اكدت رابطة المعلمين في حزب الشعب الديمقراطي  حشد  على ان عملية الاصلاح الوطني الشامل في البلاد تستدعي الاسراع في ترجمة التوجهات التي ينادي بها الشعب بكل فئاته من مغادرة سياسة تهميش الحريات وادارة الظهر للمشاركة الشعبية الواسعة.
وطالبت الرابطة في تصريح اصدرته امس باجراءات جدية وفعلية في اصلاح قانوني ودستوري يشمل كل القوانين الناظمة للحريات بما يؤسس لرافعة قانونية وتشريعية تصون وتحمي حقوق هذه الفئات وتضمن الحياة الحرة والكريمة للعديد من قطاعات شعبنا ومن ضمنها قطاع المعلمين وانشاء نقابة باعتبار ان النقابة مطلب شرعي لهم.
وقالتلا يجوز للحكومة ان تتحدث عن بناء نقابة ولم تتخذ حتى الان قرارات بعودة جميع المعلمين الذين تمت احالتهم الى الاستيداع والتقاعد القسري وتفرض طريقتها لبناء نقابة بتحديد معلم واحد مندوبا عن كل مدرسة وتشكيل لجان لبنائها فهذه الخطوة تعتبر التفافا على الجهد المبذول والنضالات التي خاضها قطاع المعلمين على امتداد فترة زمنية طويلة في سبيل بناء نقابة شرعية للمعلمين.
وزادتان انشاء نقابة للمعلمين سيكون له دور كبير في النهوض بالعملية التربوية بكافة جوانبها وان من شأنها ان تدافع عن حقوق منتسبيها والذين يشكلون نسبة هامة من المجتمع اضافة الى الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق عوائد مادية لاعضائها وتعيد كرامة المعلم التي هي فوق اي اعتبار وتعيد مكانته الاجتماعية اللائقة به بين المهن الاخرى وتعيد الاهتمام بتأهيله واشراكه في التخطيط وصنع القرار التربوي ورفع مستواه العلمي والمعرفي والمعيشي.
وفيما اعتبرت الرابطة اقدام الحكمة على الاعتراف بأحقية وشرعية مطلب المعلمين بانشاء نقابة لهم خطوة ايجابية تستحق الترحيب طالبت بأن تمضي بها على الاسس الديمقراطية الضرورية لبناء النقابة.
ودعت جميع المعلمين لتحمل مسؤولياتهم تجاه بلدنا وأمتنا ووطننا الكبير امام التحديات الخطيرة التي تواجهنا سواء كانت ثقافية وسياسية واقتصادية ومادية ومعنوية وحضارية, تقتضي منا استنفار جميع الطاقات وتوظيف كافة الامكانات وقاعدة ذلك كله بناء الانسان القادر على مواجهة كل هذه التحديات.
وحذرت بنفس الوقت من كل محاولات الالتفاف على بناء النقابة التي ستفقد شرعيتها ما لم تستند الى القاعدة الواسعة لقطاع المعلمين والبرنامج النضالي الذي ترجمه هذا القطاع الهام بين فئات شعبنا.