يواصل 12 معتقلاً من أعضاء التيار السلفي الإضراب عن الطعام في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء، والذين  مضى على إضرابهم أكثر من 21 يوماً، وفقاً للمحامي طاهر نصّار.

وأضاف نصّار أن أغلب المعتقلين المضربين عن الطعام منظورين أمام محكمة أمن الدولة على  تهم بمحاولة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وتعكير صفو العلاقة مع دولة مجاورة.

ووصف نصّار محكمة أمن الدولة بـ"غير الدستورية"، معتبرها أداة لتصفية الحسابات بين الحكومة من يعارضها.

ويرى نصار أن غالبية القضايا الموجهة لأعضاء التيار السلفي ما هي الا محاولة لتلميع الأجهة الأمنية التي تورّط مديروها بقضايا فساد وشوّهوا سمعتها.

وحمّل نصّار الإعلام الرسمي الحكومي مسؤولية تحريض الشباب على التوجه الى سوريا، عن طريق الأخبار والتوجيه الإعلامي الذي استخدمه بداية الأزمة السورية.

وأكد نصار أن المعتقلين يتعرضون لمعاملة سيئة ولا يسمح لهم مرافق السجن من ملاعب ومكتبة ويحرمون بعض الأيام من التشميس ولا يسمح لذويهم بزيارتهم.

بالسياق، أكد محامي معتقلي الحراك الشبابي الإسلامي حكمت الرواشدة أن المعتقلين ينوون العودة الى إضرابهم عن الطعام الفترة القادمة والذي فكّوه قبل أيام، في حال استمر توقيفهم من قبل محكمة أمن الدولة.

وأضاف الرواشدة أن المحكمة رفضت تكفيل المعتقلين نهاية الأسبوع الماضي، مؤكداً أن عدد طلبات التكفيل التي تم تقديمها للإفراج عنهم لم يعد بالامكان إحصاؤها.

وحول التعديلات الدستورية على قانون محكمة أمن الدولة قال الرواشدة أنه لم يعلم أحد ما هي بالتحديد حتّى الآن، كونها لم تعرض على مجلس النواب بعد، مشيراً أن عرف من التعديلات حتى الآن هو ما نشر بوسائل الإعلام فقط.

واعتبر الرواشدة أن اتهام الناشطين وتحويلهم لمحكمة أمن الدولة يخالف المبدأ الذي كفله الدستور بحرية الرأي والتعبير.

ويواجه المعتقلون الخمسة (هشام الحيصة، ثابت عساف، طارق خضر، مؤيد الغوادرة، باسم الروابدة) تهما بتقويض نظام الحكم تندرج تحت بند الإرهاب، الأمر الذي اعتبره الرواشدة إجحافاً بحق المعتقلين، مطالباً بتحديد معنى الإرهاب بشكل واضح بالقانون.

هذا وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قد صرّح سابقاً بأن القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة لن تسري عليها تعديلات قانون المحكمة التي أقرها مجلس الوزراء.

وأوضح المومني أن الموقوفين المدنيين لدى المحكمة سيمثلون أمام قضاة مدنيين.