وضعت لجنة مالية مختصة شكّلها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال منذ نيسان 2002,علامات استفهام على اكثر من 100 الف دينار من اموال اتحاد نقابات العمال في تقرير لها مدعم بالميزانيات وكشوفات الحساب مطالبة فيه محاسبة رئيس الاتحاد مازن معايطة. ودققت اللجنة التي ترأسها فتح الله العمراني,في ميزانيتي عام 2002/2001 وخلصت الى وجود جملة من التجاوزات,ابرزها صرف 23 الف دينار كتعويضات نهاية خدمة لاشخاص لم تنتهي خدماتهم بعد, كما تبين وجود فروق مالية بقيمة 17 الف دينار مقارنة مع الميزانية موضحاً معايطة عند استفسار اللجنة عن المبلغ انه حصل عليه كسلفة تخصم من مكافأة نهاية خدمته.



والمتمعّن في الميزانيتين يكشف بوضوح ارتفاع قيمة الرواتب واجور العاملين بمقدار 14 الف دينار بينما بلغت بالعام الاول 72.469 الف دينار,و 88.275 الف في العام الذي تلاه على حسب تقرير اللجنة.



ولم يظهر في بند ايرادات ميزانية عام 2002 مبلغ 2760 ديناراً مقدم من الاتحاد الحرفي /عمان وكذلك المبالغ المقدمة كدعم من منظمة العمل الدولية ومبالغ السلف المستردة علماً ان واقع السلف بلغ 20,955 دينار .



وحول المنح الدراسية التي يقدمها الاتحاد لابناء العاملين بالضمان الاجتماعي,وجد حذف لأسماء اربعة طلبة وضع اسماء غيرهم دون موافقة الهيئة التنفيذية معتبرة اللجنة ان ما قام به المعايطة يندرج تحت سوء الائتمان واستثمار الوظيفة.



واشار التقرير الى مجموعة مصاريف لم ترافقها كشوفات ايضاحية,كما وجد حسابين باسم الاتحاد لدى بنك الاسكان الامر الذي يثير المزيد من الشكوك حول الامور المالية للاتحاد.



عمان نت حاولت الاتصال برئيس الاتحاد مازن معايطة للاستفسار عن هذه الاتهامات لكنه متواجد خارج البلاد حاليا.



وللوقوف على تفاصيل الموضوع التقت عمان نت عضو سابق في اللجنة المالية محمود الخطيب حيث اوضح "ان اللجنة شكّلت للتدقيق وضبط الانفاق في الاتحادفي شباط 2002 ولم تستمر في عملها اكثر من شهرين، حيث قدر لهذه اللجنة ان تتوقف عن عملها في ظل مجموعة عراقيل ومشاكل وضعت امامها، فلم يتثنى لها القيام بعملها بالصوره المطلوبة" معلقاً الخطيب "تتطور عمل اللجنة والاستفسارات التي وجهتها هو الذي ادى الى ايقاف عملها."



وطالب الخطيب بإعادة تشكيل اللجنة المالية خصوصاً في ظل الارباك الذي يعاني منه الاتحاد وتنفيذاً لتوجهات المللك عبدالله في ضرورة محاسبة المخالف وضبط المصاريف.



والجدير بالذكر ان هذا الملف بقي مخبىء منذ عام 2002 ولم يكشف عنه الا قبل ايام من انتخابات الاتحاد العام للنقابات المهنية والتي جرت خلال الشهر الحالي.