بعد توقف أعمال قطاع الطاقة المتجددة على مدار الأشهر الثلاثة  الماضية بسبب  إصدار قانون الطاقة المتجددة دون إصدار النظام الخاص به، ينظم مستثمرون في القطاع اعتصاما مفتوحا صباح غد الخميس أمام هيئة  الطاقة والثروة المعدنية وسيشارك فيه جميع الأطراف ذات العلاقة للمطالبة بإجراء تعديلات على النظام، لضمان تحقيق العدالة  لجميع الأطراف المعنية.

وكانت شركات الطاقة المتجددة قد اعتصمت يوم الثلاثاء أمام وزارة الطاقة، مما أدى إلى إصدار نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي في الجريدة الرسمية يوم الاثنين، في محاولة للاستجابة لمطالب أصحاب الشركات.

ويقول المستثمر في قطاع الطاقة حسام الجمال لـ "عمان نت" إن النظام الجديد يحمل العديد من المشكلات التي قد تؤدي إلى انهيار كامل للقطاع، أبرزها تعطل الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تدهور القطاعات التجارية، مضيفا إلى أن أبرز مطالب المستثمرين في اعتصامهم هو فتح باب الحوار مع الهيئة لتغيير القانون، وتشكيل لجنة مكونة من نحو 5 أشخاص لإجراء مفاوضات بشأن تعديلات القانون.

أما مستشار في مجال الطاقة  المهندس رامي شريح يعتبر أن القطاع التجاري، الذي يشمل المحال الصغيرة والمتوسطة وليس فقط المولات الكبيرة، هو من أكبر المتضررين، حيث تعد تكلفة الكهرباء عاملا رئيسيا لدعم هذا القطاع.

وفقا للنظام الجديد، ستتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا بدل خدمات شبكة لكل كيلو واط/ساعة، على سبيل المثال، إذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء قيمتها 200 دينار ويرغب في تركيب نظام يغطي هذه الفاتورة، سيكون مضطرا لدفع ضريبة لشركة الكهرباء تصل إلى 130 دينارا بالإضافة إلى 13 دينارا كرسوم من أصل فاتورته البالغة 200 دينار، رغم أن النظام السابق لم يكن يفرض ضريبة على صاحب المتجر.

تسريح نحو 60% من عمال القطاع

يبلغ عدد شركات الطاقة المتجددة في الأردن 460 شركة، وتشغل نحو 20 ألف عامل في وظائف مباشرة وغير مباشرة، إلا أن العديد من هذه الشركات اضطرت إلى تسريح ما بين 60% إلى 82% من موظفيها وتخفيض رواتب آخرين بسبب تأخير إصدار النظام الخاص بقانون الطاقة المتجددة لمدة ثلاثة أشهر، والذي صدر فقط مع بداية شهر أيلول الحالي، مما أدى إلى توقف أعمالها.

هذا الوضع أدى إلى تردد المواطنين في متابعة معاملاتهم بسبب عدم استقرار التشريعات و القرارات المتخبطة، مما تسبب في تراجع القطاع وتدهوره وتفاقم الأعباء المالية على الشركات، بحسب المستثمرين في القطاع.

ولإنقاذ القطاع، طالب المستثمرون وزير الطاقة بضرورة استمرار العمل بالنظام القديم لحين صدور النظام الجديد، بالإضافة إلى معاملة القطاع على أنه متعطل، كما هو الحال مع القطاع السياحي، وشموله بمظلة "استدامة" للضمان الاجتماعي، إلا أن هذه المطالب قوبلت بالرفض.

ويشير، مستشار في مجال الطاقة  المهندس رامي شريح إلى أن هناك انحيازا حكوميا واضحا لصالح شركات التوزيع وتخفيف أعباء شركة الكهرباء الوطنية، إلا أن هذا التوجه يضر بقطاع الطاقة المتجددة، مضيفا إلى أن النظام الجديد يحتوي على آليات لكنها تفتقر إلى كيفية تطبيقها، مما يتطلب من الهيئة إصدار دليل إرشادي يراعي مصالح الجميع ويتناسب مع كافة القطاعات.

ويوضح أن الوزارة لم تشارك المعنيين في صياغة النظام ولم تمنحهم الفرصة لعرض وجهات نظرهم، مؤكدا أن هناك فرصة لتعديل النظام وإصدار تعليمات تمنح مرونة أكبر للقطاعات المختلفة.

رد وزير الطاقة

يؤكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الاستثمار في الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، وأن نظام الطاقة المتجددة الجديد لا يعطل الاستثمار، وإنما يعززه.

ويقول إن نظام "تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة لسنة 2024" الذي صدر في الجريدة الرسمية الاثنين، تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.

ويضيف أن النظام سيتيح إجراءات من شأنها تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب نظم طاقة متجددة أكثر، وتتيح الفرصة لتسهيل حصول المستثمرين والمواطنين المقبلين على تركيب نظم طاقة متجددة على الموافقات اللازمة.