يُعّرف قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005 الاندية، بأنها هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس الاعلى للشباب، لتمارس نشاطا رياضيا وثقافيا واجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من المجلس.وتشير المادة الثامنة من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئة الشبابية "الفقرة أ/1" الى "يتمتع كل من الاندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقا لاحكام قانون المجلس الاعلى للشباب، بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري".

وتشير المادة 16 الفقرة "أ" تلتزم الهيئة الادارية بمسك الدفاتر والسجلات حسب الاصول بما في ذلك سجلات قرارات الهيئة العامة وسجلات قرارات الهيئة الادارية وسجل العضوية واللوازم والمستندات المالية وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
 
كما تشير الفقرة "ب" من ذات المادة: لرئيس المجلس الاعلى للشباب تكليف موظف او اكثر من المجلس الاعلى في اي وقت، لتدقيق اي من قيود النادي وسجلاته، وتلتزم الهيئة الادارية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لذلك.
 
وتشير المادة 18 "الفقرة أ" انه لرئيس المجلس الاعلى للشباب بتنسيب من الامين العام وتوصية لجنة يشكلها لهذه الغاية، حل الهيئة الادارية وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة تتولى القيام بمهام الهيئة الادارية، في حال ثبت ان الهيئة الادارية للنادي قد ارتكبت مخالفات مالية او ادارية بما في ذلك التلاعب او الاهمال في سجلاتها.
 
بين المنح والرقابة
 
وفق ما سبق ذكره فإن قانون المجلس الاعلى للشباب قد خلا من اي اشارة بما يتعلق بحق الاندية في الحصول على دعم مالي من المجلس الاعلى للشباب، لكن الاخير وضع حوافز لدعم الاندية المجتهدة التي تحقق بطولات محلية وخارجية، الى جانب تنوع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية فيها، وكثيرا ما قام رؤساء المجلس الاعلى للشباب المتعاقبين ومن قبلهم وزراء الرياضة والشباب بزيارة الاندية وتقديم شيكات دعم بنسب مختلفة وفق ما يراه المسؤولون، وهو الامر الذي يثير حفيظة بعض الاندية التي ترى في دعم بعض الاندية تمييزا غير ضروري، مع ان ديوان المحاسبة ووفق ما ذكره مصدر مطلع في المجلس الاعلى للشباب، طالما بعث باستفسارات للمجلس الاعلى للشباب، حول اسباب تقديم الدعم المالي لهذا النادي او ذاك، على اعتبار ان القانون ينص صراحة على عدم وجود دعم للاندية باعتبارها ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي.
 
 
الدعم مطلوب والرقابة ضرورية
 
واذا كان المجلس الاعلى للشباب ينفذ على مدار العام جملة من البرامج الشبابية وفق رؤى معينة ربما لا يقتنع بجدواها البعض، الا ان تقديمه دعما للاندية المجتهدة ربما يكون امرا ضروريا للغاية، ذلك ان الاندية تحتاج الى الدعم الحكومي في ظل عدم قدرة غالبيتها على تسويق نفسها امام القطاع الخاص وغياب الاستثمارات الخاصة.
 
وهنا يبرز التساؤل بشأن آلية الدعم التي يقدمها المجلس الاعلى في غياب النص القانوني الصريح، وما هي المعايير التي يفترض ان تكون معلومة للجميع، بحيث لا يقال بأن المجلس الاعلى للشباب يقدم دعما غير مستحق لاندية على حساب اخرى.
 
كما ان المجلس الاعلى للشباب مطالب بمساعدة الاندية في تجهيز البنى التحتية المتعلقة بالملاعب التدريبية، لا سيما وان المجلس الاعلى للشباب ينفق جزءا من ميزانيته على المنشآت الرياضية الحكومية التي يشرف عليها، لكن تلك المنشآت غير قادرة على الايفاء باحتياجات الاندية، ربما لسوء التوزيع الجغرافي لها، وربما لان بعضها يعاني من استهلاك متواصل، مقابل منشآت اخرى تغلق في العام اكثر مما تفتح ابوابها امام تدريبات الاندية غير الممتلكة للملاعب، ولا ينكر احد الدور البارز الذي لعبه المجلس الاعلى للشباب في المرحلة السابقة، عندما ساعد في تأسيس العديد من الملاعب التدريبية لاندية الفيصلي والوحدات وشباب الاردن والعربي والحسين والرمثا والاهلي، ولكن لماذا تبقى بقية الاندية لا سيما الممتازة منها من غير ملاعب، وكأنها لا تشارك في البطولات وغير مطالبة بانجازات.
 
ومقابل ذلك فإن الرقابة المالية والادارية يجب ان تكون حقيقية على الاندية، فلا تظهر بعض الاندية وكأنها عبارة عن مؤسسات وشركات بل و"دكاكين" يمتلكها هذا الشخص او ذاك، وتكون بعيدة عن الرقابة وتفعل ما يحلو لها، بينما اندية اخرى تحاسب على كل صغيرة وكبيرة في عملها.
 
ربما آن الآوان الى ايجاد تعديلات على الانظمة الرياضية والشبابية الحالية، بحيث تتوفر جوانب رسمية من الدعم المالي وفق رؤية واضحة لا لبس فيها، كما تؤدي الى تفعيل الرقابة المالية والادارية على اداء الاندية، التي تشكر على ما تقدمه للحركتين الرياضية والشبابية، لكنها وتجنبا لأية شبهات مالية يفترض ان تبقى تحت الضوء، كما آن الآوان للمجلس الاعلى للشباب ان يمد يد العون فيما يتعلق بانجاح مشروع الاحتراف الكروي الى جانب امانة عمان والبلديات، لمساعدة الاندية "الاقل حظا" بالحصول على ملاعب تدريبية اسوة بغيرها.