مسالخ تفتقر للشروط الصحية
كشف تقرير للمؤسسة العامة للغذاء والدواء افتقار بعض المسالخ في المملكة الى الشروط الصحية وارتكابها مخالفات في مراحل الذبح واعداد اللحوم وتجهيزها.
ودفعت المخالفات الواردة في تقرير المؤسسة الى تشكيل لجنة فنية للاتفاق على اجراءات لتصويب اوضاع المسالخ كل على حده وضمن جدول زمني محدد في اعقاب شكاوى متكررة من المواطنين.
وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد الرواشدة ان المسالخ تقع ضمن صلاحيات امانة عمان والبلديات ويراقب عليها قسم السيطرة في وزارة الزراعة فيما تتركز مسؤولية المؤسسة وفق قانونها على ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل التداول.
وبين ان المادة الخامسة من قانون المؤسسة تمنحها حق ممارسة الرقابة على الغذاء من حيث جودته وصلاحيته بما يتفق مع القواعد الفنية والتشريعات المعمول بها.
واضاف الرواشدة لوكالة الانباء الاردنية ان عددا من المسالخ التي شملها الكشف استخدم فيها ختم الذبائح باحبار غير قانونية ( غير مصرح باستخدامها صحيا) فيما لم يتوفر بمعظم المسالخ طبيب بيطري معتمد ودائم للاشراف على عملية الذبح.
وتنوعت المخالفات وفق الرواشدة بين تكاثر الحشرات وخصوصا الذباب داخل وخارج المسالخ وافتقار الجدران وصالة وارضيات تسليم الذبائح للنظافة وحاجة المرافق الصحية ومصارف المياه العادمة والدماء وتمديدات الصرف الصحي الى الصيانة والمناهل الخارجية الى أغطية محكمة اضافة الى عدم التزام العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية وعدم توفر شهادات خلو الامراض لهم او خضوعهم للفحوصات الدورية الطبية .
وبين التقرير ان ثلاجات حفظ الذبائح في بعض المسالخ لا تعمل وبحاجة الى صيانة فيما يفتقر عدد من المسالخ الى سيارات مبردة ومرخصة لنقل الذبائح.
وقال التقرير ان عددا من المسالخ تجري عملية الذبح خارجها وعلى ارضياتها دون التخلص من المخلفات بطرق سليمة.
واكد المفتشون في تقريرهم اهمية استبدال الكلاليب الحديدية القابلة للصدأ مشيرين الى ان عددا من المسالخ لا تستخدم جهاز الصعق الكهربائي عند ذبح الاغنام.
وبحسب التقرير يقع عدد من المسالخ ضمن الاحياء السكنية ما يشكل مكرهة صحية لوجود حاويات تجميع النفايات وبقايا الذبح مكشوفة وغير محكمة الاغلاق .











































