بعد أن أحبطت آمالهم من تعويضهم من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم ، قرر مزارعو الكرامة إرسال برقية إلى الملك عبد الله الثاني يناشدونه فيها تعويضهم عن 4000 دونم زراعي أتت عليها ضربة البرد الأخيرة.

وجاءت خطوت المزارعين هذه خلال اجتماعهم صباح السبت في منطقة الكرامة وبعد وصول أنباء عن رفض الحكومة تعويضهم.

في حين قال وزير الزراعة سعيد المصري"انه لغاية الآن لم يأتي قرار رفض لتعويض من قبل وزارة المالية للمزارعين المتضررين من البرد ،وان جاء القرار فسنطرحه مرة أخرى على رئيس الوزراء" .

وفي وقت سابق أكد الوزير لراديو البلد أن مسالة ضربات البرد كحالة خاصة تستدعي التعويض أقوى من الذبول التبقعي".

وأكد المصري ان مسألة تعويض المزارعين بيد رئيس الوزراء:"قرار التعويض يعود للرئيس وليس لي".

وزار العديد من المزارعين المتضررين من ضربات البرد وزارة الزراعة مرات عديدة للمطالبة بالتعويض، مستهجنين اعتبارها حالة لا ينطبق عليها القانون.
 
ويطالب المزارع علي مصطفى الحكومة بالتجاوب وعدم المماطلة بالتعويض،واعتبار ضربة البرد كارثة طبيعية كضربة الصقيع تستوجب التعويض"للأسف وزارة الزراعة لا تعتبرنا ينطبق علينا القانون،فهي تعتبر ضربة البرد تختلف عن الصقيع ،إلى أين يذهب161 مزارع تضرروا من ضربة البرد".
    
 "لا نطلب المستحيل"بهذه العبارة بدأ المزارع تيسير الخلايلة حديثه وطالب "تعويضه ب 10 آلاف دينار مقدار ما خسره على تجهيز أرضه،وما يزيد من أعباءه المادية مطالبة أصحاب الأرض لقيمة بدل إيجار الأرض السنوية والتي لم يستطع دفعها  لغاية الآن بسبب ضربة البرد"خسرت ما يقارب 35الف دينار في وحدتين زراعيتين مستأجرتين، قيمة إيجار الوحدة الزراعية السنوية زادت بشكل كبيرة على المزارع لتصل إلى 3000 دينار سنويا،لذلك اضطررت بتوقيع شكات لكي يضمن أصحاب الأرض حقوقهم".

ويشعر المزارع راتب السعايدة  باليأس،فضربة البرد  التي دمرت وحدتين زراعيتين له،قضت على قدرته الآن لتجهيز موسم زراعي جديد وذلك لتراكم الديون عليه"وضع المزارع صعب جدا هذا العام،لا استطيع تجهيز ارضي للموسم الزراعي،مديون لجهات عديدة كالحسبة،وشركات الأسمدة ،المشاتل وغيرها ".
 
هذا وأصابت ضربة  برد ورياح شديدة 125 وحدة زراعية على امتداد أربعة آلاف دونم زراعي في الحوض 21 من الجهة الغربية الشمالية من الكرامة ،متلفة محاصيل البندورة والباذنجان والفول بشكل كامل .