اشاد مركز عمان لدراسات حقوق الانسان بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي اكد على جواز تشكيل نقابة للمعلمين بقطاعاتها المختلفة، استناداً لحكم المادة (23) من الدستور.

ورحب المركز يوم الخميس بالقرار الذي ينسجم مع روحية ونص الدستور الاردني وأيضاً مع المعايير الدولية للحق في التنظيم من جهة، ويعتبر خطوة ايجابية باتجاه الاصلاح السياسي وضمان الحريات العامة.

يذكر أن المركز قد خصص تقريره السنوي لعام 2010، الذي صدر ونشر في 15 كانون الثاني/يناير2011، للحق في تأسيس نقابة للمعلمين والذي أكد فيه على حق المعلمين في تأسيس نقابة لهم وفقاً لروحية ونصوص الدستور الأردني والمعايير الدولية للحق في التنظيم.