شدد حزبيون من مختلف التيارات على ضرورة ان يعمل اي قانون جديد للاحزاب السياسية ، على تمكين الاحزاب من ممارسة دورها دون قيود او عوائق بإعتبار ان ذلك شرطا اساسيا لتفعيل الحياة السياسية في المملكة ومكملا لعملية الإصلاح السياسي المنشودة .

وفي ورشة عمل عقدها مركز القدس للدراسات السياسية مساء الثلاثاء للتعريف بمسودة مشروع قانون للاحزاب كان المركز قد اقترحها الشهر الماضي بالتشاور مع قيادات حزبية من مختلف التيارات ، قالت الامين العام الاول لحزب الشعب الديمقراطي النائب عبلة ابو علبة ان اي قانون مقترح للاحزاب السياسية من شانه تنظيم علاقة الاحزاب بالمؤسسات الرسمية فقط وليس تنظيم هذه العلاقة مع مكونات المجتمع .

وقالت ابو علبة ان القرار السياسي وليست القوانين هي التي تحكم علاقة الاحزاب بالمؤسسات الرسمية مدللة على ذلك بقانون الاجتنماعات العامة وقالت ابو علبة في هذا الصدد ان القرار السياسي للحكومة جعلها تغض النظرخلال الاشهر الثلاثة الماضية عن بند في قانون الاجتماعات العامة ( قبل تعديله ) يشترط الحصول على موافقة مسبقة قبل تنظيم اي مسيرة او اجتماع .. مشيرة الى ان كافة المسيرات التي شهدها الاردن خلال الاشهر الثلاثة الماضية تمت دون اذن مسبق لوجود قرار سياسي بذلك ..

واشارت ابو علبة ان تعديل قانون الاحزاب السياسية وخروجه بشكل ديمقراطي يقوي العمل الحزبي في المملكة لا يفيد اذا بقيت القوانين الاخرى الناظمة للحياة السياسية في المملكة على حالها خاصة قانون الانتخابات إضافة لبقية القوانين الناظمة للعمل السياسي في المملكة مشددة على الربط بين قانوني الانتخابات والاحزاب بحيث لا يمكن الفصل بينهما في التعديلات المنتظرة على القوانين الناظمة للحياة السياسية في المملكة .. وقالت ابو علبة ان درجة تقدم اي قانون تقاس اذا ما كان جزء من منظومة اصلاح متكاملة .

من جهته عرض استاذ القانون الاداري والدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور نوفان العجارمة مقارنة لقوانين الاحزاب السياسية التي صدرت في الاردن منذ عام 1954 من حيث تعريف الحزب والمؤسسين والعقوبات . معتبرا ان القانون الصادر عام 1954 هو افضل القوانين التي نظمت العمل الحزبي في الاردن واصفا صيغتة بالمتقدمة عما هو موجود في القانون الحالي الساري المفعول او القوانين التي سبقته للاعوام 1955 و1992 و2007 .

واستعرض الدكتور العجارمة بنود مسودة مشروع قانون الاحزاب التي طرحها مركز القدس من حيث التاكيد على ان الاصل في ممارسة العمل الحزبي هو الاباحة وليس التقييد وان تاسيس الاحزاب هو حق دستوري يجوز تنظيمه ولا تملك اية سلطة تقييده . كما اكد العجارمة انه لا يمكن قراة قانون الاحزاب منفصلا عن غيره من القوانين من اجل خلق تنمية سياسية حقيقية .. مثل قوانين الانتخابات والادارة المحلية والاعلام المرئي والمسموع والإجتماعات العامة وغيرها من القوانين

وشدد العجارمة على ان المشروع المقترح يخلص الاحزاب من نظرة الشك والريبة والهواجس الامنية التي كانت تحيط بالقوانين السابق والقانون الساري المفعول اضافة الى التخلص من كافة القيود التي من شانها ان تحد من العمل الحزبي مثل عدد المؤسسين ... الخ وقال العجارمة ان من ابرز ما يطرحه المشروع المقترح انشاء هيئة مستقلة للانتخابات والاحزاب تعنى بتنظيم العمل الحزبي وتخضع قراراتها للرقابة القضائية