مسيرة لأحزاب المعارضة في ذكرى النكبة الجمعة

مسيرة لأحزاب المعارضة في ذكرى النكبة الجمعة
الرابط المختصر

دعت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة إلى مسيرة تنطلق من وسط البلد يوم الجمعة الموافق 13 أيار 2011، وذلك بمناسبة مرور 63 عاما على وقوع النكبة الفلسطينية الأولى في 15 أيار 1948م.

وأكدت اللجنة التي عقدت اجتماعها الدوري الاثنين، على "وقوف الشعب الأردني إلى جانب النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني العنصري والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة إلى الوطن والديار وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

كما دعت اللجنة في بيان لها الثلاثاء تضمن قرارات اجتماعها الدوري، إلى الاعتصام الذي من المقرر تنفيذه أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال يوم الأحد القادم، بمناسبة عيد العمال العالمي، لتعزيز المطالب العمالية فيما يتعلق برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، وتعديل المواد التي وصفتها بـ"المجحفة" بحق العمال في قانون العمل والضمان الاجتماعي والنظام الموحد للنقابات العمالية.

وأكدت تنسيقية المعارضة على "خطورة السياسات الرسمية في التباطؤ بتسيير عجلة الإصلاح الوطني الديمقراطي والتأخر في دفع استحقاقاته الضرورية".

وتاليا نص بيان اللجنة:

عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية اجتماعها الدوري الاثنين الماضي الموافق 25 نيسان 2011م بحضور جميع الأحزاب الأعضاء في مقر حزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد " حيث ناقشت على جدول أعمالها عدداً من القضايا الرئيسية وانتهت الى القرارات التالية:

1-    بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الواحد من أيار القادم، تنظم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة وبمشاركة عدد من القوى والشخصيات العمالية اعتصاماً أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات  العمال " الشميساني " الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد وحتى الثانية عشرة ظهراً, وذلك تعزيزاً لأحقية المطالب العمالية الأردنية وضرورة تلبيتها خصوصاً فيما يتعلق برفع الاجور وما يتناسب ومستويات ارتفاع الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية للعمال, هذا إضافة الى ضرورة تعديل المواد المجحفة بحق العمال في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والنظام الموحد للنقابات العمالية.

2-    تدعو لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الى مسيرة وطنية حاشدة – وسط البلد – يوم الجمعة الموافق 13 أيار 2011, وذلك بمناسبة مرور 63 عاماً على وقوع النكبة الفلسطينية الأولى في 15 أيار 1948م. ان الشعب الأردني الذي تربطه مع الشعب الفلسطيني علاقات تاريخية ومصيرية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً, يجدد في هذه المناسبة الأليمة وقوفه الى جانب النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني العنصري والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة الى الوطن والديار وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وتأتي هذه المناسبة, لتأكيد الشعب الأردني بكل فئاته واطيافة رفضه لسياسات التوطين والوطن البديل التي تستهدف النيل من تلاحم ووحدة الشعبين الشقيقين ووقوفهما معاً ضد السياسات التوسعية والاحلالية الصهيونية.

§        في هذه المناسبة فان لجنة التنسيق تحيي كافة الفعاليات والهيئات الشبابية والمهنية والموقعية في جميع محافظات المملكة التي تستعد لإحياء هذه المناسبة. تأكيداً على عمق البعد القومي للقضية الفلسطينية, وتعبيراً عن الوعي العميق لدى جميع فئات الشعب الأردني, لخطورة السياسات التوسعية والعنصرية الصهيونية على المصالح الوطنية الأردنية والعربية عموماً.

§        كما تدعو لجنة التنسيق جميع الجهات الرسمية والشعبية والشخصيات الأردنية لمقاطعة دعوات سفارة العدوّ في عمان بهذه المناسبة, خصوصاً في هذه المرحلة التي توغل فيها إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

§        كما تدين لجنة التنسيق الإجراءات التي اتخذتها إدارة معهد وادي السير في عمان ومنعت بموجبها الطلبة من إحياء هذه الذكرى في العهد المذكور الذي يضم مئات من أبناء النكبة الفلسطينية.

محلياً: تؤكد لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية على خطورة السياسات الرسمية في التباطؤ بتسيير عجلة الإصلاح الوطني الديمقراطي والتأخر في دفع استحقاقاته الضرورية... في الوقت الذي تطالعنا فيه التصريحات الحكومية برفع أسعار المحروقات, والتلكؤ غير المبرر لدى وزارة التربية والتعليم في انجاز قانون نقابة المعلمين تحت دعوى الهيكلة التنظيمية والإدارية.

ان هذا التحايل على تنفيذ استحقاقات الإصلاح هو الذي تسبب في عودة أحداث العنف الجامعي, والتعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري بكثير من البطء والتردد.

في هذه المناسبة تعيد لجنة التنسيق العليا وتؤكد على ان الإصلاح الوطني الديمقراطي بإبعاده السياسية والاقتصادية هو المخرج الوحيد ولا سبيل غيره للخروج من الأزمات الخانقة التي تعاني منها البلاد؛ وتحمل السلطات التنفيذية مسؤولية الدفع برزمة الإصلاح الى الأمام وبسرعة تقتضيها التطورات الداخلية والعربية.

عربيا: تؤكد لجنة التنسيق على موقفها الداعم لقضايا الشعوب العربية ومطالبها في الحقوق الديمقراطية, والحرية والمشاركة في صنع القرار والكرامة الإنسانية, كما تؤكد على رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية العربية التي تستهدف الحفاظ على مصالح الدول الكبرى بعيداً عن المطالب الديمقراطية والحياتية للاحتجاجات الشعبية العربية, هذا في الوقت الذي ترفض فيه مبدأ استعمال العنف من أي طرف كان في سياق معالجة هذه الأوضاع.

عمان 26 / 4 / 2011

الناطق الرسمي/ عبلة أبو علبة

الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)

أضف تعليقك