من خلال المؤشرات والأرقام التي نطالعها في التقارير الإحصائية الجنائية في الأردن للسنوات الأخيرة، يتضح أن أزمة اكتظاظ السجون أصبحت مقلقة، وجزءاً من حديث الإعلام والشارع العام، وتشير التصريحات الرسمية إلى ارتفاع نسبة إشغال السجون إلى ما يزيد عن 150% من طاقتها الاستيعابية، فالكثافة السكانية الجديدة وارتفاع نسبة الجريمة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء الظروف المحيطة، والتغير الجزئي في المنظومة الأخلاقية والقيمية للمجتمع، أدى إلى اختلال في معدلات الجريمة، وازدياد أعداد الموجودين في السجون، الأمر الذي فاقم من أعباء قطاعيّ العدل والأمن، وأدى إلى التفكير بتوسعة بعض السجون، وبناء سجون جديدة تتسع لنحو ثلاثة آلاف نزيل.

ويشير الواقع للوهلة الأولى إلى وجود حاجة إلى زيادة عدد المحاكم بكوادرها القضائية، وإنشاء سجون جديدة لاستيعاب ما يحدث من جرائم وما تُصدره المحاكم والحكام الإداريين من قرارات توقيف وعقوبات سالبة للحرية، وربما ليس من العدالة أن نجري مقارنة بين بعض الدول التي أغلقت بعضاً من سجونها وتصريحات بعض مسؤولينا حول الحاجة لإنشاء مزيد من السجون، فلا الأوضاع المحلية ولا الأوضاع المحيطة بنا مُنصفة لمثل هذه المقارنات.

ومع كل ذلك فقد يكون هناك وجهة نظر مختلفة فيما لو ناقشنا الواقع بعمق، إذ أن تصفح آخر الإحصاءات الرسمية قبل انتشار وباء كورونا، يشير إلى أن أبرز الارتفاع قد طال النسبة لكافة الجرائم بشكل عام، إلاّ أن الملفت منها بكان ازدياد نسبة مرتكبي جرائم تعاطي المخدرات، والقضايا المالية، والموقوفين إدارياً عن غيرهم من الموجودين في السجون، وللإجابة عن سؤالنا فيما إن كنا بحاجة للمزيد من السجون، أم لمراجعة السياسة الجزائية، فلندقق بلغة الأرقام، ولنراجع بعض السياسات القانونية المتبعة في احتجاز الأشخاص، ولنحلل كل منها علّنا نقف على احتياجاتنا الحقيقية، وسنتناول ما يهم في ذلك تدريجياً، وكما يلي:

سياسة التعامل مع جرائم تعاطي المخدرات:

أولاً: وفقاً لأحد التقارير الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد ارتفعت نسبة جرائم المخدرات في المملكة ما بين العام 2006 إلى العام 2018 إلى ما يقارب 47 ضعفاً، وأن هذه الجرائم قد شكلت نهاية العام 2017 ما نسبته 62% من المجموع الكلي للجرائم الأخرى، وأن العام 2019 تضمن ضبط 18400 قضية متعلقة بالمخدرات، حُولت جميعها للقضاء، وجرى فيها توقيف ما مجموعه (25875 شخصاً)، كان منهم (20154 شخصاً) بجرم تعاطي المخدرات، وأن موجودهم الأشبه بالثابت في السجون قبل جائحة كورونا يقارب (4000) نزيل بين موقوف ومحكوم بعقوبات قصيرة المدة يتراوح معظمها بالحبس مدة شهرين والغرامة، مع الإشارة إلى أن هذا ما يجري ضبطه فقط، أما ما لا يضبط فلربما أكثر بكثير.

ثانياً: تؤكد جميع الدراسات المتخصصة على الارتباط الوثيق بين تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم الأخرى سواء الجرائم التقليدية كالسرقة والقتل والعنف أو فرض الأتاوات، أو الجرائم المنظمة كالتعامل مع عصابات الإتجار بالمخدرات، أو الانجراف إلى هاوية التطرف الذي عادة ما يجد بيئة خصبة إن غابت العدالة الاجتماعية وتجاهلنا ما لدى بعض المدمنين من ظروف واختلالات نفسية، ومعظم هذه الدراسات تشير إلى أن ما يزيد عن 50% من الجرائم الأخرى تُرتكب تحت تأثير المخدرات أو من أجل الحصول عليها، وعدم تقديم العلاج الفعّال لهذه الفئة من الأشخاص، ويوماً بعد يوم في ظل هكذا سياسات، تتعطل إنتاجيتهم جراء تراكم القيود الجرمية بحقهم، واستفحال المخدرات في عقولهم وأجسادهم، مما قد يدفع بمعظمهم إلى ارتكاب الجرائم الأخرى كما أشرنا، الأمر الذي لا شك بتأثيره السلبي على الاستقرار والسلم المجتمعي، وهذا ما أصبح واضحاً للعلن من خلال الجرائم التي شهدها مجتمعنا الأردني مؤخراً، ومن أبرزها ذلك الفتى البريء الضحية في جريمة الزرقاء.

ولذلك فإن علاج وتأهيل مُتعاطي المخدرات من شأنه تخفيف نسبة كبيرة من الجرائم الأخرى، الأمر الذي يترتب عليه تخفيف نسبة الجريمة بشكل عام، وتخفيف نسبة الموجود في السجون، وهذا من شأنه أيضاً تخفيف الطلب على المخدرات، وبالتالي تخفيف انتشارها في المجتمع وتخفيف محاولات إدخالها إلى السجون.

ثالثاً: منظمة الصحة العالمية صنفت مُتعاطي المخدرات بأنهم مرضى بحاجة للعلاج والتأهيل لا مجرمين، وكذلك أكدت جميع المواثيق الدولية ذات العلاقة على حق مُتعاطي المخدرات بالعلاج والتأهيل، وأن يكون هناك حلولاً علاجية بديلة عن العقاب أو أثناء فترة العقاب، ومن أبرز هذه المواثيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وقواعد نلسون مانديلا.

رابعاً: مع تأكيد الاتجاهات المعاصرة على نهج العلاج والتأهيل لمتعاطي المخدرات، يشير الواقع الوطني إلى القصور في توفير الإمكانات التي تعالج مُتعاطي المخدرات وتحد من إشكالية إجرامهم، فالأردن من شماله إلى جنوبه لا يوجد فيه سوى مركز واحد يتبع وزارة الصحة بطاقة استيعابية لا تزيد عن خمسين سريراً، بينما العبء الأكبر يتحمله الأمن العام من خلال مركز علاجي آخر يتبع إدارة مكافحة المخدرات ضمن طاقة استيعابية لا تتجاوز 170 سريراً، وكلاهما مع الأسف بحاجة إلى تطوير في آلية العلاج والتأهيل لتتماشى مع المتطلبات الفنية لهذه الفئة من الأشخاص وعدم الاكتفاء بسياسة الأسابيع الأربعة المنتهجة حالياً. عدا عن حصرهما فقط في العاصمة عمان دون باقي المحافظات، وعدم كفايتهما مقارنة بأعداد مُتعاطي المخدرات في الأردن، الأمر الذي يحول دون مجابهة الإشكالية بما يتناسب مع متطلبات السيطرة عليها، وفي ذلك تبرز الحاجة الضرورية وذات الأولوية بإنشاء مراكز علاجية متخصصة لمتعاطي المخدرات، بحيث تكون أماكن علاج وتأهيل فعّالة، يُحتجز فيها مُتعاطي المخدرات بدلاً من السجون، فكلفة إيوائهم في السجون، لن تختلف كثيراً عن كلفة إيوائهم في مراكز العلاج، بل على العكس، إن في هذا المقترح المعاصر البديل حلاً لإشكالية الإدمان من أساسها، وتقليصاً لأعداد المدمنين على المدى غير البعيد بدلاً من ازديادهم وازدياد جرائهم وتكرارها أو تطورها جراء غياب العلاج والتأهيل، ولنا في التجربة الماليزية مقارنة ناجحة بتخصيصها مراكزاً علاجية للإناث وأخرى للأحداث، وأخرى للطلاب، وأخرى لباقي الفئات وفقاً للاحتياجات الحقيقية لعلاج مُتعاطي المخدرات ومدمنيها، ولذلك فإن الواقع الذي تُشير إليه الأرقام المضبوطة وأعداد الموجودين داخل سجوننا، وما تفرضه حاجة التماشي مع أفضل الممارسات الدولية، يؤكد على ضرورة إنشاء مراكز علاجية لمُتعاطي المخدرات ومدمنيها كأولوية تسبق إنشاء سجون جديدة، بل سيُغني ذلك عن إنشاء هذه السجون.

سياسة التعامل مع القضايا المالية:

سياسة الاستمرار بالحماية الجزائية للشيكات في ظروف اقتصادية عالمية ومحلية أفقرت الكثير من الناس وأعثرت العديد من التجار تُعتبر سياسة مجحفة وغير عادلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وكان للأردن تجربة ناجحة في إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية سابقاً، مع ابقائها في دائرة المطالبات الحقوقية التي لا شك أنها تحافظ على حقوق طرفي المعادلة من دائن ومدين بتوازن من خلال إجراءات التقاضي الحقوقية التي تبحث في أصل الديون، على خلاف الإجراءات الجزائية التي تزج بالأشخاص في السجون بمجرد ثبوت التوقيع على شيك لا يقابله رصيد.

  ويشير الواقع إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية جعلت من الشيكات في واقع الممارسات الفعلية أداة ائتمان لا أداة وفاء، على عكس مركزها القانوني الأصل، وأن إلغاء الحماية الجزائية عنها من شأنه تقليل تداولها من غير المليئين مادياً، وسيحرص كل من بتعامل بها على ملاءة الطرف الآخر، وبالتالي تقليل عدد الشيكات المرتجعة، وتخفيف العبء الواقع على قطاع العدل وعلى موجود السجون، فالأرقام الإحصائية قبل جائحة كورونا كانت تشير إلى وجود ما يقارب (2000 شخص) محكومين لإصدارهم شيكات بدون رصيد، وربما ما يقارب (2000 شخص) محكومين لعدم دفع الدين، ومعظمهم استسلموا للسجن جراء عجزهم عن السداد، ومن بينهم من هو محكوم لمدد طويلة نتيجة ازدواج التنفيذ العقابي بحقهم جزائياً وحقوقياً تنفيذياً على ذات القضايا وفقاً للنظام القانوني الحالي، عدا عن عشرات الآلاف من المطلوبين دون القبض عليهم، الأمر الذي أثّر كثيراً في زيادة العبء على الدولة من حيث مصروفات إيوائهم ورعايتهم أثناء تنفيذ العقوبة عدا عن المساهمة باكتظاظ السجون والحاجة للمزيد منها.

       وإلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات قد يكون قابلاً للتطبيق بعدالة ومنطق إن جرى إدخال تعديلات قانونية جوهرية على قانون التنفيذ، بما يكفل ضمان الحقوق لأطراف المعادلة، وقد يُقترح في ذلك إعطاء صلاحيات تقديرية وخيارات متعددة لقاضي التنفيذ تُمكنه من إصدار القرار المناسب وفقاً للوقائع المعروضة أمامه من أطراف الدعوى، كاستخدام بدائل الحبس، وصلاحية تقدير الدفعة المعروضة للتسوية وأقساطها دون ربطها بحد أدنى أو أعلى، إضافة إلى الصلاحيات القانونية الحالية بالحجز التحفظي والتنفيذي، ومنع السفر،  وكذلك حفظ التوازن في مسألة الحبس إن تم اللجوء إليه، بأن لا يزيد  مجموعه عن ستة شهور في السنة عن كامل الديون إن تعددت، وذلك بدلاً من استمرار السجن بما يصل لسنوات طويلة نتيجة تمديد الحبس واستمراره، مما سيجعل من القانون أكثر عدالة وإنسانية، بإتاحة فرصة للمدين من خلال الإفراج عنه لمدة معينة كل سنة، تُمكنه من العمل أو الوصول إلى تسويات مع الدائن، وحال تقصيره مجدداً يبقى هناك الجانب الآخر من التهديد بالعقاب ضمن الستة شهور في السنة، إضافة إلى ما يُمكن اقتراحه حول ضرورة ملاءة الكفيل عند قبول الاستئناف، وعدم حبس المدين والكفيل معاً حال التعثر عن السداد، وعدم حبس الزوجين في الوقت ذاته، وهذا بالنتيجة قد يسام بشكل كبير في تخفيف أعداد هذه الفئة من الأشخاص إلى النصف على أقل تقدير وبالتالي تخفيف العبء على السجون.

سياسة التعامل مع متطلبات حفظ الأمن والسلامة العامة من خلال قانون منع الجرائم:

وفقاً لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الموقوفين إدارياً في العام 2019 نحو (45000 شخصاً)، وقد يُقارب موجودهم الأشبه بالثابت في السجون نحو (1000 - 2000) نزيلاً بين نقصان أو زيادة وفقاً لحالات واعتبارات متعددة بعضها يرتبط بحالة المجتمع، وبعضها يرتبط بنهج الاحتجاز.

وهنا الجدلية القديمة الجديدة حول إشكالية قانون منع الجرائم، وما عليه من انتقادات حقوقية، وحاجته على الأقل للتعديل بما يحقق التوازن ما بين الحقوق والحريات من جهة، ومنع الجريمة التي لها وجهة نظر في ظل بعض القصور في التشريعات الجزائية من جهة أخرى، ومع التأكيد على كافة التعليقات الحقوقية والتحفظ على هذا القانون كأساس، فإنه من الممكن أن يقترح بعض التعديلات التي من شأنها تخفيف حدة النقد الموجهة لهذا القانون، كعدم الاستمرار بسياسة إعادة توقيف الأشخاص إدارياً بعد الإفراج عنهم أو تكفيلهم من قبل الجهات القضائية، وكذلك استحداث آلية تحقيق فعّالة من قبل الحكام الإداريين قبل توقيف الأشخاص مع ضمان الحق بالدفاع، ووضع معايير وضوابط للتوقيف تحكم مصطلحات النظام العام والسلامة العامة الفضفاضة، واستحداث لجنة مستقلة للتظلم لسرعة البت في أي من القرارات الإدارية التي قد يُرى تعسفها، إضافة إلى لزوم التحول إلى سياسة تنفيذ الكفالات في حال خرق شروطها، ليجعل منها رادعة وفعّالة تجاه تحقيق أهدافها وتمنع تكرار المخالفات، الأمر الذي من شأنه حفظ الحقوق والحريات بتوازن، وتخفيف الأعداد الموجودة في السجون، وبالتالي تخفيف نسبة الاكتظاظ.

التوقيف ما قبل المحاكمة، وبدائل العقوبات السالبة للحرية:

نهجت السياسة الأردنية خطوات جيدة في تعزيز استخداماتها قانوناً لبدائل العقوبات السالبة للحرية، إلاّ أن هذا الموضوع تحديداً يحتاج إلى المزيد من الجهد للوصول إلى تطبيق متكامل لهذا النظام، إضافة إلى تطوير آلية التعامل مع القضايا البسيطة كالمشاجرات اليومية وجرائم الإيذاء البسيط التي ترهق المراكز الأمنية وقطاع العدل، وهنا وفي مثل هذه الجرائم تحديداً، يبرز دوراً للشرطة المجتمعية يحتاج تطويره، لتحقيق التصالح وإجراء التسويات بين الأطراف ضمن سند قانوني، أسوة بما جرى تطويره في سياسات التسوية لجرائم الإحداث وجرائم العنف الأسري، الأمر الذي من شأنه تخفيف كمّ القضايا المودعة لمحاكم الصلح، وتخفيف أعباء المحاكم، وما يترتب على ذلك من توقيف في السجون، كما له دور كبير في تعزيز قيم التسامح والسلم المجتمعي، وهذا يرتبط بضرورة تطوير دور الشرطة المجتمعية بشكل حقيقي وقانوني وإجرائي فعّال يحقق الغاية.

وفي سياسة الاحتجاز ما قبل المحاكمة أيضاً، فقد أبرزت لنا أحداث جائحة كورونا، بأنه قد جرى الإفراج عن عدد ليس بقليل من النزلاء بموجب الكفالات، وجرى تخفيف ممارسات التوقيف لغايات التحقيق عتد عدم الحاجة الضرورية له، وما هذا إلاّ درساً مستفاداً نعتبر به في ممارسات الاحتجاز مستقبلاً، الأمر الذي سينعكس حتماً على موجود السجون ويساهم بتخفيف نسبة اكتظاظها.

المساعدة القانونية للفقراء والأجانب:

لا يمكن إغفال دور المساعدة القانونية للفقراء وتمكين الفئات الهشة من الوصول إلى العدالة، وخصوصاً أولئك الموجودين في السجون، وفي مقدمتهم الفقراء، أو فاقدي الدعم الأسري والأجانب، فتسهيل وصولهم إلى العدالة من شأنه تحقيق العدالة بما فيها من إنسانية، ويُمكن نسبة كبيرة منهم من الحصول على الإفراج إن كان مظلوماً أو محكوماً بأحكام قابلة للطعن، وإنهاء القضايا العالقة للموقوفين، أو مُنتظري انتهاء إجراءات الإبعاد.

والمساعدة القانونية حاجة أساسية في المجتمعات التي تحترم العدالة والإنسانية، وجائحة كورونا  تحديداً كشفت الخلل في تمكين الفئات الهشة من الأشخاص من الوصول إلى العدالة جراء غياب هذه الخدمة داخل السجون، فمقتضيات تقديم المساعدة القانونية للوصول إلى العدالة تتطلب سرعة الاستجابة للمظالم، فلن يعرف قيمة يوم في السجن كما يعرفه العاجز أو المظلوم أو من يشعر به، الأمر الذي يتطلب وجود مكاتب خاصة أو مندوبين مختصين لهذه الغاية داخل السجون لتقديم المساعدة القانونية بسلاسة وفاعلية، وهذا من شأنه تحقيق العدالة كحق أساس لا يمكن إغفاله ولا تصور غيابه، ومن ثم تخفيف أعداد الموجودين في السجون ولو نسبياً.

أما إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، فلها دور كبير في تخفيف الاكتظاظ وتحقيق أغراض العقوبة من ردع وتأهيل وتخفيف نسبة العود والتكرار، ولكنها تحتاج إلى شرح آخر موسع، سنتناوله في وقت لاحق.

وختاماً: وبالرغم من أن الحديث في هذا المجال يطول، وخصوصاً إن تناولنا جذور الإشكاليات من الجانب الاجتماعي والاقتصادي الأساس، والحلول الوقائية المتعلقة بجرائم الأحداث، إلاّ أننا حاولنا الاختصار قدر الإمكان وبما لا يُفقد الأفكار القانونية قيمتها، وبعد استعراض وتحليل ما سبق، وجب أن نعود للسؤال الرئيس: هل نحتاج المزيد من السجون، أم الحلول الابتكارية في نهج السياسة الجزائية المتبعة في بعض المحاور التي طرحناها !؟

الدكتور عبدالله أبوزيد / خبير قانوني في قطاعي العدل والأمن

                     [email protected]