بعد إعلان مؤسسات عالمية متخصصة وصول الأردن إلى المركز 80 عالميا و11 عربيا في قائمة عدم المساواة في توزيع الدخل القومي بين السكان، يرى خبراء اقتصاديين وحقوقيين أنه لا بد العمل على إيجاد منظومة قوانين متكاملة تضمن العدالة ما بين مختلف الفئات المجتمعية دون تفضيل فئة عن أخرى.

 وبين التقرير أن هذا الترتيب يعني اننا بحاجة إلى المزيد من بذل الجهد لتوزيع مكاسب الدخل بشكل أكثر عدالة وإنصاف من خلال فرض ضرائب على الأغنياء لمصلحة المناطق والمحافظات الفقيرة، في الدخل القومي من السياحة يذهب الى فئات محدودة، بينما المناطق السياحية التي هي مصدر هذا الدخل، تعاني من الفقر.

 ويقول الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، إن الثروة لا تتوزع بشكل عادل قياسا بمعدل دخل الفرد أو بالفرص الاقتصادية أو بمشاركة المرأة بالاقتصاد واللا مساواة على مستوى الرواتب والأجور.

 وهذا ما تكشفه زيادة معدلات الفقر، ونسب العجز ما بين دخول الأسر ونفقاتها، ناهيك عن ارتفاع الكلف و الأسعار على المستهلكين، في المقابل بقاء معدلات الدخول دون تحسن، بالشكل الذي لا يتناسب مع نمو الناتج المحلي، الذي يشير إلى أن ما بين 60-70% من الأردنيين لا يحصلون على نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي، وفق عايش.

 نسبة الفقر في الأردن وصلت إلى حوالي 24 % وذلك بصورة "مرحلية" وقبل تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة الذي يتم الاعتماد عليه في استخراج معدلات الفقر، بحسب توقعات وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في تصريحات سابقة.

 فيما كان البنك الدولي أشار إلى أن معدل الفقر الوطني ربما يرتفع حوالي 11 نقطة مئوية بالنسبة للأردنيين، بعد أن كان 15.7 % ليصل إلى حوالي 27 %.

 كما أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة  خلال شهر كانون الثاني، أن معدل التضخم ارتفع إلى 4.36 % على أساس سنوي، مشيرا إلى أن مجموعة الوقود والإنارة والنقل والايجارات من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع، ناهيك عن أن طريقة توزيع الثروة والعاملين في الأنشطة الاقتصادية  المختلفة.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · حسام عايش: 60-70% من الأردنيين لا يحصلون على نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي

 انحياز الدخل لبعض الفئات الأغنى في المملكة

 

في الأردن ، فإن 10% من الأغنياء يملكون 30% من دخل الناتج المحلي الإجمالي، و 3% من أكثر الأغنياء يملكون ما يقارب 13 % من هذا الدخل، بمعنى الدخل ينحاز إلى الشرائح الأغنى في المملكة، وفق الخبير الاقتصادي عايش.

 ويرجع عايش أسباب هذا الانحيار لبعض الفئات الأغنى في المملكة إلى أن معظم الأردنيين يعملون بأجر تصل نسبتهم إلى 85 % ، وما تبقى هم من يملكون مشاريع اقتصادية خاصة بهم.

كما أن طريقة توزيع الثروات تواجه اشكالية على صعيد مدخلات الناتج المحلي الإجمالي والقطاعات الاقتصادية الفاعلة به، بمعنى أنها  نخبوية أو تكاد تكون مغلقة على المواطنين ذوي الدخول المحدودة بحسب عايش.

 فرض الضرائب على الفقراء ظالمة 

 كفل الدستور وفق المادة 111، حق المواطن بعدم فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ولكن تعمل الحكومات المتعاقبة على تجاوز ما ينص عليه الدستور من خلال الالتفاف على قانون الضريبة بطريقة غير عادلة، حيث يجب أن تكون الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة، بحسب رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري.

 ويشير السمهوري إلى أن فلسفة الضريبة، تكمن بتحصيل الضرائب من المواطنين مقابل حصولهم على الخدمات، إلا أن قوانين الضريبة غير عادلة إلى حد كبير في مختلف دول العالم ومن بينها الأردن، مرجعا ذلك إلى وجود ما يسمى بضريبة المبيعات، التي تستنزف أصحاب الدخول المتدنية بينما الأغنياء لن تتأثر دخولهم بسبب التفاوت الكبير في الأجور.

 كما أن فرض الضرائب على الفقراء أسوة بالأغنياء، مقابل وجود تهرب ضريبي، أمر يصفه السمهوري بغير العادل ويتعارض  مع حقوق الفقراء.

 وتكمن إشكالية عدم العدالة بتوزيع الثروات لعدم وجود أسس في نظام التعيينات، مما يساهم بزيادة نسبة معدلات البطالة،  بالإضافة إلى عدم توفير فرص عمل، إلى جانب عدم العدالة في توزيع العطاءات بحيث تذهب الفرص إلى شرائح محددة، ناهيك عن وجود الفجوة في الأجور ما بين الذكور والإناث، وفق السمهوري.

العدالة تتطلب فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء

 لتحقيق العدالة بين فئات المجتمع يرى الخبراء  أن هذا يحتاج الى نظام اقتصادي جديد، يتضمن تحسين قدرة الناس على الحصول على وظائف، ومشاركة المرأة في العملية الاقتصادية  بشكل أكبر، كما يتطلب مراجعة شاملة لآليات توزيع الثروة وفرض الضرائب عليها.

 كما تتطلب العدالة بحسب تقرير مؤسسات عالمية متخصصة، فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء لصالح الفقراء في كل الدول، وخصوصا على تلك الشركات العملاقة، التي يجني أصحابها المليارات، فأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني في السنوات الماضية ، وخصوصا في الآونة الأخيرة في كل أنحاء العالم ، وهذه الأموال سوف تصب في صالح أصحاب تلك الشركات التجارية التي تحتكر التوزيع والتعليب ومصادر الإنتاج، وأما المزارعين فلا يجنون ثمار ارتفاع تلك الأسعار العالمية.

والعدالة تقتضي أيضا أن تقوم الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة التي تضررت من التغير المناخي، الذي سببه الأساسي التطور الصناعي في الدول الغنية التي جنت الأرباح الطائلة، من وراء استنزاف الموارد الطبيعية للدول الفقيرة بأرخص وابخص الأسعار.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري يتحدث حول العادلة في الدخل