عقد مركز داعم للإعلام وبالتعاون مع شبكة الإعلام المجتمعي بداية الأسبوع الجاري أولى جلساته النقاشية حول موضوع التحول للبث التلفزيوني الرقمي في الأردن.

وخرجت الجلسات التي عقدت برعاية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني بعدد من التوصيات أهمها " الطلب من الحكومة الأردنية الاسراع بتشكيل لجنة لإدارة هذا الملف بحيث تتكون من السلطة التنفيذية وممثلين عن القطاعات ذات العلاقة للاعلان عن خطة عمل تنفيذية لانجاز التحول الرقمي قبل الموعد المحدد".

وأيضاً أوصى المشاركين في جلسة البث الرقمي بتقديم إعفاءات تشجيعية من الرسوم المختلفة للمحطات التلفزيونية المجتمعية غير الربحية التي قد تنشأ عن هذا التحول وتعديل التشريعات القانونية ذات الصلة للسماح بمنح هذه الإعفاءات.

وأعلن المشاركون الذين كان من بينهم النائب جميل النمري عضو لجنة التوجيه الوطني ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ رمضان الرواشدة عن البدء بحملة إعلامية موسعة حول موضوع التحول إلى البث الرقمي التلفزيوني بهدف  توعية الهيئات والمؤسسات والمواطنين الأردنيين بهذا التحول.

وفي جلسة أخرى اجتمع المشاركين في مركز داعم وطالبوا بادخال بعض التعديلات القانونية، وابرز تلك التعديلات دمج قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر في قانون واحد بعد دمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع مع دائرة المطبوعات والنشر تحت مظلة هيئة الإعلام ، لتنظيم عمل وسائل الإعلام كافة مع مراعاة خصوصية كل وسيلة.

وتالياً أهم توصيات الجلستين:

(أ‌)                توصيات مجموعة البث الرقمي

1- البدء بحملة اعلامية موسعة حول موضوع التحول الى البث الرقمي التلفزيوني بهدف  توعية الهيئات والمؤسسات والمواطنين الأردنيين بهذا التحول.

2- الطلب من لجنة التوجيه الوطني النيابية بضرورة البدء بعقد جلسات استماع حول التحول الرقمي لعدد من ممثلي الاطراف المعنية بهذا الموضوع.

3- الطلب من الحكومة الأردنية الاسراع بتشكيل لجنة لإدارة هذا الملف بحيث تتكون من السلطة التنفيذية وممثلين عن القطاعات ذات العلاقة للاعلان عن خطة عمل تنفيذية لانجاز التحول الرقمي قبل الموعد المحدد.

4- تقديم الحوافز للمحطات المحلية التي ستنشأ بموجب هذا التحول بهدف انتاج مضمامين تهم المجتمع المحلي.

5- توزيع الطيف الترددي الناشىء عن هذا التحول وفق الية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المجتمعية واشراك كافة القوى الفاعلة في المشاركة بهذا الموضوع.

6- تقديم إعفاءات تشجيعية من الرسوم المختلفة للمحطات التلفزيونية المجتمعية غير الربحية التي قد تنشأ عن هذا التحول وتعديل التشريعات القانونية ذات الصلة للسماح بمنح هذه الإعفاءات.

7- تشكيل ائتلاف وطني استثماري من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الانتقال الى التحول الرقمي.

أسماء المشاركين في مجموعة البث الرقمي:

1. سعادة النائب يوسف القرنة – عضو لجنة التوجيه الوطني
2. عطوفة الأستاذ رمضان الرواشدة – مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون
3. الأستاذ راضي الخص – مدير عام المدينة الاعلامية
4. الأستاذ عبد الفتاح الكايد – الرئيس التنفيذي لمركز داعم للاعلام
5. الأستاذ داود كتّاب – رئيس شبكة الاعلام المجتمعي
6. الأستاذ حمزة السعود – راديو البلد
7. الأستاذة راما روّاش – مركز داعم للاعلام

(ب‌)             توصيات مجموعة قانون هيئة الاعلام:

يتم دمج قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر في قانون واحد بعد دمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع مع دائرة المطبوعات والنشر تحت مظلة هيئة الإعلام ، لتنظيم عمل وسائل الإعلام كافة مع مراعاة خصوصية كل وسيلة ، على أن يتم الأخذ بالمقترحات التالية:

1. بالنسبة لقانون الإعلام المرئي والمسموع فقد تم اعتماد التعديلات التي اقترحتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع .

2. المقترحات التالية للتعديل على قانون المطبوعات والنشر :

أ- المادة (2) :

- تعديل تعريف الصحفي بحيث يتم إلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين بالنسبة للمواقع الالكترونية الاخبارية واقتصاره على أنه "كل شخص اتخذ الصحافة مهنة له"

- تعديل تعريف المطبوعة الالكترونية بحيث يتم الاستعانة بخبير تقني لإعطاء التعريف الدقيق وحصره في المواقع الالكترونية التي يقصدها القانون .

ب- إلغاء المادتين (5) و(7) من القانون لأنهما يحتويان على تعبيرات فضفاضة ولا يترتب عليهما أي نوع من أنواع الجزاء أو البطلان كما أنهما أقرب إلى نصوص في مدونة سلوك لا في قانون .

ج- إعادة صياغة المادة (8) بحيث يتم الإبقاء على ما هو قابل للتطبيق وإلغاء ما هو غير قابل للتطبيق فيها .

د- إلغاء موضوع إذن النقابة المسبق لمراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية في المادة (9/أ) .

ه- تعديل النص في المادة (35/أ) بحيث يتم وضع "المكتبة الوطنية" بدل "الدائرة".

و- تعديل النص في المادة (34/د) بحيث يتم وضع "المكتبة الوطنية" بدل "الدائرة".

ز- إلغاء المادة (26) من القانون كونها تفرض بشكل صريح رقابة سابقة ولاحقة وفي ذلك مخالفة واضحة للدستور الأردني والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن .

ح- إعادة صياغة المادة (31/ب)

ط- إعادة صياغة المادة (38) بحيث يتم استبدال مصطلح الشعور الديني بمصلح "حماية الأديان" من أي إساءة ، والإطلاع على التجارب العالمية في ذلك ، والأخذ بعين الاعتبار أن "القدح والذم والتحقير" على الأشخاص ليس على الأديان لذا يستوجب إيجاد صياغة أخرى.

ي- إعادة النظر بالعقوبات التي تترتب على المادة (38)

ك- التعديلات على المادة (42) كالتالي :

* يجب إلغاء اختصاص محكمة أمن الدولة بالتحقيق في جرائم النشر مع تعديل قانون محكمة أمن الدولة تحديدا المادة الثالثة .

* لا يجوز القاء المسؤولية كاملةً على عاتق رئيس تحرير المطبوعة الالكترونية دون التأكد من اشرافه على نشر الموضوع لذا يجب أن يعدل النص بحيث تتم محاسبة "أي شخص تثبت مشاركته بالفعل" .

* الفقرة (ز) تعديل الصياغة بحيث تصبح "منع التوقيف في جرائم النشر".

ل- تعديل المادة (49) على النحو التالي :

* استبدال التسجيل بدل الترخيص للمطبوعة الالكترونية.

* تصنيف التعليقات إلى نوعين ، التعليقات التي تتضمن أخبارا تعتبر جزءا من المادة الصحفية ، أما إذا كانت تتضمن إساءة تتم محاسبة صاحب التعليق إذا كانت هويته واضحة أما إذا لم تكن واضحة فيحاسب رئيس تحرير الموقع الإلكتروني .

أسماء المشاركين في مجموعة قانون هيئة الاعلام:

1. عطوفة الدكتور أمجد القاضي – رئيس هيئة الاعلام
2. سعادة النائب جميل النمري – عضو لجنة التوجيه الوطني
3. الأستاذ محمد قطيشات – المستشار القانوني لمركز داعم للاعلام
4. الأستاذ محمد القرعان – ممثل عن نقابة الصحفيين
5. الأستاذ يحيى شقير – خبير متخصص في شؤون الاعلام
6. الأستاذ فيليب مدانات – شبكة الاعلام المجتمعي
7. الأستاذ عز الدين العناسوة – هيئة الاعلام
8. الأستاذة آية علقم – مركز داعم للاعلام