نفذ عشرات من المزارعين وقفة امام وزارة العمل صباح الثلاثاء، احتجاجا على قرارات الوزارة الاخيرة حول شروط استقدام العمالة الوافدة، باعتبارها لا تساهم بحل الاشكاليات التي يواجهها القطاع الزراعي.

واوضح رئيس اللجنة التحضيرية لتجمع مزارعي الاردن عبدالهادي الفلاحات لـ "عمان نت" ان ابرز مطالب المزارعين تتمثل بإعادة رسوم العامل الوافد الى ما كانت عليه سابقا، إضافة إلى الغاء الكفالة البنكية.

فيما اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب تواصل الوزارة مع المعتصمين لبحث مطالبهم ودراسة ما يمكن تلبيته.

و بدأت وزارة العمل الاسبوع الحالي باستبدال واستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي وفق شروط وإجراءات جديدة تم الاتفاق عليها، وتمت مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق العمل.

وكان رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين عودة الرواشدة، قال الأحد  الماضي مناقشة  الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق العمل سيما في القطاع الزراعي والتي جاءت لمعالجة الاختلالات التي حدثت في سوق العمل نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية الى قطاعات اخرى واثرت على فرص الاردنيين بالعمل .

واكد الرواشدة ان الحكومة ليس لديها مشكلة في استقدام/استبدال العمالة الزراعية اذا كانت هناك ضمانات بعدم تسربها الى قطاعات اخرى وهي لا تمانع ان يقوم المزارع باستقدام عامل زراعي بدلا من أي عامل زراعي يغادر المملكة.

واشار الرواشدة ان رئيس الوزراء اوعز الى وزير العمل بعقد اجتماعات مع ممثلي القطاع الزراعي لغايات ايجاد الاليات الكفيلة بتغطية احتياجات المزارعين من العمالة الزراعية وضمان عدم تسربها الى قطاعات اخرى والمحافظة على سوق العمل, مؤكدا انة نتيجة الإجتماعات المتكررة فيما بين وزارة العمل ووزارة الزراعة , وحفاظا على حقوق ومصلحة المواطنين والمزارعين, فقد تم التوافق على صيغة مناسبة وجملة من القرارات والآليات الجديدة لإستبدال واستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي,أخذين بعين الاعتبار المصلحة العامة واحتياجات المزارعين الممتهنين ,  ودخلت حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن اسبوعين , حيث جاءت هذة القرارات بالتنسيق والتوافق التام مع الجهات المعنية كافة, مبينا انة تم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيرا العمل والزراعة حيث جاءت هذة التوصيات على شكل دليل اجرائي.

واعرب رئيس الاتحاد العام للمزارعين عوده الرواشدة عن شكره لرئيس الوزراء ووزيرا العمل والزراعة على عقد هذا اللقاء لبحث التحديات التي تواجه القطاع الزراعي واجراءات وقف استقدام العمالة واثره على الانتاج اضافة الى التحديات التسويقية التي تواجه المنتوجات الزراعية ومديونية المزارعين .

مؤكدا انة كممثل للاتحادات الزراعية في المملكة ليس ضد تنظيم سوق العمل , مشيدا في الوقت نفسة بالاجراءات الجديدة ,مضيفا انة طالب وزارة العمل بإعادة النظر فيما يتعلق بموضوع اعداد العمالة غير المشمولين بالكفالات البنكية ,من( 5-10) حيث وعدت الوزارة بدراسة هذا الطلب بحيث ينعكس ايجابيا على المزارعين.

من جهتة قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام بانة وافقت الوزارة على تجديد تصاريح العمالة الزراعية الوافدة دون تقديم اي كفالات مالية, مشيرا الى ان هذة الاجراءات تصب في المصلحة العامة اولا ومصلحة المزارعين بشكل خاص وحمايتهم .

وبين خدام انة من باب التسهيل على المزارعين فقد سمحت الوزارة للعامل الزراعي بالتنقل والعمل عند صاحب العمل نفسة في باقي المناطق الزراعية في المملكة والسماح للعامل الزراعي بالعمل في باقي المزارع في نفس المنطقة بموافقة صاحب العمل الاصلي, كما تم منع العامل في القطاع الزراعي من الانتقال الى اي قطاع اخر, والسماح للعامل الزراعي غير المستقدم بالانتقال الى صاحب عمل في القطاع الزراعي اذا انتهى تصريحة قبل 1/1/2017 .

من جهتة قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة انتهت من اعداد دليل اجرائي وارشادي لكل من العاملين في مديريات العمل والمزارعين انفسهم , حيث يبين هذا الدليل آليات طلب الحصول على تصريح عمل واجراءات الاستقدام/ الاستبدالواجراءات  التجديد او الاستخدام , لضمان تقيد المديريات كافة بهذة التعليمات الجديدة المتوافق عليها, بهدف تنظيم سوق العمل في القطاع الزراعي وعدم تسرب العمالة الوافدة الى قطاعات اخرى.

واكد الخطيب ان الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية بسوق العمل واخذت قرارا العام الماضي بوقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل وضمان عدم تسرب العمالة الزراعية الى قطاعات انتاجية اخرى , لافتا انة وبعد الاجتماعات المتكررة مع رئيس واعضاء الاتحاد العام للمزارعين ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي القطاعات الزراعية والاتحادات النوعية,جرى التوافق على آليات جديدة للاستقدام/الاستبدال لاهمية القطاع الزراعي .

وبين الخطيب انة سيتم طباعة الدليل الاجرائي والارشادي على شكل بوسترات كبيرة تثبت امام مديريات العمل للتسهيل على المواطنين المراجعين.