بحث امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة، الاحد، مع فريق خبراء منظمة العمل الدولية المهام المرجعية لتقييم مجالات اصلاح قانون العمل الساري المفعول وتقييم الاحتياجات اللازمه لتوفير الخبرة التخصصية من قبل منظمة العمل الدولية للوزارة.

وبين ابو نجمة ان قانون العمل يمس كافة المعنيين على ارض المملكة سواءاً الاردني او غير الاردني لذلك لا بد من اشراك كافة الجهات المعنية في تقييم وتطوير قانون العمل ليصبح فعال وأكثر ملائمة.

واكد ابو نجمة على أهمية اللقاء مبيناً وضوح التصورات لدى وزارة العمل والملاحظات التي تصب في تطوير قانون العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للتعرف على الافكار المطروحه من قبلهم من خلال التشاور على المستوى الثلاثي (الحكومة واصحاب العمل والعمال) للخروج بتصور نهائي يتم اعتماده بصورة نهائية.

ويذكر ان قانون العمل الاردني يعود الى عام 1996 علماً ان آخر تعديل له تم سنة 2010 بموجب القانون المؤقت رقم 26 لكن هذه التعديلات لها قوة القانون الى حين اتخاذ مجلس النواب قراراً بشأنها.

كما يذكر ان الاردن صادق على 24 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية, منها سبع اتفاقيات من أصل ثماني اتفاقيات أساسية تتعلق بحقوق الانسان الاساسية وهي الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية, وعدم التمييز في الاستخدام, والقضاء على أسوأ أشكال عمل الاطفال, والقضاء على العمل الجبري.

ويوجد جملة من المشاريع التي تنفذها منظمة العمل الدولية في الاردن ابرزها "مشروع عمل افضل في الاردن" الذي يركز على مصانع النسيج والملابس والعاملين فيها بغية تحسين ظروف العمل والنهوض بالانتاجية في هذا القطاع, ومشروع "حماية حقوق العمال المهاجرين", ومشروع "تعزيز المبادئ والحقوق الاساسية في العمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة", ومشروع نحو أردن خال من عمل الأطفال".