طالبت اللجنة الوطنية لمناهضة المشروع النووي بالافراج الفوري وتكفيل عضو اللجنة، الدكتور باسل برقان، وذلك بعد توقيفه بتهمة "نشر معلومات كاذبة"، معربة عن "استغرابها ودهشتها" لقرار التوقيف ورفض التكفيل بالتزامن مع نشر أخبار صحفية توحي بإدانة برقان المسبقة وتتنافى مع القاعدة الفقهية التي تعتبر "المتهم بريئا حتى تثبت إدانته".

وقالت اللجنة في بيان صحفي الخميس، إن الحقائق التي تكشفت حول المشروع النووي "الوهمي" والذي ثبت أنه يستنزف المال العام تثير تساؤلات على رأسها: "من يستحق المحاكمة، المسؤول عن هدر مئات الملايين من الدنانير التي دفعت من جيوب الأردنيين لتسويق مشروع فاشل، أم من تصدى له وحذّر من خطورته وعدم جدواه وسوء ادارته؟".

ودعت اللجنة الوطنية لمناهضة المشروع النووي مجلس النواب باعتباره السلطة الرقابية والتشريعية إلى انفاذ قرار المجلس السابق الداعي إلى وقف المشروع النووي الذي يستنزف المال العام.

كما طالبت اللجنة النواب والأعيان بتعديل كافة التشريعات السالبة للحريات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية والذي يوقع عقوبة التوقيف في قضايا نشر لا تمسّ السلم الأهلي.

وأرفقت اللجنة صورة تعليق للناشط برقان يؤكد فيه أنه لم يتحدث عن وجود تسريب اشعاعي نهائيا، بل قال "إن حدوث تسرب اشعاعي سيكون كارثة"، كما أرفقت صورة تؤكد أن التصريحات انحصرت بالتحذير من "وجود أخطاء وخروق في المفاعل تؤدي إلى تسريب اشعاعات".

وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صحفي صادر عن اللجنة الوطنية لمناهضة المشروع النووي
عمان في 21/3/2019

تتابع اللجنة بقلق بالغ قرار توقيف احد أعضائها وهو الصيدلي باسل برقان بتهمة "نشر معلومات كاذبة تؤدي إلى إحداث القلق والتأثير على مؤسسة عامة" تتعلق ب خبر متداول عن "تسرب إشعاعي" من المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل اكثر من ثلاثة اشهر، ان اللجنة إذ تؤكد احترامها للقضاء الأردني تبدي استغرابها ودهشتها لقرار التوقيف ورفض التكفيل والذي رافقه أخبار صحفية موجهة تداولتها مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية تحت عنوان "توقيف مطلق إشاعة تسرب إشعاعي من المفاعل النووي" الأمر الذي يوحي بإدانته المسبقة و يتنافى مع القاعدة الفقهية التي تعتبر ان "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" وتؤكد الشكوك بان الشكوى المقدمة كيدية وعلى خلفية النشاط المناهض لمشروع المفاعل النووي "الوهم" والذي ثبت عدم جدوى الاستمرار فيه الأمر الذي حذرت منه اللجنة الوطنية على مدار اكثر من عشر سنوات والذي اثبت الواقع صحة موقفها الوطني والمهني الرافض لهذا المشروع، واللجنة إذ تسلم بان قرار التوقيف هو من صلاحيات الإدعاء العام وفق القوانين النافذة فإنها تقف إلى جانب جميع العاملين على تعديل التشريعات التي تحد من الحريات العامة ومنها قانون الجرائم الإلكترونية و التي توقع "عقوبة" التوقيف في قضايا النشر والرأي التي لا تمس السلم الأهلي، وتطالب بالإفراج الفوري عن الصيدلي باسل برقان وتكفيله وفق المقتضى القانوني، وتؤكد اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات المشروعة وفق الدستور للدفاع عن الحريات العامة وحق التعبير والراي وتناشد مختلف الهيئات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان محليا ودوليا للانضمام إلى الدعوة إلى اطلاق سراح الناشط البيئي الصيدلي باسل برقان، وتعلن عن تشكيل هيئة من المحامين للدفاع عن عضو اللجنة و تدعو جميع القانونيين المهتمين بقضايا الحريات للانضمام اليها.

وختاما إذ نُذكر مجلس النواب الأردني بصفته السلطة الرقابية والتشريعية بقرار المجلس السابق الداعي إلى وقف المشروع النووي إلى حين تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع فإننا ندعوه للعمل على تنفيذ قراره ووقف هذا المشروع "الوهمي" والذي يستنزف المال العام في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى تمويل المشاريع الإنتاجية التي تحد من البطالة والفقر في مختلف محافظات المملكة، ونتساءل بعد ان تكشفت حقائق هذا المشروع من يستحق المحاكمة؟؟ المسؤول عن هدر مئات الملايين من الدنانير دفعت من جيوب المواطنين على تسويق مشروع فاشل أم من تصدى له وحذر من خطورته وسوء إدارته وعدم جدواه!!