استنكرت لجنة معلمي الأردن ما صدر من اللجنة الوطنية حول موضوع صيغة تمثيل المعلمين في النقابة حيث صدر منها بالنص الحرفي ما يأتي والكلام على لسان اللجنة الوطنية "تؤكد اللجنة إن أي صيغة للتمثيل والهيكلية غير صادرة عن اللجنة الوطنية مرفوضة ولن تقبل وستدفع باتجاه التأزم واتخاذ خطوات تصعيديه الجميع في غنى عنها".

وأبدت اللجنة في بيان لها الاثنين استغرابها مما يصدر من هذه اللجنة "التي اعتبرت نفسها وصية على ما يزيد عن 120 ألف معلم وأنها اتخذت لنفسها هذا الحق الذي لا نعرف من أين استمدته"، بحسب البيان.

واستهجنت ما وصفته "الرأي الدكتاتوري المتسلط ونظرية الاستقراء التي تتخذها هذه اللجنة أسلوبا لحوارها، مبدية استغرابها من كون رئيس هذه اللجنة عضوا في لجنة الحوار الوطني -ونؤكد على كلمة الحوار- التي تعني الاستماع لكل الآراء والأخذ بالأصلح والأفضل والذي يخدم قضيتنا.

وأكدت اللجنة رفضها لسياسية لي الذراع والاستقواء وفرض الرأي على الآخر التي تلجأ إليها هذه أللجنة والتي اتخذتها وسيلتها الوحيدة للوصول إلى ما تصبوا إليه ونحن نعلم تماما من الذي يدفع بهذه اللجنة إلى ذلك والى هذه السياسة المرفوضة من كافة معلمي الأردن.

ووجهت نداء لكل معلمي الوطن للوقوف صفا واحدا للدفاع عن حقوقهم "والذي أصبح واضحا أن هنالك جهة معينة مدفوعة للاستيلاء على هذه النقابة وعلى هذا الجهد العظيم الذي ناضل من اجله المعلمون وعلى ما يزيد عن العام حتى تحقق وأن هذه الجهة تريد إجهاض هذا المشروع الوطني وهذا الحق الدستوري وتجيره لها حتى تحقق ما تريد من خلاله".

وأشارت إلى أنها لن تسمح وبأي حال من الأحوال بأن تصبح نقابة المعلمين "مطية يمتطيها كل من يحمل فكرا دخيلا على وطننا، أو أن تصبح نقابتنا منبرا من منابر الفتن والدسائس"، وفقا لبيان اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن التمثيل الحقيقي للمعلمين هو الذي تم تدارسه مع المعلمين في مواقعهم والذي تم فيه استمزاج أرائهم والذي تبلور في الاقتراحات الآتية والتي نرى أنها الوسيلة الناجعة لتمثيل المعلمين في مجلس النقابة وبالتالي اختيار نقيبهم الذي سيكون الناطق والممثل الحقيقي للمعلمين وليس لأي اتجاه حزبي أو سياسي أو فكر معين

وطرحت اللجنة المقترحات التي تقدمت بها لكيفية تشكيل أجهزة النقابة على الشكل التالي:

أ- الهيئة العامة للنقابة :- تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم.

ب- الهيئة المركزية للنقابة :- وهم الأعضاء المنتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مهامهم كما هو منصوص في القانون المقترح.

ج- مجالس فروع النقابة :- وهم الأعضاء المنتخبون من الهيئة المركزية للنقابة على ألا يقل أعضاء مجالس الفروع عن 9 أعضاء ولا يزيد عن 15 .

د- مجلس النقابة :- ويتكون من النقيب ونائب النقيب + 13 عضوا على أن يكون ممثلا في هذا المجلس جميع محافظات المملكة

المقترح الأول :

1- الهيئة المركزية :- يعتمد هذا المقترح على الدمج بين التمثيل على مستوى المديريات والمحافظات حيث يخصص لكل مديرية ثلاثة أعضاء وتمثيلا نسبيا على مستوى المحافظة وتكون النسبة 1 : 400

مثال : محافظة معان يوجد فيها أربع مديريات يخصص لكل مديرية ثلاثة أعضاء ويكون مجموع الأعضاء الممثلين عن المديريات وعن طريق انتخاب اثني عشر عضوا زائد تمثيلا نسبيا على مستوى المحافظة 1 : 400 فعدد المعلمين في معان 2737 فيتم انتخاب سبعة أعضاء على مستوى المحافظة فيكون مجموع الهيئة العامة في محافظة معان 12(كوتة المديريات)+7(تمثيل نسبي على مستوى المحافظة)= 19عضو

2- مجالس فروع المحافظات :- ويتم انتخابهم عن طريق الهيئة المركزية على ألا يقل أعضاء مجلس الفرع عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا وفي أول اجتماع لأعضاء مجلس الفرع يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر أمين الصندوق.

3- مجلس النقابة :- يتم انتخاب عضو من كل محافظة من قبل اللجنة المركزية في المحافظة لتمثيل المحافظة في مجلس النقابة ويتم انتخاب النقيب ونائب النقيب من قبل أعضاء اللجنة المركزية في اجتماع من قبل جميع المجالس المركزية في المحافظات.

المقترح الثاني :

1- الهيئة المركزية :- يعتمد هذا المقترح على التمثيل النسبي للمديريات فقط وتكون النسبة 1 : 500 وذلك لضمان العدالة والتمثيل بين الجميع .

2- مجالس الفروع :- تجتمع الهيئة المركزية لانتخاب أعضاء مجلس الفرع على أن تكون كل مديرية تربية ممثلة في مجلس الفرع .

3- مجلس النقابة :- يتم انتخاب عضو من كل محافظة من قبل اللجنة المركزية لتمثيل جميع المحافظات في مجلس النقابة ويتم انتخاب النقيب ونائب النقيب من قبل جميع أعضاء اللجان المركزية في المحافظات +13 عضو

* تكون مدة مجلس النقابة سنتين ميلاديتين ولا يجوز للنقيب الترشح لأكثر من من دورتين .

* يحق لثلثي أعضاء اللجنة المركزية للمحافظات إقالة النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة أو جميع أعضاء المجلس إذا ثبت على أحد الأعضاء أي مخالفة لقانون النقابة ثم يحال المخالف إلى المحكمة المختصة .

وأكدت اللجنة أن هذه مجرد اقتراحات غير ملزمة وأن طرحها جاء لكي تتم تدارسها والأخذ بالرأي الأكثر عدلا.

فيما كان رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أعلن السبت، أن الحكومة قد وافقت على المرتكزات الرئيسية للنقابة وهي، الاستقلال المالي والإداري، وإلزامية العضوية، وحق الأعضاء بالمطالبة برفع الأجور، وولاية القضاء أن أية صيغة للتمثيل والهيكيلة غير صادرة عن اللجنة الوطنية مرفوضة ولن تقبل وستدفعنا إلى التأزيم واتخاذ خطوات تصعيدية.

مواضيع ذات صلة