قال  مر كز  لفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية   إن "الفجوة ما زالت تتسع بين الخطاب الرسمي حول قضايا حقوق الإنسان في الأردن والذي يفصح بشكل واضح عن التزام الدولة باحترام وتعزيز وحماية حقوق الانسان، وبين ما يجري على أرض الواقع من قبل العديد من أجهزة الحكومة التنفيذية".

مبينا المركز في بيان  له بمناسبة  اليوم العالمي لحقوق الانسان ان عام 2016 شهد العديد من التدخلات الحكومية التي حالت دون تمتع المواطنين بحقوقهم الانسانية الأساسية، وخاصة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة الحق في التنظيم والتجمع السلمي، وشهدت كذلك امتناع الحكومة عن اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز احترام حقوق الانسان وخاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

مؤكدا أن انشاء الحكومة وحدة خاصة تعنى بقضايا حقوق الانسان في رئاسة الوزر اء في بداية عام 2014، وتشكيل فريق حكومي متخصص يمثل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات حقوق الانسان التي تقدم من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية والمجتمع المدني، واصدار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، ساعد بشكل ملفت في تطوير الخطاب الرسمي بشأن حقوق الانسان، وساهم كذلك في تعزيز العلاقات والصلات بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الانسان والدفاع عنها، وتنسيق العديد من الأنشطة المشتركة فيما بينها، الا أن ذلك لم ينعكس بشكل ملموس على تحسين حالة حقوق الانسان في الأردن على أرض الواقع".

وقال المركز " مازالت امكانية ممارسة المواطنين للعديد من حقوقهم تواجه العديد من العراقيل والتدخلات من قبل بعض الأجهزة الحكومية وخاصة في مجال حرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، حيث تم منع العديد من الأنشطة للعديد من مظمات المجتمع المدني والتجمعات الشبابية والسياسية، وما زالت القيود على ممارسة العاملين في القطاعين الخاص والعام في حقهم بحرية التنظيم النقابي قائمة، ولا زالت الحكومة ترفض إجراء تعديلات ملموسة تفك فيه الحظر على تأسيس نقابات عمالية جديدة خارج إطار النقابات العمالية الرسمية الـ (17)، والتي لم يزد عددها منذ ما يقارب أربعة عقود. على الرغم من النص الواضح الوارد في الدستور الأردني في المادة (16) منه ، والتي تنص على "حق الأردنيين بتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية"، وقرار المحكمة الدستورية التفسيري، الذي صدر في تموز من عام 2013 والذي أكد بشكل مباشر على حق جميع العاملين في القطاع العام بتنظيم أنفسهم في نقابات خاصة بهم، إلا أن غالبية العمال الأردنيين لا يزالون غير قادرين على ذلك."

الى  جانب وجود "قيود وعراقيل أخرى تتعلق بالمفاوضة الجماعية، التي طالما اشتكى منها ممثلو العمال ونقاباتهم، والمتمثل في عدم سلاسة واستقلالية آليات المفاوضة الجماعية، واقتصارها على النقابات العمالية المعترف بها فقط، ويعطي القانون الحق للحكومة بالتدخل في أي مرحلة من مراحل التفاوض، الأمر الذي يضعف دور النقابيين ويجردهم من أدواتهم الضاغطة التي يعد الإضراب أهمها".

وحسب بيان المركز "تواجه قطاعات واسعة من العاملين في الأردن انتهاكات كبيرة في تمتعهم بحقوقهم العمالية الأساسية والتي تعتبر جزء من منظومة حقوق الانسان، حيث تنتشر التجاوزات على التشريعات والسياسات، وعلى وجه الخصوص، قانوني العمل الأردني والضمان الاجتماعي، إذ ما زالت عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل غير قادرة على وضع حد للتجاوزات والمخالفات التي تقوم بها فئات كبيرة من أرباب العمل وخاصة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك العاملين في القطاع غير النظامي (غير الرسمي) ".

مطالبا في نهاية  البيان  الحكومة ومختلف أجهزة الدولة الأردنية" الأخذ بعين الاعتبار التجاوزات على حقوق الانسان في مجالات الحق في العمل وشروط العمل المرضية والعادلة، عند رسمها وتنفيذها للسياسات المختلفة المتعلقة بتعزيز حقوق الانسان، لتذهب باتجاه  زيادة فرص التشغيل اللائق، وإعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً، وعدم الاكتفاء بالنظر إليها كونها كلفة، وإعادة النظر بنصوص قانون العمل المتعلق بالتنظيم النقابي لتمكين جميع العاملين من تنظيم أنفسهم في نقابات ديمقراطية وفعالة تحقق مصالحهم، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين كافة، وتمكينهم من التمتع بحقهم الأساسي في التأمين الصحي، بالإضافة إلى تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، لتمكين العاملين من التمتع بظروف عمل لائقة"..