قالت أمين سر جمعية لا للتدخين الدكتورة ريسا الور إن العام 2025 بدأ بخطوات إيجابية نحو تعزيز مكافحة التدخين في الأردن، من خلال تفعيل القوانين داخل المؤسسات الرسمية وإطلاق المؤشر الوطني للتدخل في التبغ، إلى جانب تعاون واسع بين وزارة الصحة والمجتمع المدني. 

لكنها أكدت أن قرار خفض الضرائب على السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن في نهاية العام شكل صدمة لأنه يسير عكس الاتجاه الذي عملت عليه الجهات الصحية طوال الفترة الماضية.

وأضافت أن الإحصاءات الأخيرة تكشف ارتفاعا مقلقا في نسب التدخين، إذ تصل إلى نحو 72 بالمئة بين الرجال وقرابة 30 بالمئة بين السيدات، مشيرة إلى أن انتشار التدخين بين الشباب واليافعين يعد الخطر الأكبر في المرحلة الحالية، خاصة مع توفر منتجات ذات استخدام طويل قد يصل إلى عشرات آلاف السحبات دون أن يدرك المستهلك حجم النيكوتين الذي يحصل عليه.

الوير اعتبرت أن النيكوتين مادة سامة للجهاز القلبي والدماغي وتسبب إدمانا شديدا، وأن انخفاض أسعار هذه المنتجات يوجه رسالة خاطئة بأن استخدامها آمن ومتداول دون مخاطر. وقالت إن بعض الأشخاص الذين تمكنوا من التخفيف أو الإقلاع عن السجائر عادوا للاستخدام بعد انخفاض الأسعار.

وانتقدت تبرير القرار بأسباب اقتصادية مؤكدة أن كل دينار تجنيه الحكومة من ضرائب التبغ يقابله أضعافه كلفة صحية على الدولة والمجتمع. ودعت إلى تشديد الرقابة على التهريب من خلال المصادرة والإغلاق وفرض عقوبات صارمة، وليس عبر تسهيل دخول المنتجات للسوق.

وأشارت إلى أن حماية اليافعين مسؤولية الدولة والمجتمع معا، مؤكدة أن تحميل الأطفال عبء اتخاذ قرار صحي صائب رغم عدم السماح لهم بالتصويت أو القيادة أمر غير عادل. لذلك طالبت الأهالي والمدارس والمجتمع المدني بالضغط لوقف أي خطوة تقلل الحماية عن الفئات المستضعفة.

وختمت الور بأن خفض الضرائب منح الشركات رسالة خاطئة مفادها أن السوق مفتوح لاستغلال المستهلكين، بينما يتعين أن تبقى صحة الأردنيين وحقهم في بيئة خالية من الإدمان على رأس الأولويات مع دخول العام الجديد.