أكدت مصادر سياسية مقربة من رئاسة الوزراء لعمان نت أن الانتخابات النيابية ستجرى ما بين الفترة من 15 إلى 20 أيلول من العام المقبل.

وأكدت ذات المصادر أن التعديل الوزاري على حكومة نادر الذهبي سيحسم الأسبوع المقبل، وذلك بعد عودة الملك عبد الله الثاني من العاصمة الفرنسية باريس حيث ستظهر مؤشرات واضحة وعلنية ومباشرة باتجاه الحكومة.

وأوضحت المصادر إلى تعرض المؤسسة الرسمية إلى ضغوطات من قبل منظمات المجتمع المدني من أجل طرح أسماء كل من وزير الداخلية نايف القاضي ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة في التعديل المرتقب على حكومة الذهبي.
 
وعلمت عمان نت، أن هناك مسودات لعدة مشاريع قوانين معدلة على قانون الانتخابات لدى الحكومة ولا يوجد صيغة نهائية معتمدة حتى الآن على قانون الانتخاب.
 
وبينت المصادر ذاتها أنه تم طرح أفكار في بعض جلسات التداول حول قانون الانتخاب، منها أن لا يفوز النائب بأكثر من دورتين، وأن يكون المرشح حاصلا على درجة البكالوريوس، إلا أن هذه الفكرة تخالف الدستور الأردني، بالإضافة  إلى وجود توجه ـ قيد الدراسة ـ  وهو تقليل عدد النواب إلى مابين 60 و80 نائبا.
 
وحول مشروع قانون المجالس المحلية اللامركزية الذي من المتوقع إقراره كقانون مؤقت من قبل مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء، فأشارت المصادر أن من أهم الشروط المقترحة على انتخاب المرشحين حصولهم على درجة البكالوريوس.
 
وعلمت عمان نت أن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس الوزراء نادر الذهبي و رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي على خلفية تقرير " الفرنسية " الذي أثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية بأن الرئيس القادم في التعديل سيكون اللوزي، وأكد الأخير خلال الاتصال أنه لم يتم تسريب الخبر من قبل الديوان الملكي.
 
وشكل قرار حل مجلس النواب مفاجئة لجميع الأطراف، حيث كان الديوان الملكي يضع اللمسات الأخيرة على خطاب العرش الذي كان من المفترض أن يلقيه الملك عبد الله الثاني في افتتاح أعمال الدورة البرلمانية.
 
وجاء حل البرلمان من باب إعادة ترتيب البيت الداخلي الأردني، حيث أكدت المصادر أن الملك عبد الله الثاني كان يشعر بضيق شديد من أداء مجلس النواب المنحل.