طالب النائب مجحم الخريشا المجلس بوقف جميع سفرات النواب للخارج إلا في حالة الضرورة القصوى وحضور المؤتمرات الرسمية مقترحاً الإستفادة من تكاليف السفر الباهظة "يجب أن يصار بالتبرع بهذه المبالغ التي تصرف إلى الطلاب الفقراء أو العائلات المعدمة،

وعلى النواب أن يقوموا بتقديم تقرير عن سفراتهم ليعلم الناس ماذا حققوا فيها"، وذلك في بند ما يستجد من أعمال في جلسة الأربعاء الصباحية.

من جهته، تساءل النائب ناجح المومني عن أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في الأردن "هل لمفاعل ديمونا وما يبثه من إشعاعات أثر في تزايد الحالات وتحديداً في الطفيلة وعجلون، أم بسبب المواد الغذائية المشبعة بالمهرمونات، أم بسبب تلوث مياه الشرب لاختلاطها بمخزون الحفر الامتصاصية...وأخشى أن تمتلئ مستشفيات الشمال بمرضى السرطان من سكان منطقة الجنيد جراء تلوث المياه القادم لا محالة".
 
وبين النائب عواد الزوايدة أن نية الحكومة في استصدار قانون تؤسس بموجبه هيئة جديدة تحت اسم الغرفة الزراعية مع محاولة بعض "القوى الخفية" لتغيير قانون الاتحاد العام للمزارعين هي عملية  تأتي في المقام الأول لخدمة مصالح فئات معينة "نطالب الحكومة بالكف عن العبث في  المؤسسات الوطنية المستقرة، وعدم ترجيح مصالح بعض المتنفذين على الشرائح الأوسع من المواطنين...ونلفت نظر الحكومة إلى أن الهيئات المتواردة كالخلايا السرطانية تشتت الجهد وتعيق الحركة، وتحمل الدولة أعباءً مالية ثقيلة". 
 
ولفت النائب محمد الحاج نظر وزارة النقل إلى الإنذارات التي وصلت أصحاب البيوت المحاذية لخط  القطار الكهربائي الواصل بين عمان والزرقاء قائلاً "إن أبواب بيوت المواطنين المطلة على السكة سوف تغلق لإقامة جدار عازل...أطالب وزير النقل بإيجاد بدائل لمئات البيوت المحاذية لهذا الخط".   
 
 ودعا النائب علي الضلاعين الحكومة لعدم تطبيق قرار إلغاء باصات "الكوستر" في القرى "تحديث هذه الباصات عملية غير مجدية على الإطلاق، إذ لا تتجاوز دخولها في اليوم ال10 دنانير".
 
من جهة أخرى، أشار الضلاعين إلى تعهد الحكومة بزيادة عدد السلع المعفاة من الضرائب والرسوم مطالباً بتنفيذ هذا التعهد "معظم السلع التي أعفيت من الرسوم والضرائب لا يحتاجها المواطن، لذا نطالب الحكومة بالإلتزام بوعودها حول إعفاء باقي السلع التي لم تر النور".
 
 ولم تقم الحكومة بالرد على معظم أسئلة النواب في بند مايستجد من أعمال كما جرت العادة في ختام جلسات يوم الأربعاء.
 
هذا وكان المجلس قد رد الطعن المقدم بصحة نيابة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي لعدم توقيع الطاعن على طلب الطعن، وكان تصويت النواب على الرد بالإجماع باستثناء كل من النائب محمود الخرابشة ونواب كتلة العمل الإسلامي.
كما رد المجلس كلاً من الطعن المقدم بصحة نيابة مرزوق الدعجة ومحمد الحاج وذلك لأن أسباب الطعن المقدمة لم ترق إلى الأسباب القانونية.