أرجأ ما يقارب مائة مزارع من منطقة الأغوار اعتصام لهم كان من المقرر عقد أمام وزارة العمل احتجاجا على قرار وقف منح تراخيص استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي.

و أعطى المزارعون وزارة العمل فرصة لإعادة النظر بقرارها الذي يتزامن مع اقتراب التجهيز للموسم الزراعي الجديد كما يقول مدير عام الاتحاد محمود العوران الذي اعتبر هذا القرار "خطر حقيقي يتهدد القطاع الزراعي ولا يقل خطرا عن الصقيع وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج".
                             
وحذر المزارعون من الخطر الذي يحيط بالقطاع الزراعي في وادي الأردن بسبب عدم وجود أيدي تعمل في القطاع، ويقول ممثل المزارعين في دير علا عبد الحكيم الرماضنه لراديو البلد أن " أراضي المزارعين خالية من الأيدي العمالة بشكل تام وهذا الحق ضرر كبير بالمزارعين، النقطة الأخرى لا يوجد رقابة على العمالة الوافدة التي تأتي بتراخيص عمل في القطاع الزراعي  ومن ثم تهرب للعمل في قطاع الإنشاءات".
 
وبين مدير عام الاتحاد ان أراضي المزارعين تشهد نقصا كبيرا في الأيدي العاملة وخصوصا المصرية التي يفضلها المزارع الأردني لعدة امتيازات من أهمها " رخص الأيدي العاملة، والقدرة على العمل ساعات طويلة والمبيت داخل المزرعة على عكس العمالة المحلية".
 
وأشتكى المزارعون من الخلل الدائم في النظام الالكتروني لاستقدام العمالة الوافدة التي اقرته الوزارة مؤخرا بسبب العطل الدائم في شبكة الانترنت من قبل الجانب المصري.
 
 وزارة العمل بدأت تطبيق تعديلات جديدة قبل مدة على الآليات الفنية لإستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.
 
وقال أمين عام وزارة العمل غازي الشبيكات في تصريحات سابقة ان التعديلات الفنية تسمح للمستقدمين في القطاع الزراعي بإدراج أسماء العمال الوافدين من الجنسية المصرية الكترونيا من خلال الجانب الاردني بالتنسيق مع الجانب المصري ، خلافا لما هو معمول به سابقا
 
حيث كانت التعليمات تلزم أصحاب العمل الراغبين باستقدام العمالة المصرية الوافدة بالأسماء التي تدرج من الجانب المصري .
 
وقال  شبيكات أن هذا التعديل الفني يسمح للمزارعين باستقدام العمال الراغبين بهم ، خاصة بعد أن تلقت الوزارة شكاوى عديدة من اتحاد المزارعين أفادت بان التعليمات السابقة أربكت القطاع الزراعي وخلفت مشاكل عديدة بقطاع العمالة الوافدة فيه.
 
وتقول إحصائيات وزارة العمل للعام الماضي ان نسبة العمال المصرين قياسا للعمالة الوافدة في الأردن 68% من أصل 275 ألف و798 عاملا، ويعمل منهم 65.593 ألف في قطاع الزراعة و65.395 ألف عاملا في الصناعة و 43 ألف و594 في قطاع الإنشاءات، أما العدد الأكبر من العمال الوافدين فيعملون في قطاع الخدمات وعددهم 101 ألف وثلاثين عاملا.