المعايطة يعتبر الحراك على خلفية مصالح شخصية
طالبت الحركة العمالية للتغير والإصلاح النقابي في بيان صحفي تنفيذ اعتصام عمالي يوم الثلاثاء القادم أمام مجلس النواب للمطالبة بحل قيادة الاتحاد العام لعمال الأردن.
وبحسب الناشط العمالي محمد السنيد ستطالب الحركة بالتدقيق في السجلات المالية والإدارية للاتحاد العام للعمال وتشكيل لجنة مؤقتة من قيادات عمالية مشهود لها بالنزاهة لادارة شؤون الاتحاد.
ودعت الحركة الحكومة لإصدار قانون ينظم العمل النقابي العمالي ويكفل حرية التنظيم النقابي العمالي وعدم التدخل في شؤون الحركة العمالية.
و بين السنيد أن النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل النيابية سيقوم بترتيب لقاء بين اللجنة ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز ليضعه بصورة المطالب و برنامج العمل التصعيدي و بصورة الوضع المتردي في الاتحاد " على حد قوله.
و كان رئيس اتحاد عام النقابات العمالية مازن المعايطة قال في تصريحات للرأي إن الحراك العمالي هذا جاء بمبادرة من نقابة العاملين في المناجم والتعدين وعلى خلفية رفض الاتحاد لطلب النقابة الضغط على بعض عمال من الهيئة العامة لنقابة المناجم لسحب قضية قاموا برفعها للطعن في انتخابات رئيس النقابة.
وأكد أن الموضوع شخصي وبناء على موقف الاتحاد الرافض بالضغط على مجموعة العمال، مشيرا إن الاتحاد لم يعمل على هدم خيمة المعتصمين وإنما تم ذلك من قبل سكان المنزل المجاور للخيمة.
وبين المعايطة أن قيادة الاتحاد منتخبة من قبل المؤتمر العام إذ يتم إجراء الانتخابات للرئيس ونائبه كل خمس سنوات لافتا إلى أن مطالب المعتصمين بإقالة الرئيس وتشكيل لجنة حكومية مخالف للمعايير الدولية ودعوة للتدخل في النقابات.
وتاليا نص البيان :
" بسم الله الرحمن الرحيم "
بيان عمالي صادر عن الحركة العمالية للتغيير والاصلاح النقابي
على ضوء الاعتصام العمالي الذي تم امام الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن صباح يوم السبت الموافق 12/2/2011 م الذي بادرت اليه نقابة العاملين في المناجم والتعدين الاردنية والتجمع النقابي المهني العمالي وفعاليات نقابية عديدة والذي شارك فيه النائب خالد زاهر الفناطسه والنائبة عبله ابوعلبه وذلك بهدف تصويب الاختلالات في مسار قيادة الاتحاد العام من خلال نظام الاتحاد والنظام الموحد للنقابات العمالية التي يتم صياغتهما حسب القياسات والمصالح الفردية وعلى ضوء ذلك فقد انعقد اجتماع مساء يوم الاربعاء الموافق 17/2/2011 في مقر النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين ضم العديد من القيادات النقابية العمالية حيث تم التداول بشأن تصعيد مواقف العمال الى حين تحقيق الاهداف التي تخدم العمال وحركتهم النقابية والتي تلخصت بالنقاط التالية :
1.المطالبة بحل قيادة الاتحاد العام لعدم شرعيتها والتدقيق على سجلات الاتحاد العام المالية والادارية .
2.تشكيل لجنة مؤقته من القيادات النقابية العمالية المشهود لها بالنزاهة لإدارة شؤون الاتحاد
3.اصدار قانون ينظم العمل النقابي العمالي .
4.حرية التنظيم النقابي العمالي وعدم التدخل في شؤون الحركة النقابية العمالية .
وتم الطلب من النائب خالد الفناطسة بصفته رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بتنظيم لقاء مع دولة رئيس مجلس النواب ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب لوضعهم في صورة المطالب وشرعيتها واطلاعهم على برنامج التصعيد والوضع المتردي بالاتحاد .
حيث قرر المجتمعون تنفيذ الاعتصام لعمال الاردن وقياداته العمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2011 م بتمام الساعة الواحدة ظهراً امام مجلس النواب لتحقيق هذا الهدف الاصلاحي الذي ينسجم مع سياسات الاصلاح والتغيير والتحديث ونهيب بمجلس النواب الموقر وكافة مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وعمال الاردن الغيورين والشرفاء المشاركة في الاعتصام باليوم المحدد اعلاه
وكلنا ثقة اكيدة بأن مطالبنا الاصلاحية ستلقى كل الدعم والتأييد .
وحيث ان الحركة العمالية للتغيير والاصلاح النقابي اجتمعت مساء يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2011 م واطلعت على البيان الصادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن بتاريخ 19/2/2011 ومضمونه اصلاح الاتحاد فإن الحركة تعتبر هذا البيان وثيقة باعتراف واضح على الخلل الموجود بالاتحاد ومن ايماننا بعدم قدرة القائمين على قيادة الاتحاد حالياً حيث ان فاقد الشيء لا يعطيه فإن مطلبنا الرئيس هو حل قيادة الاتحاد ثم المضي قدماً بالاصلاحات النقابية عبر مشروع قانون ينظم العمل النقابي وان بيان الاتحاد يزيدنا اصراراً على المضي بالاعتصامات السلمية حتى تحقيق الهدف وان الحركة تؤكد على تنفيذ الاعتصام امام مبنى مجلس الامة الساعة الواحدة من يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2011 م وتؤكد دعوتها لكل اردني غيور وجميع منظمات المجتمع المدني من نواب واحزاب ونقابات مهنية وعمالية للوقوف معنا ومشاركتنا الاعتصام .
