يتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلزاما لمنصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن والتي لديها أكثر من 100 ألف مشترك في المملكة بإنشاء مكتب لها في الأردن للتعامل مع الطلبات والإشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية.

وجاء ذلك في المادة 37 من المشروع، التي ورد فيها أنه في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن بذلك، فإنه يتم إخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إرسال ذلك الإخطار.

وإذا انقضت تلك المدة ولم تلتزم منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن بذلك، فلهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخاذ التدابير الآتية على التوالي:

1. حظر الإعلانات على تلك المنصات في المملكة لمدة 60 يوما. 2. في حال انقضاء الستين يوما، فلهم القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 25% على تلك المنصات لمدة 60 يوما، 3. في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند 2، فللهيئة القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 50% على تلك المنصات لمدة 60 ستين يوما. 4. في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة، تقوم الهيئة بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 75% على تلك المنصات لمدة 60 يوما.

وأدرج مجلس النواب، السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.