استنكر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، تقديم اللجنة القانونية إلى مجلس النواب مسودة مشروع قانون الانتخابات النيابية، بسبب ما قال إنه "لم تأخذ بالاعتبار أيا من المقترحات التي تقدمت بها معظم الاحزاب السياسية".

و دعا الائتلاف في بيان له وصلت عمّان نت أعضاء البرلمان وكتله النيابية إلى إعادة الاعتبار للمقترحات المقدمة التي تستهدف "توسيع حجم المشاركة التمثيلية في أعلى سلطة تشريعية في البلاد, واجراء تعديلات جادة وتطويرية على قانون الانتخابات النيابية, حتى يشكل رافعة أساسية لتنظيم الحياة السياسية على أسس تقوم على الديمقراطية السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية".

ووصف البيان هذا السلوك بأنه "يعبر عن عدم احترام الدور الوطني للقوى السياسية والحزبية, ويؤكد بمزيد من الشواهد على سياسة التراجع عن الإصلاح السياسي والإصرار على تهميش القوى المنظمة واحتكار سلطة التشريع من قبل نفس القوى المهيمنة على السلطتين التشريعية والتنفيذية".

هذا وأقرت اللجنة القانونية النيابية أول أمس الثلاثاء مشروع القانون بعد "نقاشات وحوارات مستفيضة مع مختلف الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية والعديد من قادة الرأي والخبراء والمختصين" على حد تعبيرها.

ولفت رئيس اللجنة المحامي عبد المنعم العودات في بيان إلى أن إقرار القانون يأتي بعد عقد ما يزيد عن عشرين جلسة حوار في كل محافظات المملكة وفي مبنى مجلس النواب، إضافة لعقد 15 اجتماع خصصت لدراسة المقترحات المقدمة للجنة وإقرار القانون بالشكل الذي أحيل فيه إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

هذا ووصف تيّار تجديد الذي يضم أحزاب "أردن أقوى، الاصلاح والتجديد /حصاد، التجمع الوطني الديموقراطي/  تواد، التيار الوطني، الحياة العون" اليوم الخميس تعديلات اللجنة على مسودة مشروع القانون  بأنها "شكلية لا ترقى إلى تطلعات الشعب الأردني والأحزاب السياسية".

و أكد مركز القدس للدراسات السياسية، الثلاثاء أن ، فيما يتعلق بقانون الانتخاب الذي أنهت نقاشه، بانتظار عرضه تحت قبة البرلمان.

وأوضح المركز في بيان له، أن ذلك التجاهل، طال المطالبة بإعادة القائمة الوطنية النسبية على مستوى المملكة.

وأطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات

وقالت الأمين العام للجنة الدكتورة سلمى النمس لـ عمّان نت، شعرنا في اللجنة أن هناك غموض يكتنف نوايا اللجنة القانونية في تبني هذا المطلب، بالإضافة إلى شكوك بألّا يؤخذ بهذه المطلب، لذا بدأنا بهذه الحملة كنوع من الضغط الشعبيّ والإعلامي على النواب لتبني هذا المطلب.