ناشد عدد من المعلمين في المدارس الخاصة وزارة التربية والتعليم فتح تحقيق بأسباب فصلهم فصلا تعسفيا من قبل مدراء مدارسهم.

و أعرب هشام الحمود احد المدرسين المفصولين عن استيائه من" جميع المدارس الخاصة ".

وأكد على أن أصحاب معظم المدارس "يستخدمون سلطاتهم الإدارية للتحكم بالمعلمين كعدم منحهم الإجازات التي أقرتها وزارة العمل والتحايل على المعلمين بعدم أعطائهم الرواتب المتفق عليها في العقود ، وذلك لتستفد المدارس من خصم وزارة الدخل للمصاريف المرتفعة" .

معلمة أخرى في إحدى المدارس الخاصة أكدت على أنها "لم تحصل على أجازة الأمومة التي تبلغ سبعين يوما ً.

وأضافت " أن مدير المدرسة قام بإبلاغها شخصيا أن تقوم بالإنجاب خلال العطلة بين الفصلين فقط ، حتى لا تتغيب عن عملها ويقوم بفصلها من العمل .

نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال إن : المعلم لا يحتاج إلى

" شرطي" لتنظيم علاقته مع أدارة المدرسة فمنذ لحظة توقيع العقد يجب أن تكون جميع الأمور واضحة إمام المعلم.

وأضاف " يتم التحايل على بعض المعلمين من خلال التوقيع على عقود تم كتابتها بقلم رصاص يسهل تغيرها ، بينما يوقع المعلم بقلم حبر ، فجزء من خريجين الجامعات يحتاج بعد تخرجه إلى محو أمية " .

وقال " طالبنا وزارة التربية والتعليم بمجلس تعليمي خاص يجمع النقابة والوزارة والمعلم ليطرح المعلم مشكلته ونصل إلى توافقية، ولكن " لا حياة لمن تنادي " فمنذ عشر سنوات ونحن نطالب والوزارة لا تستجب لنا".

الناطق باسم وزارة العمل جهاد جاد الله أكد على إعطاء كل معلم يتم فصله فصل تعسفي حقوقه حسب القانون الأردني ، وقال ان "الوزارة قامت بوضع عقود عمل موحدة مصادق عليها ومعتمدة من قبل الوزارة لحفظ الحقوق" .

وأضاف " أن الوزارة ليس لديها أي دور في الفصل التعسفي ، فعلى المعلم أن يثبت انه تم فصله فصل تعسفي من قبل المدير أمام القانون ليحصل على حقوق الفصل التعسفي ، فأما أن يحكم القاضي بإرجاعه إلى عمله أو بتعويض من ثلاث إلى ستة أشهر .

مدير التعليم الخاص في الوزارة فايز السعودي أكد على أن الوزارة تتدخل فقط في الأمور التعليمية التي تكون خارج الإطار المادي ، منها معاملة أصحاب المدارس للمعلم.

وأضاف " المشكلة تكمن في بعض المعلمين أنفسهم فعندما يتم فصلهم لا يراجعون أي جهة مختصة خوفا ً من عدم حصولهم على حسن السيرة والسلوك من قبل مدارسهم .

وناشد جميع المعلمين في حال حدوث أي مشكلة معهم إن يقوموا بالتوجه إلى وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل لإرشادهم إلى الطريق الصحيح للحصول على كامل حقوقهم.

يذكر أن ابرز التعديلات التي تمت على قانون العمل المؤقت المعدل لسنة 2010 الجديد التي اقرها مجلس الوزراء المتعلق بالفصل التعسفي ، بحيث لا يفصل العامل تعسفيا إلا بقرار من المحكمة العمالية وبتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة ، خلافا للمادة المعمول بها حاليا التي تنص على تعويض العامل المسرح بموجب قرار صاحب العمل بتعويض مالي بقيمة 3 إلى 6 شهور من أجره الشهري.