المحققة ,مؤكدا أن مجرد الكسب لا يعني أن الأمر مشروع .
ودعا سماحة الدكتور نوح الناس الى لزوم تقوى الله تعالى وأن يبحثوا عن الدخل الحلال المشروع مشيرا الى قول العلماء "من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى" فالكسب الحلال كالطعام الصحي والكسب الحرام كالطعام الفاسد لا بد أن تظهر نتائجه في الدنيا قبل الآخرة مشيرا الى قوله تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون" وقوله صلى الله عليه وسلم "كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به".
وأما فيما يتعلق بالمساهمة في الشركات المعروفة قال سماحته أن المساهمة بمثل هذه الشركات التي تتعامل بالسلع والخدمات المشروعة والتي يمكن الانسان أن يطلع على موقفها المالي خاصة فيما يتعلق بالحسابات والموجودات فنرجو الله تعالى أن لا يكون في ذلك بأس اذا كان المقصود الاستثمار والله سبحانه وتعالى أعلم.












































