ترزح أغلب بلديات المملكة تحت مديونية عالية تؤثر على الخدمات المقدمة للمدن وتعتبر من أهم التحديات التي تواجهها مجالس البلديات القادمة.
بلدية اربد الكبرى التي تعد الأقدم بين البلديات في الأردن حيث تأسست عام 1881 (منذ العهد الثماني) وتحوي زهاء المليون مواطن تقدر مديونيتها بحوالي 28 مليون دينار، فيما تستنزف رواتب الموظفين قرابة 64 % من موازنتها البالغة 25 مليون، وهو أمر يضاف إلى أعباء البلدية المالية ويحد من قدرتها على النهوض بالخدمات على أحسن وجه.
النائب سمير عويس يرى بالمديونية العالية للبلدية عائقاً أمام ما تحتاجه البلدية من معدات حديثة لجمع القمامة وتحسين الظروف البيئية الحرجة للمدينة، أو لتعبيد الطرق المتهالكة التي تربط المدينة بأكثر من 145 قرية بمحيطها.
بلدية المفرق التي تأسست عام 1945 والتي تعاني خللاً ديموغرافياً بسكانها اللذين يبلغون 120 ألف لاجئ سوري ينتشرون في جميع المناطق التي تتبع بلدية المفرق مقابل 80 ألف مواطن أردني في نفس تلك المناطق واقعة تحت مديونية تقدر بـ6 ملايين دينار وعجر يبلغ نحو مليونين دينار، فيما تبلغ موازنة البلدية للعام 2013 نحو 5 ملايين و700 ألف دينار، و تبلغ نسبة الرواتب من حجم الموازنة زهاء 75 %.
اضطرت القوات المسلحة الأردنية قبل أسابيع للنزول إلى المفرق لتنظيفها من الأوساخ والقمامة المتراكمة، ويطلق على أحد شوارعها الرئيسية اسم "شارع الموت" وفقاً للصحفي إسلام المشاقبة.
ويشير المشاقبة إلى مشاكل الانارة المتقطعة للطرق والمطبات الموضوعة بالشوارع بأهواء فردية دون أي تدخل من قبل البلدية.
محافظة الزرقاء التي تأسست بلديتها الأولى قبل 85 عاماً، تحتوي 7 بلديات يشكل سكانها ما نسبته 15.7 في المئة من عدد سكان الأردن، وصلت مديونية بلديتها الكبرى إلى 15 مليون دينار وبكادر موظفين يبلغ 4125 موظفا.
النظافة هي المشكلة الرئيسية بالزرقاء، وترجع المواطنة كاملة أبو سلية سبب تراجع البلدية بالنظافة لعدم وجود معدات جمع قمامة كافية وعدم قدرة البلدية على إصلاح ما هو متعطل منها، عوضاً عن الشوارع المتكسرة والمطبات العشوائية وعدم صيانة أعمدة الكهرباء والازدحام المروري الخانق.
بلدية الكرك التي تأسست عام 1893 بموجب قانون الولايات العثماني تلاحقها اليوم مديونية تقدر بمليوني دينار، وتشكل الرواتب وما يترتب عليها من اشتراكات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للموظفين تستهلك زهاء 76 بالمئة من حجم موازنة البلدية البالغة للعام الحالي 7 ملايين دينار.
"ضاغطة نفايات واحدة تعمل بمنطقة المزار الجنوبي" يقول المواطن ليث التخاينة، مضيفاً أن الحالة العامة للشوراع والبنية التحتية في كل من منطقة مؤتة والمزار متردية.
من جهته اعتبر رئيس بلدية الزرقاء السابق موسى الغويري مشكلة المديونية التي قدّرها بـ69 مليون دينار لكل بلديات المملكة من أصعب القضايا التي ستواجهها البلديات، داعياً الحكومة لإعفاء البلديات من ديونها المترتبة عليها لبنك تنمية المدن والقرى والتي ترفع المديونية جراء الفوائد.
هذا واستطاعت أمانة عمان تخفيض 56% من مديونيتها أي مايعادل 500 مليون دينار من مجمل المدينوية التي فاقت الـ800 مليون دينار، من خلال حزمة من الإجراءات من أهمها التخلي عن استملاكات لأراض كانت مقررة سابقاً، ودفع قيمة استملاكات مستحقة لمواطنين.