يجد الأردنيون بشرائهم لسيارات الكهرباء، بديلا للتقليل من الأعباء  المالية الإضافية خاصة بعد غلاء أسعار الوقود، خلال الفترة الماضية، في وقت يحذر فيه خبراء بضرورة أخذ الحيطة عند التفكير بامتلاك هذا النوع من المركبات لـ عدم توافق بعضها مع المواصفات الأردنية.

منذ بداية العام الحالي تشير التقديرات إلى ارتفاع عدد المركبات الكهربائية التي تم تخليصها جمركيا في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء للدخول للسوق المحلية بنسبة 195% إلى 5265 مركبة مقارنة مع 1782 مركبة في خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للأرقام الرسمية لهيئة مستثمري المناطق الحرة.

ويرجع رئيس مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي في تصريحات له هذا الارتفاع إلى "تغيير المواطنين أنماط استهلاكهم، والتقليل من الأعباء المالية الاضافية عليهم نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات"، "متوقعا زيادة الطلب عليها بما يتجاوز الـ 20% خلال الفترة المقبلة".

صاحب شركة لبيع السيارات الكهربائية علي حماد يؤكد ارتفاع شراء المركبات الكهربائية، بالرغم من محدودية أنواعها المتوفرة في المملكة، بسبب زيادة الطلب عليها في الدول الاوروبية، نتيجة الارتفاع في أسعار المحروقات.

 الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي، بنسب تزيد عن 4% لمادتي السولار (الديزل) والكاز، و3% للبنزين فئة 90 أوكتان، وحوالي 5% للبنزين 95 أوكتان.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار مادة البنزين 90 أوكتان والديزل والكاز بمقدار 35 فلساً، بنسبة 3.5 قروش للتر، ورفع سعر البنزين 95 أوكتان 60 فلساً بنسبة 6 قروش.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · علي حماد يؤكد ارتفاع اقبال المواطنين على شراء المركبات الكهربائية بالرغم من محدودية أنواعها المتوفرة

مميزات وعيوب السيارات الكهربائية

في ظل هذا الارتفاع  بأسعار المحروقات النفطية على المستوى العالمي، أصبح هناك توجها واضحا نحو السيارات الكهربائية نظرا لما تحمله من امتيازات سواء كانت على الصعيد المادي أو البيئي لما تحمله من مميزات.

ومن هذه المميزات انها لا تتطلب الكثير من المصروفات، ويسمح لمالكها الشحن مقابل تكلفة منخفضة، أما من حيث الصيانة لا تتطلب الكثير نظرا لعمل  محركاتها على الكهرباء،  التي لا تحتاج إلى سوائل كالزيوت والوقود السائل لتعمل كما السيارات العادية.

من حيث الشحن  يمكن شحن السيارة مرة واحدة تكفي للسير لمسافة تصل إلى 500 كيلومتر دون توقف، ومدة اكتمال شحن البطارية يعتمد على قدرة الشاحن، مثل الهاتف الذكي..

أما من الناحية البيئية فهي أقل تلوثا للبيئة مقارنة مع المركبات التي تعمل على الوقود كالبنزين والديزل بنسبة 100%، بحسب تقارير عالمية.

وتتراوح أسعار بيع المركبات الكهربائية في الأسواق المحلية، بحسب بلدان المنشأ ما بين 12 الف الى ما يقارب 36 ألف دينار، وفق التجار.

كما تقدم الحكومة دعما للمركبات التي تعمل بالكهرباء، إذ يبلغ الرسم الجمركي 10% مقارنة مع رسوم تصل إلى نحو 50% للسيارات الأخرى.

المركبات الكهربائية مقابل التقليل من كلف النقل

الخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي يصف الإقبال الكبير على شراء سيارات الكهربائية بالملاذ الأخير للهروب من ارتفاع أسعار المحروقات.

ويشير الشوبكي إلى أن انخفاض دخول المواطنين يدفعهم إلى التقليل من فاتورة النقل والتوجه إلى شراء المركبات الكهربائية كخيار مناسب.

دراسة للبنك الدولي تبين أن الاعتماد على التنقل بشكل كبير على النقل البري والسيارات الخاصة، في وقت تنفق فيه الأسر  الاردنية بالمتوسط 17 % من دخلها على النقل، ويبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب 2.5 ساعة.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الشوبكي يصف الإقبال على شراء سيارات الكهربائية بالملاذ الأخير للهروب من ارتفاع أسعار المحروقات

اقتناء مركبة كهربائية يحتاج إلى تفكير عميق

رغم الاتفاق على أن السيارة الكهربائية توفر على المواطنين ثمن البنزين، إلا أن هناك تحذيرات من قبل خبراء بضرورة دراسة المعروض من المركبات في الأسواق المحلية  ومعرفة مدى توافقها  مع المواصفات المعتمدة الأردنية.

و يوضح الشوبكي أن الأردن ليس لديه مواصفات معتمدة للمركبات، وهذا يشكل مشكلة من حيث استيراد مركبات أقل من المواصفات المطلوبة، التي قد تسبب مشاكل لمقتنيها بعد فترة قليلة من شرائها.

ومن أبرز المشاكل التي قد تواجه مالكي هذه المركبات، حدوث خلل مفاجئ لانظمة المركبة، وحدوث مشاكل فنية لعدم توافقها مع البنية التحتية للمملكة، بالاضافة إلى تعطل الأجهزة الحساسة بصورة مفاجئة، بحسب خبراء.

وللحد من هذه الاشكالية يطالب الشوبكي بضرورة أن تعمل دائرة المواصفات والمقاييس على تحديد المواصفات المطلوبة قبل دخول أي مركبة الى الاردن لتجنب حدوث أي اختلالات أو حوادث مفاجئة.

ومن أكثر الدول التي تستحوذ على صناعة المركبات الكهربائية هي الصين التي تعد المورد الرئيسي للأردن بما نسبته الـ 90%، بحسب صاحب شركة لبيع السيارات الكهربائية علي حماد

هذا وتعهدت دول مجموعة السبع بجمع 600 مليار لتمويل برنامج عالمي للبنية التحتية في البلدان النامية، من بينها الأردن، بهدف تمويل مشاريع لمواجهة تحديات البنية بحيث تتناسب مع الطاقة المتجددة، والتي تعد السيارات الكهربائية من ضمنها .