يطالب تجار وأصحاب المعارض الحكومة بتأجيل تنفيذ قرار إخضاع السيارات المستوردة لـ "كفالة إلزامية"، اعتبارا من العام المقبل، خوفا من تعرض القطاع إلى إرباكات لعدم استعداده الكافي لتنفيذ هذا القرار. 

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين  قد أقرت هذا الإجراء، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه مطلع الشهر المقبل،  ويأتي في إطار خطة لتنفيذ قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى "كفالة إلزامية". 

ويوضح نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات وممثل غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي أن تنفيذ هذا القرار بنجاح يتطلب توضيحا أكثر لآليات التنفيذ والإجراءات المرتبطة، بالإضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن معالجة المعاملات، بهدف تجنب أي تأخيرات أو مشكلات في تنفيذ القرار.

ويشدد  الجبالي على أنه حاليا يتم التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة  بهدف البحث عن حلول تتوافق مع مصالح مختلف الأطراف، وتأجيل القرار الى بداية العام المقبل.

 وينص قرار الكفالة الإلزامية على أنه ينطبق على السيارات التي تكون طرازها للسنة التي تخضع فيها للتخليص الجمركي أو السنة السابقة لها أو السنة التالية لها، وشرط أن تكون المسافة المقطوعة للسيارة أقل من ألف كيلومتر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء.

تتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بين 3% و7% من قيمة المركبة دون احتساب ضريبة المبيعات، مع الحد الأدنى المقرر أن يكون 300 دينار. 

وفقا لتقديرات الهيئة، ارتفعت نسبة تخليص المركبات الكهربائية منذ بداية شهر أيلول إلى 62%، في حين بلغت نسبة التخليص لمركبات الهايبرد والبنزين والديزل حوالي 38%.

"الكفالة الإلزامية" حماية للتاجر والمواطن

 رحب قطاع السيارات  بقرار فرض " كفالة الزامية " على المركبات المستوردة، خاصة تلك القادمة من بلد المنشأ، وعلى وجه الخصوص من الصين، باعتبار عدم وجود وكلاء رسميين لها في المملكة. 

ويؤكد تجار بأن هذا القرار يوفر حماية للتجار من مسؤولية الصيانة في مراكز خاصة بها، حيث تفتقر هذه المركبات إلى معلومات دقيقة حول الاخطاء المصنعية فيها،  وتعتبر الكفالة الالزامية على المركبات خطوة ايجابية تعزز من حقوق التجار والمواطنين على حد سواء. 

إحصائيات النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع الغيار ولوازمها  تشير إلى زيادة بنسبة 10% في إجمالي عدد المركبات والسيارات المستوردة إلى المملكة خلال شهر أيار مقارنة بشهر نيسان، تم استيراد 6171 سيارة ومركبة بقيمة تقدر بحوالي 81 مليون دينار خلال شهر أيار. 

وفيما يتعلق بتوزيع المركبات، استوردت المملكة 2030 مركبة بنزين، و1435 سيارة كهربائية، و 1269 مركبة هجينة هايبرد، وبالنسبة للشهر السابق، استوردت المملكة 5579 مركبة بقيمة إجمالية بلغت 71 مليون دينار. 

وبالنسبة للبطاريات المختلفة، بلغ حجم استيراد البطاريات الخاصة بالمركبات، بما في ذلك البطاريات الليثيوم والنيكل، حوالي 2.4 مليون دينار، بزيادة نسبتها 18% عن شهر نيسان.

تفاصيل " الكفالة الالزامية"

اعتمدت الخطة الشروط الخاصة بالكفالة الإلزامية المشار إليها بقرار مجلس الوزراء، كحد أدنى من الشروط الواجب توافرها بالكفالة الإلزامية المطلوبة للمركبات الجديدة وتقدم عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وتعتمد الجهات التالية كمنفذ للكفالة؛ وكلاء السيارات، وشركات التأمين، شريطة توفر الحد الأدنى من هامش الملاءة المطلوب بموجب تعليمات البنك المركزي حسب آخر بيانات مالية منشورة، وعقد تأمين يغطي الحد الأدنى من بنود الكفالة الإلزامية الموافق عليها من البنك المركزي حسب الأصول، واعتماد مراكز صيانة مسجلة حسب الأصول. 

وتقدم طلبات تنفيذ الكفالات الإلزامية من الجهات الواردة أعلاه إلكترونيا أو ورقيا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر منصة خصصت لهذه الغاية. 

وتلتزم (مراكز الصيانة) المعتمدة بتقديم شيك مصدق أو كفالة مالية غير مشروطة صادرة عن أحد البنوك المرخصة في المملكة وتجدد تلقائيا بشكل سنوي، لأمر وزير الصناعة والتجارة والتموين، بالإضافة إلى وظيفته حسب الجدول المرفق ليتم السماح لها بالعمل على استقبال وتنفيذ الكفالات الإلزامية. 

وتنص الخطة أيضا، على إدراج اسم وكالة السيارات أو شركة التأمين أو مراكز الصيانة المعتمدة التي جرى الاتفاق معها والمسموح لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتنفيذ بنود الكفالة على المنصة المخصصة لذلك. 

وتشكل لجنة بقرار من الوزير وتضم في عضويتها مندوبا من كل من المواصفات والمقاييس وإدارة ترخيص السواقين والمركبات والجمارك الأردنية ووزارة الداخلية، على أن تتضمن آلية عملها غايات عدة منها التحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل الجهات الواردة أعلاه.

كما تتضمن آلية عملها أيضا التنسيب بتسييل جزء أو كامل الكفالة في حال اكتشاف عدم صحة البيانات المقدمة بحسب تقرير اللجنة، أو عدم التزام مركز الصيانة بالالتزامات التعاقدية المدرجة بالكفالة الإلزامية، وفي حال تجاوز الحد الأعلى المسموح به من الكفالات المصدرة من مركز الصيانة.