أعاد اعتقال الناشط هشام الحيصة وتوجيه تهمة تشكيل مجموعات إرهابية تسعى لقلب نظام الحكم المطالبات بإسقاط محكمة أمن الدولة إلى الواجهة، حيث نفّذت عدة فعاليات خلال اليومين الماضيين للمطالبة بالافراج عن الحيصة ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وعلى الرغم من أن محكمة أمن الدولة أدرجت للناشطين تهماً سياسية أدرجتها لاحقاً تحت بند الارهاب، إلا أنها المرة الأولى التي تكون فيها تهمة الارهاب ضمن لائحة الاتهام المباشرة.
وشجبت نقابة المعلمين توجيه تهمة الارهاب لعضو النقابة الحيصة ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.
كما اعتبر رئيس الجمعية الاردنية لحقوق الانسان سليمان صويص محاكمة المدنيين أمام أمن الدولة مخالفاً للمادة 101 من الدستور، والتي تمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، مشيراً أن ذلك يخل بمبدأ استقلال القضاء والمحاكمة العادلة ويشكل اعتداء على اختصاص القضاء النظامي.
عضو نقابة المحامين نور الامام أكدت أن النقابة ستأخذ موقفاً جازماً لضمان المحاكمة العادلة ووقف استمرار محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة باعتبارها محكمة غير دستورية.
فيما يرى الناشط عبد الله محادين بتهمة الارهاب الموجهة للحيصة وباقي الناشطين محاولة لكبح الشارع وتخويفه من المطالبة بحقوقه واستمراراً لنهج العقلية الامنية.
وأبدى المحادين استغرابه من توجيه تهمة الارهاب وجزائها من ثلاثة أعوام الى 15 عاماً مع الاشغال الشاقة لناشطين سياسيين.
هذا وكانت محكمة أمن الدولة قد وجّهت لوائح اتهام لناشطين على خلفية مشاركتهم بأحداث هبّة تشرين على الرغم من تعهّد رئيس الوزراء بإغلاق ملف الاعتقالات لعدد من الناشطين سابقاً.
