فتحت سلسلة المشاجرات العشائرية وما رافقها من أحداث شغب، "الباب للسؤال.. هل " فقدت الدولة هيبتها"؟

ففي استفاء طرحه موقع عمان نت الالكتروني تحت عنوان "سبب زيادة المشاجرات العشائرية في الأردن"  أعاد 54.79 من العينة المستفتاة سبب التوترات الاجتماعية إلى " فقدان الدولة لهيبتها" بينما يرى17.48 أن المشكلة تكمن في ضعف دور شيوخ العشائر، و 14.62 يرون المشكلة بتنامي الشعور بالانتماء العشائري، بينما احتلت فرضية زيادة العنف عموما النسبة الأقل بمعدل 13.11. 

فقدان الدولة لهيبتها و ارتفاع معدل المشاجرات العشائرية -التي يستخدم فيها الأسلحة الرشاشة- يراه الناطق باسم التيار الوطني الديمقراطي فهمي الكتوت نتيجة " الإدارة الخاطئة من قبل الحكومة للدولة" التي " تدير الدولة على اعتبار أنها " شركة" تسعى للربح والخسارة ".

ويقول الكتوت "تقوم الحكومة بإدارة الدولة على أساس أنها شركة  تقوم على مبدأ الربح والخسارة وبالتالي كل ما يحقق لها ربح فهو مشروع، وعندما يجري تطبيق مثل هذه المفاهيم على إدارة الدولة يبرز الظلم بشكل كبير جدا وتختفي العدالة والتوافق الاجتماعي وتظهر الاضطرابات الاجتماعية".

معدل  المشاجرات ارتفع مؤخرا بشكل ملحوظ في جميع مناطق المملكة، كان لمحافظة عجلون النصيب الأكبر منها، إذ كانت المشاجرة الأولى في المدينة نفسها بين أكبر عشيرتين( الصمادي والمومني)، ثم حدثت مشاجرة أخرى في بلدة عنجرة بنفس المحافظة وأشعل فتيلهما جريمة قتل، ثم عقب ذلك أحداث شغب وإطلاق نار متبادل.

النائب ناجح المومني عن محافظ عجلون يفسر أسباب المشاجرات العشائرية انطلاقا من الذي حصل في عجلون، يقول" من خلال تجربتي لما حدث في عجلون فان الأجهزة الأمنية قامت بدورها خير قيام ولولا ذلك، لتفاقم الوضع اكثر من ذلك،  الحوادث والمشاجرات التي حصلت في الآونة الأخيرة لكل حادث سبب ومختلف عن الأخر، لكن المشكلة تكمن بأنه يجب إيجاد تشريعات رادعة بحق من قتل النفس التي حرم الله قتلها،  كون هذه العقوبات المشددة تريح نفس أهل المغدور و تكون زاجرة ورادعه وعندها لن يجروء احد على القتل لسبب ليس ذو قيمة". 

وأعرب النائب عن اعتزازه بهيبة الدولة الأردنية واعتبره خطا أحمر لا يجوز تجاوزه، والمساس بأمن الوطن والمواطن.

لكنه في نفس الوقت أقر بوجود " بؤر عصية على الدولة" يقول: "أنا  في مداخلاتي  تحت القبة حذرت من وجود  بؤر يقال إنها عصية على الأجهزة الأمنية، وقلت إنه يجب الدعس لان مصلحة الوطن والمواطن فوق كل المصالح، والأجهزة الأمنية قادرة على هذه الشرذمة المسيئة".

الكتوت –وهو الخبير الاقتصادي أيضا- يرى أن جملة من الأسباب السياسية والاقتصادية تقف وراء انتشار هذا النوع من المشاجرات، سياسيا يقول: سياسيا، أستطيع القول إن القوانين التي صدرت عن الحكومات المتعاقبة وخاصة قانون الانتخابات القائم على الصوت الواحد أضعف الهيئات السياسية ومؤسسات المجتمع الأردني لصالح القبلية" .

اقتصاديا – والحديث للكتوت- فان تردي الأوضاع المعيشية للمجتمع الأردني وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع دور الدولة في الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية التي يحتاجها الفقراء ولا يستطيعون الإنفاق عليها أدى فشل الحكومة في هذه الجوانب و ظهور هذا النوع من العنف".

ويرى أن هنالك "عجزا حكوميا مطبقا  لمواجهة  الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد فشلت الحكومة في التصدي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة حيث تواجه البلاد أخطر مراحلها وتداعياتها، فقد انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 %  مقابل 8.6 % لنفس الفترة من العام الماضي ، وتراجعت الصادرات بشكل ملموس ، وانخفضت إيرادات الخزينة ، في ظل زيادة في النفقات ، الامر الذي ادى الى تنامي عجز الموازنة  الذي وصل الى  758  مليون دينار خلال الشهور الثمانية الماضية ، مقابل 207 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي."

و يحذر أن "تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية المواطنين عامة والطبقات الفقيرة على وجه الخصوص يفسر حالات الاضطراب والاحتقانات التي نلحظ  بعض إفرازاتها بمظاهر غريبة عن مجتمعنا الأردني وغير صحية، وأن البلاد مرشحة لمزيد من العنف والمظاهر السلبية في حال عدم التصدي للأزمات الحقيقية التي تواجه البلاد ، خاصة في ظل ممارسة قمع الحريات العامة ، وقمع التحركات العمالية التي تستهدف الدفاع عن لقمة عيش الفقراء ".

الحكومة كان موقفها مغايرا للتفسيرات السابقة، إذ حمّـل وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة نبيل الشريف لصحيفة الدستور "جهات خارجية تقف وراء تضخيم ما يحدث في محاولة لتشويه صورة الأردن الآمن" مشددا على "أن العنف ليس ظاهرة في الأردن".

عشائريا يعتقد الشيخ نواف العيطان أن دور شيخ العشيرة لم يضعف لكن هنالك، سوء تعريف لمن هو شيخ العشيرة، ويرى ان النظام العشائري كان مساندا لدور الحكومة في حال بعض المشاكل العلاقة والحيلولة دون تفاقمها".

وينتقد الشيخ العيطان بعض التشريعات التي كانت سببا في تفاقم بعض المشاجرات وعلى رأسها قانون العقوبات الذي " لم يوجد عقوبات رادعة بحق بعض الجرائم".

وكانت القوانين العشائرية بالأردن قد ألغيت في عام 1979 وعلى إثر ذلك القرار ألغى وزير الداخلية آنذاك الإجراءات العشائرية من "عطوة" و"جاهة" و"كفالة" و"دخالة" إلا أن هذه الأعراف مازالت حاضرة بقـوّة .

للأشتراك في خدمة الأخبار المجانية عبر الهاتف من عمان نت أرسل كلمة:

ammannet

الى الرقم 97999

لمشتركي زين فقط