يستخدم والد الطفل محمد الذي لا يتجاوز الـ 5 سنوات الضرب كوسيلة لمعاقبته عندما يخطيء، ورغم أنه يعرف أن هذه الطريقة خاطئة، إلا أنه يجد صعوبة في ايجاد طرق بديلة لتصحيح سلوك طفله على حد قوله.

في وقت يرى فيه خبراء شؤون الطفل أن الضرب لا يمنع الطفل من تكرار السلوك السيء، وقد يؤدي إلى تكرار اخطاءه خارج المنزل والأسرة.

رغم الجهود التي بذلتها القوانين لحماية الأطفال من العقاب البدني، إلا أن هذا النوع من العنف ما زال يتصدر أشكال العقاب التي تمارس ضد الأطفال، وخاصة داخل المنازل وفقا لخبراء شؤون الطفل.

إحصائيات منظمة اليونسف الأخيرة تشير إلى أن  90 % من الاطفال في الأردن من الأطفال في الأردن تعرضوا لأحد أشكال التأديب العنيف، وترجع هذه الظاهرة إلى القبول الاجتماعي لها.

كما توضح منظمة إنقاذ الطفل العالمية أن عددا قليلا من الدول تحظر جميع أشكال العقاب البدني على الأطفال، وأن العديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم يتعرضون لأشكال مختلفة من العنف الجسدي.

 وتعتبر الحماية من العقاب البدني أحد أكثر أشكال الحماية الضرورية للأطفال، حيث يتراوح هذا العنف من الضرب إلى أشكال أكثر شدة.

تشير مديرة الاعلام والمناصرة في مؤسسة انقاذ الطفل، نادين النمري إلى أن الإشكالية التي يتعرض لها الطفل لا تزال حاضرة داخل الأسرة، على الرغم من الجهود المتعددة لتوفير حماية له، بما في ذلك العقاب الجسدي.

وتوضح النمري أن الضرب والتأديب لا يتناسبان، فلا يمكن للوالدين علاج سلوك أطفالهم الخاطئ بالضرب، حيث يعرض الطفل للاهانة ويسبب له تحديات نفسية واجتماعية.

وتشدد على أهمية رفع الوعي لدى الأهالي وتعزيز الرعاية الوالدية الإيجابية وتحسين سلوكيات الأطفال من خلال التشجيع والمكافأة المعنوية.

وبالنسبة للقوانين، ترى النمري أن هناك حاجة إلى وضع تشريعات تحمي الطفل من الضرب، ويمكن إلغاء المادة 62 من قانون العقوبات التي تسمح بالضرب التأديبي، ووضع بدائل قانونية أخرى لحماية الأطفال.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مديرة الاعلام والمناصرة في مؤسسة انقاذ الطفل توضح السياسات المتعلقة بالعقاب البدني ضد الأطفال

قوانين تجرم ضرب الأطفال ولكن

في الأردن رغم أن قانون حقوق الطفل والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي يحظر العقاب الجسدي للأطفال داخل المدراس، لكن التشريعات الوطنية ما تزال تبيح ضرب الأطفال من قبل الوالدين بحجة التأديب إذ تنص المادة 62 من قانون العقوبات في الفقرة أ منها على "يجيز القانون أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم وفق ما يبيحه العرف العام".

كما أظهرت نتائج التقرير الوطني حول العنف ضد الأطفال للعام 2020 والذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن نحو 74% من الأطفال في الأردن تعرضوا للعنف الجسدي كطريقة تأديبية.

وكانت طالبت مؤسسات المجتمع المدني اللجنة الملكية لتطوير القضاء بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات المتعلقة بتأدیب الوالدین لأولادھم، لما لها من أضرار نفسیة یسببھا الوالدان لاولادھم، الا ان اللجنة لم تستجب لتلك المطالب.

وتلزم المادة 4 من قانون الحماية من العنف الاسري على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها.

ويكون التبليغ بموافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغ في قضايا العنف الأسري الا اذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.

بدائل العقاب الجسدي

تعمل العديد من المؤسسات المحلية التي تهتم بحماية حقوق الأطفال على نشر الوعي المجتمعي عن طريق إعداد برامج ودورات تثقيفية تساعد على زيادة الوعي لدى الوالدين حول كيفية التعامل مع سلوكيات أطفالهم، وتجنب استخدام العنف أو الإهانة بهدف حماية الأسرة والمجتمع.

يشير الخبير في حماية الأطفال والأسرة، الدكتور سيد عادل الرطروط، إلى أن استخدام العنف والعقاب الجسدي لتأديب الأطفال قد يؤدي تدريجيا إلى تحول تلك الأسر إلى أسر معنفة لأطفالهم.

وبخصوص بدائل العقاب الجسدي، يشير الرطروط إلى إمكانية استخدام الحوار الإيجابي وحرمان الأطفال من أشياء يحبونها، بالإضافة إلى تأمين احتياجاتهم الأساسية وتعزيز مداركهم حتى يكونوا أكثر وعيا بالأمور الصحيحة والخاطئة.

تتحمل الدولة مسؤولية كبيرة في تشديد العقوبات على المعنفين لأطفالهم، وفي تأهيل الأسر وتوعيتهم بطرق التربية السليمة بعيدا عن الموروث الاجتماعي الذي يعتبر العنف وسيلة للتأديب، وفقًا لرأي الرطروط.

ومن جانبها تبين النمري أن الضرب الجسدي يترك آثارا سلبية على الأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية، حيث يمكن أن يتحول الطفل إلى متنمر داخل المدرسة ويصبح متدني الثقة بنفسه، ما يجعله يخشى التعامل مع مشاكل المجتمع، وفي حالات العنف الشديد، يمكن أن يولد العنف التأديبي الكراهية لدى الأطفال.

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العقاب البدني الذي يصادف الـ 30 من شهر نيسان في كل عام، قامت منظمة إنقاذ الطفل الأردن بضم صوتها إلى جانب مؤسسة إنقاذ الطفل العالمية للدعوة إلى القضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية بحلول عام 2030، لتحقيق أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتفق عليها في عام 2015.