باشر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قبل أيام، التحقيق مع أعضاء في المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال وموظفي الاتحاد، بعد نحو شهر من إحالة مجلس الهيئة ملف الاتحاد إلى مدعي عام الهيئة. وكان مجلس الهيئة قرر في 23 الشهر الماضي، تحويل ملف الاتحاد العام لنقابات العمال إلى المدعي العام، للسير بالإجراءات القضائية.
ويأتي قرار المجلس في ضوء التحقيقات، التي أجرتها الهيئة في هذا الملف، والتي "دلت على أن هناك دلائل وقرائن، ترقى إلى شبهة فساد إداري ومالي في الاتحاد".
وشملت التحقيقات موظفين ماليين وإداريين وأعضاء في المكتب التنفيذي، بحيث تركزت على مصادر وآليات الانفاق المالي وموارد الاتحاد.
وكانت الهيئة بدأت التحقيق في ملف الاتحاد العام قبل نحو شهرين، إثر مطالبات نقابية وعمالية بالتحقيق في قيود الاتحاد العام المالية والإدارية، إضافة إلى تقرير من لجنة مؤلفة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، أورد فيها ما أسماه مخالفات مالية وإدارية.
يشار أن الحكومة أخضعت أموال الاتحاد العام لنقابات العمال لرقابة ديوان المحاسبة بقرار من مجلس الوزراء بالاستناد إلى قانون ديوان المحاسبة.